قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة،إن قرار استدعاء سفير المغرب في الجزائر للتشاور، كان لابد من اتخاذه،للإعلان عن موقف واضح، بعد التصعيد الجزائري ضد المملكة،" والذي لم يكن من الممكن تجاهله"، خاصة وأنه جاء من أعلى سلطة في الدولة الجزائرية. ووصف الخلفي قرار المغرب بأنه "الحد الأدنى إزاء ماحصل"، عقب رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها إلى قمة "أبوجا"، والتي "تضمنت مغالطات في قضايا متعددة، وخاصة منها حقوق الإنسان"، وأطلقت على المملكة "أوصافا غير مقبولة، ولايمكن التغاضي عنها"، مثل كلمة "احتلال" وغيرها، و"كان من اللازم الرد عليها،" وأن نكون صارمين إزاء هذا التصعيد"، دفاعا عن اختيارات المغرب وتوجهاته، في قضية مصيرية، هي وحدته الترابية. وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة ،الذي كان يتحدث في ندوة صحافية، بمقر وزارته، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية، قدم اليوم عرضا تناول فيه مختلف التطورات الأخيرة، التي عرفتها العلاقات المغربية الجزائرية في ضوء هذا المستجد. وفي جواب له عن سؤال لموقع "مغاربكم"، بخصوص الخطوة اللاحقة التي يعتزم المغرب اتخاذها، عقب استدعاء السفير للتشاور، كشف أن المغرب سيقوم بحملة دبلوماسية وإعلامية لشرح موقفه، وقد دشنها اليوم رئيس الدبلوماسية مزوار بعقد لقاءات مع سفراء أوربيين وأفارقة، كما سيلتقي أيضا مع مختلف القوى السياسية المغربية. ودافع الخلفي عن حصيلة حقوق الإنسان، وقال إن"المغرب استطاع حقوقيا ودبلوماسيا أن يتقدم"، مشيرا إلى أن هناك مجهودا ملموسا في هذا المجال، كان محل تنويه مؤخرا من طرف البرلمان الأوروبي. وبعد أن أشار إلى أن كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالصحراء، سوف يعود إلى المنطقة من جديد،لتسريع التفاوض، أكد أن المغرب منخرط في التعاون مع الأممالمتحدة من أجل إيجاد حل سياسي مقبول من طرف جميع الأطراف.