دمج المدرسة الوطنية والمعهد العالي للإدارة في مؤسسة واحدة بالرباط

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 13-038 بشأن إحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويهدف هذا المشروع، حسب بيان تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى دمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في مؤسسة عمومية واحدة، تحت مسمى "المدرسة الوطنية العليا للإدارة"، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، ويوجد مقرها بالرباط.
وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع هذا القانون، الذي يعد إصلاحا ذا قيمة مضافة حقيقية، يتوخى أن تساهم المدرسة الوطنية العليا للإدارة في تحقيق أهداف إنجاح الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة المغربية، ومهننة الإدارة المغربية، عبر تمكينها من التوفر على أطر إدارية عليا.
كما يصب هذا المشروع في خانة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية للإدارات الترابية.
ولقد حدد هذا المشروع التوجيهات العامة المؤطرة للمهام والاستراتيجيات المستقبلية للمدرسة الوطنية العليا للإدارة وتتمثل في التركيز على الطابع التطبيقي للتكوين والبحث على مستوى المناهج وعلى مستوى برامج التكوين ونوعية التأطير، وإمكانية إحداث فروع جهوية للمدرسة، تقوية توظيف التكنولوجيات الحديثة، وتقديم الخبرة والاستشارات والدراسات، وترسيخ حضور المدرسة على المستوى الدولي، وخصوصا على المستوى العربي والإفريقي، وتأكيد حضورها في المنتديات والهيئات الدولية العاملة في مجال اختصاصها.