سجلت مشاريع الخماسي الثالث 2010 2014، تأخرا كبيرا قبل سنة واحدة من نهاية المخطط الخماسي، الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب286 مليار دولار في العام 2010. وكشفت معطيات خاصة بالإطار التوجيهي لإعداد قانون المالية 2014، أن بعض القطاعات الاستراتيجية لم تتمكن من استهلاك أكثر من 30 % من المخصصات المالية التي استفادت منها في إطار الخماسي الثالث، ومنها قطاعات السكن والطاقة والمناجم وعلى رأسها المشاريع الخاصة بإنجاز 13 محطة لتحلية مياه البحر التي أوكلت عملية تنفيذها إلى الوزارة، خلال عهدة الوزير السابق شكيب خليل، في ظروف غير شفافة، وكذا قطاع الداخلية والجماعات المحلية بما فيها المخططات البلدية للتنمية. وقال مصدر على صلة بتحضير مشروع قانون المالية التكميلي، في تصريح ل"الشروق"، إن تراجع وتيرة تنفيذ مشاريع المخططات الخماسية، وتراجع وتيرة استهلاك المخصصات المالية الخاصة بالمشاريع المعلنة من الأسباب المباشرة لإلغاء قانون المالية التكميلي 2013، من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، مضيفا أن الحكومة وجدت منفذ نجدة مناسبا للخروج من فضيحة إعداد قوانين مالية تكميلية سنوية، مضيفا أن إعداد قوانين مالية تكميلية في ظل وجود مخطط خماسي، ووزارة للتخطيط والاستشراف يعد فضيحة بكل المعايير، لأن ذلك يعني أن الحكومة التي لا تعرف التخطيط لسنة واحدة من خلال قانون المالية، وتسارع للاستدراك بقانون مالية تكميلي، لا يمكنها التخطيط لخمس سنوات، وهو ما يؤكده مستوى استهلاك المخصصات المالية وتنفيذ مشاريع المخطط الخماسي الجاري الذي ينتهي العام القادم 2014 . وكشف المصدر أن تنفيذ مشاريع قطاع الأشغال العمومية الخاصة بالخماسي 2010 إلى 2014، لا تتجاوز 26 % فقط، كما يعرف قطاع النقل وضعا أخطر حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ للمخطط الخماسي الأول (2005 2009) 36 % وحوالي 10 % فقط من مشاريع الخماسي الجاري قبل سنة واحدة فقط من نهايته المتزامنة مع نهاية العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة. ولم يتعدّ مستوى استهلاك الغلاف المالي الإجمالي 60 % في الفترة 2005 إلى 2014، مما يعني أن الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إلغاء المشاريع المتأخرة بسبب ارتفاع عجز الميزانية منذ 2010، أو ترحيل بعض المشاريع ذات الأولية إلى المخطط الخماسي 2015 2019 مع النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة تقييم المشاريع. وكشفت الوثيقة الإطار الخاصة بقانون المالية 2014، أن قطاع السكن هو أكبر قطاع عرف تأخرا في إنجاز البرنامج الخماسي السابق، حيث تجاوز المبلغ المتبقي للإنجاز 360 مليار دينار قبل سنة واحدة من نهاية المخطط الخماسي، وهو التأخر الذي تزامن مع تأجيل برنامج إضافي حاولت الحكومة، تسجيله ضمن قانون المالية التكميلي الملغى والمقدر ب150 ألف وحدة جديدة في إطار السكن الترقوي وسكنات وكالة ترقية السكن. وكشف المصدر بالأرقام، أن العدد الحقيقي الذي أنجزته الحكومات المتعاقبة منذ 2005 في قطاع السكن من مختلف الصيغ المدعمة والترقوية لم يتجاوز في حقيقة الأمر إلى نهاية العام 2012، أقل من نصف مليون شقة انتهت الأشغال بها وسلّمت لأصحابها. وقال مصدر "الشروق"، إن وتيرة تنفيذ المشاريع العمومية تؤكد أن الحكومة تتقن توزيع الوعود أكثر من تنفيذ التزاماتها، وخاصة الالتزامات التي يمكن قياسها على غرار مشاريع السكن والأشغال العمومية، والنقل والري والصحة والتربية وهي القطاعات ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للساكنة، فضلا عن التبعات الخطيرة لإعادة تقييم المسجلة في هذه القطاعات، والتي بلغت بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية حسب المصدر 39 % و27 % في قطاع النقل، و18 % بالنسبة لمشاريع الموارد المائية و16 % لمشاريع تهيئة الإقليم، حيث شملت إعادة التقييم منذ 2008 قرابة 40 مشروعا ضخما نجم عنها ارتفاع تكلفة المشاريع بحوالي 40 % مقارنة مع المبالغ الأصلية للمشاريع.
