هل يمكن وضع إستراتيجية أوروبية تجاه المغرب العربي؟ وهل توجد قواسم مشتركة بين الشعبين الجزائري والمغربي يمكن الانطلاق منها لبناء شيء ما في المستقبل بين البلدين؟ وضعت الخارجية الألمانية هاتين الاشكاليتين في قلب اهتماماتها على ضوء التحولات التي تشهدها المنطقة العربية. وفي كلتا الإشكاليتين، فإن فرنسا هي العقدة بالنسبة للألمان، لأن السياسة الأوروبية تجاه المغرب العربي هي السياسة الفرنسية، والدبلوماسيين الألمان يتهمون باريس صراحة بإفشال مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، مسجلين رغبة الشعوب المغاربية في التخلص من الهيمنة الفرنسية على علاقاتهم الخارجية. ومن نماذج هذا الصراع الفرنسي الألماني على السياسة التي يجب أن تنتهجها أوروبا تجاه المغرب العربي، مشروع القطار السريع الذي أطلق في المغرب، والذي يلوم المغاربة الشريك الألماني على عرقلة مساهمة البنك الأوربي للتنمية فيه. هذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا من النقاش في الحوار الاعلامي "الألماني الجزائري المغربي" الذي نظم في برلين، الأسبوع الماضي. الصحفيون المغاربة المدعوون للقاء، أبدوا اهتماما كبيرا بالقطار السريع، وكأنه مشروع سيادي تماما مثلما نتحدث نحن في الجزائر عن الطريق السيّار "شرق غرب". لكن الصحفيين الألمان وممثلي الخارجية الاتحادية، لخصوا المشروع في "هدية قدمها الملك لصديقه ساركوزي"، ولذلك اعترضوا على تمويله من قبل البنك الأوربي للتنمية، وقدم الألمان أكثر من حجة لإقناع محاوريهم المغاربة بأن بلادهم ليست بحاجة إلى قطار سريع، بل بحاجة إلى مشاريع أخرى أكثر جدوى وأكثر أهمية لنموهم. ولم يعلق الألمان على الجزائريين بخصوص مشروع "ديزيرتيك" لإنتاج الطاقة الشمسية، والذي واجه منافسة شرسة من مشروع "ترانسغرين" الفرنسي في نفس المجال، ربما لأنهم أعادوا حساباتهم بعدما كان الطرف الجزائري هو المعطّل. والخلاصة، أن الألمان يراهنون أكثر على تغير الذهنيات أو السياسات، أو ببساطة الأنظمة المغاربية حتى تستطيع منافسة فرنسا في المنطقة. اللاإستقرار في تونس ومصر تقابله الضبابية في الجزائر والمغرب لم تختر الخارجية الألمانية أن تتحاور مع مصر وتونس، ثم مع الجزائر والمغرب صدفة، بل لتشابه الأوضاع السياسية والاجتماعية بين الجارتين اللتين مهدتا للربيع العربي، وبين الجزائر والمغرب اللتين سايرتا الربيع العربي بامتياز لحد الساعة. ويلح الألمان كثيرا على مبدأ "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"، وهو المبدأ الذي أخّر برلين عن باريس ولندن وواشنطن، وحتى عن عواصم أصغر حجما، وأضحت تلعب دورا بارزا في أحداث المنطقة العربية. الورقة الرابحة الوحيدة تقريبا بيد ألمانيا، هي وزنها في السياسة الأوروبية، أين تضطر فرنسا في كل مرة لمراجعة سقف مطالبها وطموحاتها نحو الأسفل بعدما تصطدم بالصرامة الألمانية. فقد اضطرت حكومة أنجيلا ميركل التي تستعد للرحيل، لتبرير موافقتها على إرسال جنود غير مسلحين لمرافقة عمل المينورسو في الصحراء الغربية، رغم عدم اهتمام الصحفيين بالموضوع. واضطرت هذه الحكومة لأن توضح أن مثل هذه المساهمة في إطار الأممالمتحدة لا تحتاج إلى مصادقة "البوندستاج" أو البرلمان الفيدرالي، ما يدل على مدى صعوبة اتخاذ أبسط قرار دولي أو محلي من دون مناقشة الموضوع من قبل نواب الشعب الألماني. بينما فرنسا لا تخفي مساندتها للموقف المغربي في قضية الصحراء الغربية، ولا يتردد الوزراء ورؤساء الحكومات ونازلو الإليزيه في إشهار القوة كوسيلة لحل النزاعات في ليبيا وسوريا ومالي... والبرلمان الفرنسي يكتفي غالبا بمرافقة قرارات وزارة الخارجية والرئاسة في هذا المجال. هذه الوضعية تعقّد على برلين عملية مسايرة الأحداث في مصر وتونس، ناهيك عن ليبيا وسوريا، لكن الألمان يعلقون آمالا كبيرة على "الشعبين الجزائري والمغربي"، على حد تعبيرهم.
