تحل اليوم الذكرى ال48 لاختطاف المعارض اليساري المهدي بنبركة بباريس يوم 29 أكتوبر 1965. وقد قيل وكتب الكثير طيلة نصف قرن عن كيفية اغتيال المعارض الأول للملك الراحل الحسن الثاني وعن مكان دفنه. غير أن ما تطالب به عائلته هو معرفة حقيقة مصير جثمانه ومكان دفنه وتحديد المسؤوليات السياسية والجنائية عن اختطافه. فيما لاتزال السلطات المغربية والفرنسية تتحفظ على أسرار هذا الملف مخافة الكشف عن أسراره التي يعتقد محامو أسرة بنبركة أنها تدين رؤوسا كبيرة في الرباط وباريس. هذا، ولم تستطع هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلها الملك محمد السادس سنة 2004 أن تحل هذا اللغز واكتفت بإحالته مجددا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قال الأمين العام لهذا المجلس، محمد الصبار: إن «قضية بنبركة هي من القضايا العالقة التي طال انتظار حلها، ونحن في المجلس نشتغل على هذا الملف إلى جانب عدد من الملفات المعقدة حتى نخرج بنتائج إلى الرأي العام». الصبار أكد، في تصريح ل«اليوم24»، أن المجلس «لم يصل إلى نتائج كاملة في ما يخص ملف المهدي بنبركة، لكن النتائج التي سيتوصل إليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتم عرضها في الوقت المناسب». ونفى الصبار أن يكون هناك أي عمل مشترك مع الجانب الفرنسي من أجل حل اللغز الذي بقي مجهولا لأكثر من نصف قرن، وتساءل عن الأسباب التي منعت القضاء الفرنسي من تحريك القضية إلى الآن. تفاصيل أكثر في عدد اليوم من جريدة أخبار اليوم