تنظم مؤسسة القانون القاري يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بالرباط الملتقى الخامس لحقوقيي البحر الأبيض المتوسط حول موضوع "العقود في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، وذلك بحضور أزيد من 400 مشارك يمثلون دول المنطقة. ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدولي السنوي بعد أربع لقاءات احتضنتها كل من مصر، فرنسا، إيطاليا والجزائر. ويكتسي موضوع هذه الدورة أهمية بالغة اعتبارا لحجم تطور العلاقات الاقتصادية بين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد اتفاقيات الشراكة السبعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي ودول غير أوروبية. اتفاقيات تتوخى وضع إطار للمبادلات يهدف إلى خلق منطقة حرة لتنقل الخدمات والسلع والرساميل. وسينكب المشاركون في هذه التظاهرة الدولية، من خلال الموائد المستديرة والورشات المنظمة على هامشها، على استعراض ومناقشة الأنظمة القانونية المعتمدة من قبل الدول المتوسطية في مجال عقود الاستثمار والتجارة الدولية والوقوف على الإشكاليات المتعلقة باختلاف وتعارض الأنظمة القانونية بين دول شمال وجنوب المتوسط وانعكاساتها على تشجيع الاستثمار وتقوية الجاذبية القانونية والاقتصادية في الدول المعنية.