وأضافت الأممالمتحدة أن "الأمين العام يشجع بقوة الحكومة المغربية على تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخصوص". وأضافت المنظمة العالمية، أن "الأمين العام أعرب عن أمله في أن تساهم هذه الإجراءات، بعد تنفيذها، في حماية حقوق جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعيتهم في المغرب". وأبرزت الأممالمتحدة أن الأمين العام "يشجع الحكومة المغربية على العمل بشكل وثيق مع الأممالمتحدة، وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تمكين كل المهاجرين من إمكانية الولوج إلى العدالة وحمايتهم من الاستغلال والعنف وكذا تمتعهم بشكل كامل بالحقوق الأساسية". يذكر أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبرز التقاليد المغربية العريقة كأرض استقبال، وتطرق إلى الإطار القانوني الوطني والدولي الذي يقنن إقامة الأجانب فوق المغرب، كما قدم توصيات بعد تحليل التحولات المرتبطة بالمهاجرين واللاجئين. وكان الملك محمد السادس قد ترأس، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة عمل مخصصة لدراسة مختلف الجوانب المتعلقة بإشكالية الهجرة، أعطى خلالها توجيهاته من أجل إرساء سياسة جديدة شاملة للهجرة في المملكة، بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين.