قال الشاذلي العياري، محافظ البنك المركزي التونسي، ل«الشرق الأوسط»، إن تونس الآن تعيش بإمكانات تفوق طاقتها، وأضاف: «المفروض والمطلوب سنة أو سنتان من التقشف وإلا فلن نخرج من المشكل». كما أكد عجز الدولة عن رفع الأجور في المستقبل القريب، وقال: «لا أتصور أن لنا الطاقة في زياد الأجور سنة 2014». كما تحدث العياري عن خطورة الوضع الاقتصادي في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه «قد تصل تونس مع نهاية 2013 إلى وضع كارثي.. وصلنا لمستويات تضخم لم نعهدها من قبل، حيث بلغ الآن 6%، ولسنا الأسوأ في العالم، لكن الأسوأ في تونس منذ السبعينات». «الشرق الأوسط» التقت محافظ البنك المركزي التونسي بلندن على هامش زيارته لبريطانيا، وكان لنا معه حوار، فيما يلي نصه: * أنتم في زيارة للندن لحضور مؤتمر «دوفيل»، الذي عقدته الخارجية البريطانية على مستوى الخبراء التابعين لمجموعة الثماني الكبار، فما أهم أعمال هذا المؤتمر؟ - المؤتمر في إطار قمة الثماني، ومهم لأنه يضم كبرى الدول في العالم من حيث الأهمية اقتصاديا وماليا، ثم إنهم تبنوا ما يسمى دول «الربيع العربي». * ماذا تقصدون ب«تبني» دول «الثورات»؟ - أقصد أنه على أساس أنهم سيساعدون في البحث على إيجاد حلول لإعادة التنمية في ربوع هاته البلدان، وهم وسعوا دائرتهم، فبعد أن كان مشروعهم يقتصر على تونس، وليبيا واليمن ومصر طبعا، ضموا لها الآن المغرب والأردن، على أساس أن هاته الدول تعيش مراحل انتقالية أيضا، رأوا أنها تتطلب عونا من الدول الغربية الكبيرة ،فنشأ ما يسمى «شراكة دوفيل» التي تعتمد على الاتفاقية التي عقدت في «دوفيل» الفرنسية، منذ نحو سنتين أو أكثر، حيث وقع تبني دول ما يسمى «الربيع العربي». * منذ سنتين، كانت بريطانيا والغرب عموما أكثر حماسا لمساعدة الربيع العربي، لكن الآن يبدو بعض الفتور، فهل فعلا تغير حماس الغرب لمساعدة دول «الثورات»؟ - الغرب في وضع لا أقول تردد بل تساءل الآن، ساروا على تيار معين، رغم عدم تحبيذهم الإسلاميين، لكنهم سايروا الوضع على أمل أن يقدم ما يسمى «الإسلام المعتدل» الحل، وساعدوا أقل وكانوا يأملون في الاستقرار ومآل ديمقراطي، لكن التطورات كانت متناقضة تماما مع تصوراتهم في تونس، وليبيا ومصر، وخيبتهم حساباتهم السياسية، وتطورت الأمور بطريقة غير منتظرة، فمثلا هم توقعوا أن عودة الإسلاميين ستكون عودة إسلامية معتدلة أو «إسلام مدمقرط»، لكن رأوا أن إبعاد الديكتاتوريين في هذا الموضوع، أدى إلى إسلام متطرف، ونوع من الإرهاب، ولم يكن هذا السيناريو الذي أرادوه، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام أوكار إرهاب. وهم الآن أمام معالجة في معادلتهم مع دخول عنصر لم يكن في الحسبان وهو الخطر الإرهابي، مثل حساباتهم في سوريا، الإسلام المتطرف طغى على المعارضة، هم لا يريدون أن «تؤفغن» هذه البلدان. * هل تعيش دول ما بعد الثورات نفس الصعوبات الاقتصادية؟ - لا.. وعلى الجميع أن يعلم أن لكل بلد وضعا خاصا به، فما يقع في مصر مختلف، وفي ليبيا مختلف، لكل بلاد خصوصيتها ومعالجة مشاكلها بنمط واحد خطأ، «الربيع العربي» تسمية بلدن، لكل بلد نمط خاص به. * يعيب الخبراء والمعارضة على تونس حاليا سوء إدارتها الوضع الاقتصادي والمالي الذي أصبح يعتمد على القروض فقط؟ - من ينتقدنا يجب أن يعرف الوضع، فثلاثة أرباع ممن ينتقدوننا لا يعرفون الأوضاع الحقيقية للبلاد، ونحن ماليا لنا ضعف منذ القديم. لا يمكن خلق الثروة من دون استثمار، وإذا أردت الاستثمار يجب أن تبحث في مصادر التمويل التي تعتمد بالأساس على الادخار الوطني، ومواردنا الداخلية، والفرق بين الاستثمار الذي نحتاجه والادخار وكل من ينتقدنا من حيث مبدأ الاقتراض مخطئ. اليوم مديونية تونس بين 45% أو 46% من الناتج، وبمقارنتها ببلدان العالم تعتبر معقولة، ويمكن التحكم فيها، والمهم في الاقتراض أن المشكل هو كيف تستعمل الأموال، إذا كنت تقترض لتمويل الاستهلاك اليومي مشكل، تقترض لخلق صناعة أو زراعة هذا ليس مشكلا، لأنك مستقبلا سترد من الثروة التي صنعتها، الإشكال هو سوء الاستعمال. * هل صحيح أن الاقتراض كله ذاهب إلى الأجور، لأن الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب موظفيها؟ - لا هذا غير صحيح، أنا لا أخفي أنه كان بودنا أن تذهب جل القروض للتنمية فقط، لكن هذا لم يتم لأن ضغط الأجور، والتعويض أي دعم أسعار النفط والغذاء الذي يصل ل3 أو 4 مليارات دينار، وأسعار النفط في ارتفاع متزايد، الغاز هذا مؤثر جدا وهذا يضغط على كل موارد وينهل من العملة الصعبة، هو مثل السرطان. * ألم تجدوا تعاونا من الحكومة لتطبيق خطتكم هذه؟ - نحن الآن نردد في كل ميزانية نفس الخطاب، وننبه الحكومة إلى أن ميزانيات ما بعد الثورة يجب أن تكون ميزانيات تقشف، وليس من الممكن أن تكون ثورة في سنواتها الأولى ولا تمر بمرحلة تقشف. * ألم تجدوا أي تجاوب من الحكومة؟ - إلى حد الآن، النهج التقشفي غير موجود في الميزانية التونسية، وهذا ما نحن بصدد دفع ثمنه الآن، ونناقش الآن ميزانية 2014، ويبدو أنه وللمرة الأولى، الحكومة تتجه لضغط المصاريف، ولا يمكن أن نواصل على هذا المنوال، التقشف في الاستهلاك خاصة، ولا أتصور أن لنا الطاقة في زيادة الأجور سنة 2014. * قد ترى الحكومة الآن ومع ظروفها الانتقالية، أنها إذا فرضت سياسة التقشف قد يتم الإطاحة بها، هذا يضعها في مأزق؟ - طبعا أوافق تماما، هذا صحيح، لكن أدوارنا تختلف، دوري الآن كبنك مركزي أن أدق أجراس الخطر بما أني مستقل، ولقد قلت هذا منذ وقت، قلنا ونكرر إن الوضع المالي والاقتصادي وصل الآن إلى مرحلة حرجة جدا. وأنا وعندما تسلمت مهمتي كمحافظ للبنك المركزي منذ سنة وشهر، كنت أكثر تفاؤلا ولم يكن تفاؤلا اعتباطيا، وكنت أقول بإمكانية الرجوع للنشاط الاقتصادي، وأنه ممكن العودة إلى نشاطنا، لكن بدأني الشك في ذلك شهر فبراير(شباط) الماضي بعد اغتيال شكري بلعيد، ولكن كنت مع ذلك متفائلا رغم الصعوبات. لكن الوضع تفاقم، بعد اغتيال البراهمي في 25 يوليو (تموز)، ومنذ ذلك الوقت تغيرت كل الأمور مع المطالب بإسقاط الحكومة، وقد قابلت الرئيس المرزوقي قبل أسبوع وأبلغته أنه إذا لم تستقر الأمور السياسية في البلاد فإن هذا سيضر بالاقتصاد، لأن الاقتصاد رهينة السياسة، نحن نملك الإمكانات لنعيد عجلة الاقتصاد لعملها ولنا العون من الدول الخارجية، نحن كخبراء يمكننا خلق الثروة في تونس، لكن أعطيك مثلا بسيطا مثلا القلب النابض للاقتصاد في تونس لكن وقوف المنجم عن العمل مع الإضرابات، لكن لا يمكنني التخطيط لأني لا أعرف مداخيلي مثلا من الفسفاط، وهذا مرتبط بالسياسة والاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس)، أنا لا يمكنني تقديم ضمانات في الاقتصاد، ليس لأني لا أحسن ذلك، لكن لأن الأوضاع لا تسمح لي، لنا بعثات من المستثمرين من الخارج توقفت، نحن طلبنا منهم ألا يأتوا، لأننا نتساءل مع من يتقابلون؟ وهم عندما يسألون: هل لديكم مخطط سياسي؟ الإجابة واضحة: لا مخطط لدينا. * هل ترى آفاقا لحل سياسي في تونس الآن، خاصة أنكم اعتبرتم الاقتصاد رهينة للسياسة؟ - نحن وصلنا إلى آخر المطاف، المرحلة الانتقالية تشرف على نهايتها، والتحول كبير الآن ويختلف عما قبل، كل الناس يريدون الآن الانتهاء من الفترة الانتقالية، بما في ذلك الشعب وكل المعارضين، وهذا تحول كبير من اليمين واليسار والوسط، الجميع يبحث عن الاستقرار. لكن ليس هناك وعي وطني مشترك، فالكل يطمح إلى أن يكون له موقع ويحافظ عليه، هناك مصلحة أعلى من ذلك غير موجودة. الرهان التنموي غير موجود، التفكير فقط في السياسة، والاقتصاد مؤجل، الإحساس بأن الاقتصاد هو أولوية غير موجود. * هل ترون أن الوضع الاقتصادي في تونس قد يسقط الحكومة الحالية إذا تواصلت نسب تراجعه؟ - أنا أقول في هذه الأيام إذا لم يجر الوعي بضرورة إنقاذ الاقتصاد مع نهاية 2013 من الانهيار، وأرى أن الأمر متأخر وقد طلبت هذا منذ ثلاثة أشهر، وكل يوم يغيب الحل الاقتصادي يصبح كارثة على السياسة، وقد تصل تونس مع نهاية 2013 إلى وضع كارثي، اليوم ما زلنا متماسكين إلى حد ما. اليوم نحن في وضع حرج جدا، ولا حل سياسيا لدي بحكم أني مستقل. أقول للسياسيين: أنتم تنفقون أكثر من طاقتكم، وحتى الكعكة التي ستقتسمونها لن تكون موجودة، فماذا ستوزع: الفقر؟ وإذا كانت الديمقراطية هي توزيع الفقر فعلى الدنيا السلام! أي تحقيق العدالة في الفقر. * الدينار التونسي كيف تمكن من الصمود، رغم كل هذه المشاكل؟ - الدينار يخزن مشاكل البلاد، فالعملة هي الثقة، وليس لديك أي قوة أخرى، ووضعه الآن أنه يتراجع مقارنة بالعملات القوية مثل اليورو والدولار، نزل الدينار منذ الثورة، نزل بين 10 إلى 15% من قيمته التي تعكس تراجع الاقتصاد التونسي، والعملة التي هي عبارة عن سند للدينار قلت لقلة التصدير لنقص في الإنتاج، وأوروبا في أزمة، هذا يعود سلبا على الدينار، نحن ماذا نفعل عندما نرى أنه يهبط، نشتري الدينار، بضخ العملة الصعبة، ويمكن أن يفكر المراقبون في التشكيك في الدينار والاقتصاد. العملة جبانة ونخاف من المغامرة في مجالها، المفروض أن المصدر التونسي يضع العملة في حسابه ليستعملها كمورد. * كيف أثر التهريب للعملة من ليبيا؟ - التصدير والتوريد مليارات من الدولارات، والأوراق المالية تباع في سوق موازية في الحدود، بشكل كبير منذ الثورة الليبية إلى الآن، مما يخلط حساباتنا لدخول عملة غير مراقبة، إذا ذهبت إلى مناطق قريبة من الحدود، أين العملة تباع مثل الخبز، لكن من ألطاف الله أنهم يبيعونها بنفس أو بسعر قريب من الأسعار الرسمية. ويأتيني كل أسبوع أنهم يوقفون من يحمل أكثر من 100ألف يورو نقدا نحو تونس، تأتيني قوائم بصفحات مئات. نحاول بإمكاناتنا التصدي له، لكن الثقة مهزوزة. * هل تسير تونس نحو التضخم الآن؟ - للأسف، وصلنا لمستويات لم نعهدها من قبل، حيث بلغ الآن 6%، ولسنا الأسوأ في العالم، لكن الأسوأ في تونس منذ السبعينات، التضخم وصل إلى 6.5%، لكن في الأشهر الأخيرة بدأنا ننزل تحت الستة في أغسطس (آب)، والمنحى تنازلي، لكنه مقلق، لأننا غير متعودين إياها ومدعاة للمطالبة بالزيادات في الأجور، لنا مشكل ولا شك في هذا، التهريب تهريب السلع لليبيا، كل يوم يتم إمساك الشاحنات المليئة، إلى جانب مسالك التوزيع غير المنظمة.
