المعارضة المغربية تسابق الزمن لسحب الثقة من حكومة بنكيران الثانية

تنسق المعارضة بمجلس النواب،فيما بينها، لسحب الثقة من حكومة عبد الإله بنكيران الثانية، وفق ماذكرت مصادر يومية " الخبر" في عددها الصادر غدا الاثنين، بدعوى أنها تحدت المؤسسة التشريعية، حيث اكتفت فقط بالحصول على ثقة الملك محمد السادس، ولم تسع إلى الحصول على ثقة البرلمان، عبر عرض برنامجها الجديد والتصويت عليه.
واستندت فرق المعارضة لأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، في مطلبها،حسب نفس المصادر، على فصول من الدستور من بينها الفصل 88 الذي ينص على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، فتعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
كما ستدفع فرق المعارضة، حسب نفس المصادر، بالفصل 103 من الدستور، الذي مكن لرئيس الحكومة أن يربط لدى مجلس النواب، مواصلة تحمل الحكومة مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة للحكومة، إذ لا يمكن سحبها منها، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء، الذين يتألف منهم مجلس النواب، كما يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.