سيناريوهات "رهيبة" لإصلاح التقاعد في المغرب

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول منظومة التقاعد بالمغرب عن سيناريوهات "رهيبة" للإصلاح تتضمن رفع سن التقاعد في بعض الصناديق إلى 65 سنة، والزيادة في نسبة المساهمة، وزيادة عدد أيام الشغل اللازمة للاستفادة من تعويضات المعاش.
وتضمنت السيناريوهات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للحسابات، والتي من المنتظر أن تخلف ردود فعل ساخطة من طرف النقابات، مرحلتين للإصلاح، الأولى تتعلق باصلاح مقياسي يهدف يهدف بشكل أساسي إلى تقوية ديمومة أنظمة التقاعد وتخفيض ديون الأكثر هشاشة منها،خاصة نظام الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك في أفق إصلاح هيكلي شامل يهم مجموع الأنظمة، حسب مانشرته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا الأربعاء.
ومن أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، الذي سيعرف عجزا كبيرا ابتداء من السنة المقبلة، اقترح المجلس رفع سن التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، عوض 60 سنة المعمول بها حاليا، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى يتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، وذلك مع ضرورة أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم في حدود سن يتم تحديده لاحقا.