تنظم مؤسسة القانون القاري يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بالرباط الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط حول موضوع "العقود في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، وذلك بحضور أزيد من 400 مشارك يمثلون دول المنطقة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدولي السنوي بعد أربع لقاءات احتضنتها كل من مصر، فرنسا، إيطاليا والجزائر، حسب بيان تلقى موقع "مغار بكم" نسخة منه. وحسب نفس المصدر، فإن موضوع هذه الدورة يكتسي أهمية بالغة اعتبارا لحجم تطور العلاقات الاقتصادية بين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد اتفاقيات الشراكة السبعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول غير أوروبية، وهي اتفاقيات تتوخى وضع إطار للمبادلات يهدف إلى خلق منطقة حرة لتنقل الخدمات والسلع والرساميل. وأضاف المصدر ذاته، أن المشاركين في هذه التظاهرة الدولية، سينكبون من خلال الموائد المستديرة والورشات المنظمة على هامشها، على استعراض ومناقشة الأنظمة القانونية المعتمدة من قبل الدول المتوسطية في مجال عقود الاستثمار والتجارة الدولية والوقوف على الإشكاليات المتعلقة باختلاف وتعارض الأنظمة القانونية بين دول شمال وجنوب المتوسط وانعكاساتها على تشجيع الاستثمار وتقوية الجاذبية القانونية والاقتصادية في الدول المعنية. للإشارة، فإن هذا الملتقى المتوسطي ينظم بدعم وشراكة مع مؤسسات وطنية اقتصادية، مهنية وأكاديمية وازنة من بينها المدرسة الوطنية للإدارة، مدرسة الحكامة والاقتصاد، الهيئة الوطنية للموثقين، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، هيئة المحامين بالرباط و اتصالات المغرب.