تحل اليوم الذكرى 48 لاختطاف المعارض اليساري المهدي بنبركة بباريس في 29 أكتوبر 1965، وقد قيل وكتب الكثير طيلة نصف قرن عن كيفية اغتيال المعارض الأول للملك الراحل الحسن الثاني وعن مكان دفنه، غير أن ماتطالب به عائلته هو معرفة حقيقة مصير جثمانه ومكان دفنه، وتحديد المسؤوليات السياسية والجنائية عن اختطافه، فيما لاتزال السلطات المغربية والفرنسية تتحفظ على أسرار هذا الملف، مخافة الكشف عن أسراره التي يعتقد محامو أسرة بنبركة انها تدين رؤوسا كبيرة في الرباط وباريس، حسب ماذكرته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء. هذا، ولم تستطع هيئة الإنصاف والمصالحة، التي شكلها الملك محمد السادس سنة 2004، أن تحل هذا اللغز، واكتفت بإحالته مجددا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ونسبت الجريدة المذكورة إلى محمد الصبار، الأمين العام للمجلس قوله :" إن قضية بنبركة هي من القضايا العالقة التي طال انتظار حلها، ونحن في المجلس نشتغل على هذا الملف إلى جانب عدد من الملفات المعقدة، حتى نخرج بنتائج إلى الرأي العام". ونفى الصبار أن يكون هناك أي عمل مشترك مع الجانب الفرنسي من أجل حل اللغز الذي بقي مجهولا لأكثر من نصف قرن، وتساءل عن الأسباب التي منعت القضاء الفرنسي من تحريك القضية إلى الآن.