أشاد فرع منظمة الأممالمتحدة بالمغرب، في بيان له، بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حقوق الأجانب المتواجدين بالمغرب خاصة "اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين". ووصف بيان فرع الأممالمتحدة التقرير "بالمهم"، منوها "بالاهتمام الذي أبداه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحقوق الأجانب بالمملكة، وبالتوصيات التي قام بها في هذا الإطار" ومشيدا كذلك بكون هذه التوصيات حظيت بدعم الملك محمد السادس. وذكر البيان، الذي تلقى موقع " مغار بكم" نسخة منه،بأن المغرب بعد أن كان بلدا مصدرا للهجرة، أصبح "تدريجيا بلد عبور ووجهة للمهاجرين الذي يوجد بعضهم في البلاد في وضعية غير قانونية". واعتبر فرع الأممالمتحدة بالمغرب، أن "الحاجة التي برزت مؤخرا لاستقبال أعداد متزايدة من المهاجرين أضحت تمثل عبئا كبيرا على المملكة بما فيها المجتمع المدني". وقال البيان "إن التجربة أظهرت أنه يتعين تحيين التشريعات الوطنية وتقوية صلاحيات المؤسسات المعنية"، وكذا "تعبئة موارد شركاء المغرب في هذا المجال ومن بينها الأممالمتحدة". وشدد البيان على كون الهيئات التابعة للأمم المتحدة في المغرب، والعاملة في مجال قضايا المهاجرين، ومن بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و"المنظمة الدولية للهجرة مستعدة "لمواكبة الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان توفر اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين" بالمغرب على "ظروف استقبال بمستوى التقاليد الإنسانية للملكة ووفقا للإطار القانوني الوطني والدولي".