هاااام: أكادير24 تنشر ملخصا لأبرز ماجاء في مشروع قانون المالية 2013 في جميع القطاعات.

تهدف الإجراءات المعتمدة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 إلى (أولا) إعادة التوازن للمجتمع ودعم التماسك الاجتماعي، و(ثانيا) تسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسيتها، و(ثالثا) الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو الاقتصادية، وذلك تجسيدا للرؤية الجديدة التي كرسها البرنامج الحكومي والمتمثلة في جعل الحكومة في خدمة المواطن.
وتتجلى الإجراءات المتعلقة بإعادة التوازن للمجتمع ودعم التماسك الاجتماعي في : 1- تقوية التضامن وتصحيح التفاوتات الاجتماعية، 2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، 3- إعطاء الأولوية للعالم القروي وللمناطق الجبلية، 4- صندوق المقاصة : دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة، 5- دعم وحماية مستقبل أنظمة التقاعد، 6- توجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاجيات المباشرة والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل.
كما تتجلى الإجراءات المتعلقة بتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسيتها في : 1- دعم الاستثمار العمومي وتكريس الأفضلية في الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الوطنية، 2- مضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولات ودعم قدراتها الإنتاجية والابتكارية وبرامج التكوين المهني، 3- دعم المقاولات المصدرة، 4- اعتماد إجراءات ضريبة تحفيزية للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى، 5- تسريع تنزيل إجراءات مكافحة الفساد واقتصاد الريع.
أولا- إعادة التوازن للمجتمع ودعم التماسك الاجتماعي :
1- تقوية التضامن وتصحيح التفاوتات الاجتماعية :
في اطار التضامن بين مختلف فئات المجتمع عملت الحكومة على تعبئة موارد هامة وقارة لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي. وستمكن الموارد المعبئة لفائدة هذا الصندوق من : (1) تسريع عملية تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد"، (2) وتوطيد وتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج “تيسير" للمساعدات المالية المشروطة بالتمدرس، (3) وتطوير برنامج “مليون محفظة"، (4) ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي هذا الإطار اقترحت الحكومة اعتماد مساهمة اجتماعية للتضامن على الشركات التي يفوق ربحها الصافي 20 مليون درهم في السنة، أي 2 مليار سنتيم، وذلك وفق الجدول التالي:
مبلغ الربح الصافي السنوي
نسبة المساهمة المطبقة
من 20 مليون إلى أقل 50 مليون درهم
0,5 %
من 50 مليون إلى أقل من 100 مليون درهم
1 %
من 100 مليون درهم فما فوق
1,5 %
وعلى سبيل المثال، ستؤدي الشركات التي يبلغ ربحها 20.000.000 في السنة (معدل ربح يومي يساوي 55.000 درهم) مساهمة تضامنية تساوي 100.000 درهم في السنة (أي ستساهم ب278 درهم عن كل يوم مقابل معدل ربح يومي يساوي 55.000 درهم).
كما اقترحت الحكومة مساهمة اجتماعية للتضامن على الأشخاص الذاتيين الذي يفوق دخلهم الصافي 25.000 درهم في الشهر، وفق الجدول التالي:
مبلغ الدخل الصافي الشهري
نسبة المساهمة المطبقة
من 25.000 إلى 50.000 درهم
3%
من 50.000 درهم فما فوق
5%
وعلى سبيل المثال، سيؤدي الأشخاص الذين يساوي دخلهم الشهري الصافي 25.000 درهم مساهمة تضامنية تساوي 750 درهم في الشهر (أي المساهمة ب25 درهم كل يوم، عن دخل يومي يساوي 800 درهم).
كما سيتم تعزيز موارد هذا الصندوق بالحصيلة الناتجة عن رفع النسبة المطبقة على الأرباح المتأتية من بيع الأراضي الداخلة للمدار الحضري، من 20% إلى 30%. وبالإضافة إلى مساهمته في التضامن، يدخل هذا الإجراء في محاربة الريع العقاري، باعتبار أن هذه الأراضي تكون ميتة وبدون قيمة تذكر وتصبح بين عشية وضحاها بحكم تحويلها الى المدار الحضري تباع بأثمان تتجاوز عشرات المرات قيمتها الأولى، لذا كان من اللازم أن تتدخل الحكومة من أجل أن تقتطع جزءا من فائض القيمة الذي ينجم عن دخول هذه الأراضي للمدار الحضري.
وبالنظر لما كان يطبع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المسكن الذي يبنيه الشخص لنفسه بمساحة تفوق 300 متر مربع من متاعب ومنازعات للمواطنين ودفعهم لشراء وتقديم فاتورات صورية اقترحت الحكومة إلغاء هذه الضريبة وتعويضها بمساهمة اجتماعية للتضامن تساوي 60 درهم للمتر المربع لفائدة صندوق التماسك الاجتماعي.
وسيتم استعمال الموارد المعبئة لفائدة الصندوق دعم التماسك الاجتماعي لتمويل نظام المساعدة الطبية بهدف تيسير الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة الفئات المعوزة عبر تحمل مصاريف العلاجات بصفة تضامنية.
وتجدر الاشارة الى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أعطى الانطلاقة الفعلية لنظام المساعدة الطبية على صعيد التراب الوطني في مارس 2012 وذلك بعد التجربة النموذجية بإقليم تادلة أزيلال. ولقد تم إلى غاية غشت 2012 تسجيل 366.281 أسرة أي ما يناهز 1.010.000 مستفيد.
كما سيمول الصندوق برنامج “تيسير" الذي يهدف إلى محاربة الهدر المدرسي عبر توزيع منح لفائدة الأطفال المتمدرسين المحتاجين شريطة الالتزام بالحضور. وسيصل عدد المستفيدين من برنامج “تيسير" إلى 783.000 تلميذ ينتمون الى 460.000 أسرة، خلال السنة الدراسية 2012-2013، مقابل 670.000 تلميذ منحدر من 394.000 أسرة خلال السنة الدراسية 2011-2012.
كما سيمول الصندوق برنامج “مليون محفظة" الذي انطلق تنفيذا للتعليمات الملكية السامية خلال السنة الدراسية 2008-2009، و الذي يهدف إلى توزيع المحافظ والأدوات والكتب المدرسية على التلاميذ المحتاجين بالتعليم الابتدائي والإعدادي.
ويتوقع ارتفاع عدد المستفيدين من برنامج “مليون محفظة" ليصل إلى 3.898.311 مستفيد خلال السنة الدراسية 2012-2013، مقابل 3.857.970 خلال السنة الدراسية 2011-2012.
2- تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :
تتجسد الأهداف الرئيسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تقليص نسبة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة وذلك عبر دعم الأنشطة المدرة للدخل وتنمية القدرات وتحسين وضعية الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة كبرى.
و ستستفيد المرحلة الثانية (2011-2015) من غلاف مالي إجمالي قدره 17 مليار درهم عبر مساهمة الميزانية العامة للدولة (9,4 مليار درهم، برمج منها 1 مليار درهم برسم سنة 2013) والجماعات المحلية (5,6 مليار درهم) والمؤسسات العمومية (1 مليار درهم) والتعاون الدولي (1 مليار درهم) و ذلك لتفعيل البرامج الخمسة التالية :
1. برنامج مكافحة الفقر بالوسط القروي والذي سيستفيد منه 701 جماعة قروية؛
2. برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، الذي سيستفيد منه 530 حيا حضريا؛
3. برنامج محاربة الهشاشة الذي يسعى إلى تحسين ودعم وتعزيز الإدماج العائلي والاجتماعي؛
4. البرنامج الأفقي، الذي يروم من خلال مشاريعه تعزيز قدرات الفاعلين المكلفين بالتنمية البشرية من خلال دعم أنشطة التكوين وتعزيز القدرات والتواصل.
5. البرنامج الخاص بتأهيل المجال الترابي، وسيستفيد منه حوالي مليون شخص من القاطنين ب3.300 دوار تابعين ل22 إقليما. ويروم هذا البرنامج الى تحسين ظروف عيش سكان بعض المناطق الجبلية أو التي تعاني من العزلة، وتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات وخدمات القرب.
3- تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية :
وفي مجال تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، وبغرض تطوير سياسة مندمجة لتوفير البنيات التحتية الأساسية وتعميم التزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وفي تكامل مع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2013 تعزيز الإمكانيات المالية لصندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية من 1 مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، مع اعتماد مقاربة تنبني على الالتقائية والاندماج الترابي للمشاريع و البرامج.
4- صندوق المقاصة : دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة
لقد خصصت الحكومة مجهودا ماليا استثنائيا برسم مشروع قانون المالية 2013 بتخصيص مبلغ 40 مليار درهم لصندوق المقاصة موجهة لدعم أسعارالبنزين والغازوال والغاز والدقيق والسكر، وهذا الغلاف المالي لم يسبق أن خصص من قبل لهذا الصندوق في أي مشروع قانون مالية سابق.
ويثبت هذا المبلغ العبء المتزايد وغير المرشد وغير الموجه الذي يشكله صندوق المقاصة بالنسبة لميزانية الدولة، حيث ستصل نفقات المقاصة أكثر من 50 مليار درهم سنويا للسنة الثانية على التوالي برسم 2011 و2012، وتستفيد من هذا المبلغ بشكل جد محدود الفئات الفقيرة.
وبالنظر لهذا العبء المتزايد والاستفادة المحدودة للفئات الفقيرة، تعتزم الحكومة إصلاح صندوق المقاصة لضبط والتحكم في الغلاف المالي المخصص لصندوق المقاصة ولتوفير الدعم المباشر للفئات المعوزة.
وعلى سبيل المثال، فان توفير غلاف مالي قدره 30 مليار درهم في السنة من شأنه أن يسمح بتخصيص دعم شهري مباشر يبلغ 250 درهم في الشهر ل10 مليون شخص.
5- دعم وحماية مستقبل أنظمة التقاعد:
لقد خصصت الحكومة مبلغ يفوق 12 مليار درهم لتغطية التحملات العادية للتقاعد برسم سنة 2013 وعجز نظام المعاشات العسكرية والانعكاسات المالية الناتجة عن رفع الحد الأدنى للمعاش.
ولقد عرف عدد المستفيدين من أنظمة التقاعد ارتفاعا بوتيرة أسرع من عدد المنخرطين خلال السنوات الأخيرة مما أدى الى اختلال المعدل الديموغرافي لأنظمة التقاعد. حيث انتقل هذا المعدل من 15 موظفا نشيطا في المتوسط لكل متقاعد سنة 1980 إلى 5,8 موظفا نشيطا سنة 1993 وإلى 4,6 موظفا نشيطا سنة 2009، وهو ما أدى الى تردي الحالة المالية لأنظمة التقاعد بسبب الانتقال الديموغرافي الذي يعرفه المغرب والتغير الجذري الذي يعرفه هرم الأعمار.
وفي هذا الاطار، أصبح من المستعجل بلورة مخطط وحلول آنية لإصلاح أنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها وتوازنها وتوسيع قاعدة المستفيدين.
6- توجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاجيات المباشرة والملحة للمواطن في التعليم والصحة والسكن والتشغيل :
ففي قطاع التربية الوطنية خصصت الحكومة ما يناهز 42,37 مليار درهم لمواصلة المجهودات في مجال توسيع العرض المدرسي عبر:
 تسريع بناء 569 مؤسسة مدرسية.
 بناء 80 إعدادية متوفرة على داخليات.
 بناء 60 ثانوية و30 داخلية.
 إطلاق الشطر الأول من برنامج وطني لتعويض البنايات المدرسية الجاهزة يضم 25 مؤسسة مدرسية.
 إنجاز 50 مدرسة جماعاتية جديدة.
وفي قطاع التعليم العالي، خصصت الحكومة ما يناهز9,66 مليار درهم من أجل التصدي للاكتظاظ وتوسيع وإعادة تأهيل البنيات التحتية للمؤسسات الجامعية عبر :
 الشروع في بناء 6 مؤسسات جامعية جديدة و24 مدرجا إضافيا (ما يناهز 15.900 مقعدا بيداغوجيا جديدا).
 الرفع من القدرة الاستيعابية للأحياء الجامعية بما يناهز 19.000 سريرا إضافيا.
 إعطاء الانطلاقة ل6 مطاعم جامعية جديدة.
 الرفع من قيمة المنحة ومن الاعتمادات المخصصة للمنح الى 1.253 مليون درهم سنة 2013، مقابل 718 مليون درهم سنة 2012، أي بزيادة 535 مليون درهم.
 الرفع من عدد الطلبة الممنوحين ليصل إلى 216.800 طالبا، مقابل 177.000 في السنة الدراسية السابقة.
وفي قطاع الصحة، خصصت الحكومة ما يناهز 12,37 مليار درهم لتوفير الخدمات الصحية وتحسين الاستقبال وتفعيل التغطية الصحية الأساسية عبر:
 إنشاء 30 وحدة طبية استعجالية للقرب.
 وضع 8 مصالح للمساعدة الطبية الاستعجالية.
 تفعيل 15 مصلحة متنقلة للمستعجلات والإنعاش.
 تعزيز توفير وتتبع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية على مستوى الخدمات الاستعجالية.
 استكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي الجامعي لوجدة وانجاز الدراسات لبناء المراكز الاستشفائية الجامعية لأكادير وطنجة.
 مواصلة أشغال بناء مراكز القرب لعلاج السرطان (ببني ملال وورزازات وتطوان والراشيدية) ومراكز جهوية لعلاج السرطان (بالعيون ومكناس ووجدة وطنجة و وآسفي).
وخصص لقطاع السكن ما يناهز 4 مليار درهم، بما فيها الموارد المعبأة في إطار صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري حيث سيتم توسيع مجال تدخله ليشمل البنايات الآيلة للسقوط.
وتتمثل الإجراءات الأساسية المزمع تنفيذها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 في :
 تسريع برنامج "مدن بدون صفيح" عبر إعلان سبع مدن جديدة بدون صفيح (دروة، بوعرفة، وجدة، سوق السبت-ولاد تايمة، طنجة، تاركيست وتويسيت(.
 مواصلة برنامج "تأهيل المباني الآيلة للسقوط".
 مواصلة إنجاز أربع "مدن جديدة" بالقرب من مراكش، الرباط، الدار البيضاء و طنجة.
 الرفع من وتيرة انجازبرامج "السكن الاجتماعي "و"السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة"،وكذا "السكن الاجتماعي الموجه للكراء" و"السكن الجديد الموجه للطبقة المتوسطة".
وسيتم إطلاق منتوج جديد معفي من واجبات التسجيل
والتمبر ومن واجبات التقييد في المحافظة العقارية بالنسبة للسكن الرئيسي الذي تتراوح مساحته المغطاة ما بين 100 و 150 متر مربع ولا يتعدى ثمنه 5000 درهم للمتر المربع، والذي سيتم إنجازه في إطار طلب عروض تعلن عنه الدولة واتفاقيات مشفوعة بدفاتر للتحملات لبناء ما لا يقل عن 300 سكن في فترة أقصاها 5 سنوات.
كما ستعرف سنة 2013 مواصلة تفعيل صندوق التكافل العائلي الذي خصص له مبلغ 160 مليون درهم، قصد مساندة النساء المطلقات والأطفال الذين لهم الحق في النفقة. وقد تم تحديد سقف مبلغ هذه المساندة في 350 درهما شهريا لكل مستفيد على أن لا يفوق مجموع المساندة بالنسبة للعائلة الواحدة 1050 درهما.
كما تم توفير694 مليون درهم لتفعيل استراتيجية وطنية للتنمية تهدف إلى الرفع من تمثيلية النساء في جميع المجالات، ومواكبة الأطفال ضحايا العنف والأطفال المهملين، ورفع مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين، ودعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنح المساعدات المالية للجمعيات العاملة في هذا المجال.
ويحظى دعم سوق الشغل بالأولوية في مشروع قانون المالية لسنة 2013 من خلال تخصيص غلاف مالي يبلغ 1 مليار درهم، لتفعيل البرامج الوطنية المصممة لدعم التشغيل لدى القطاع الخاص من خلال الاهتمام بالتكوين والتدريب وتشجيع التشغيل الذاتي ودعم التشغيل في النسيج الجمعوي.
وفي هذا الاطار، يقترح مشروع قانون المالية تمديد أجل إعفاء التعويض الشهري عن التدريب المحدد في 6.000 درهم إلى غاية 31 ديسمبر 2016 والمدفوع لفائدة المتدربين خريجي التعليم العالي والتكوين المهني الذين يتم تشغيلهم في القطاع الخاص.
كما واصلت الحكومة مجهودها الاستثنائي بحداث 24.340 منصبا ماليا سنة 2013 بعد أكثر من 26.000 منصبا ماليا سنة 2012، لتوفير فرص شغل حقيقية موجهة لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني.
وفي إطار التقائية برامج التكوين مع إنجاز أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تهم تكوين وإدماج الشباب المنقطعين عن الدراسة، فقد تمت برمجة 102 مشروع للتكوين على مستوى التدرج المهني سيستفيد منه حوالي 60.000 شاب خاصة بالوسط القروي.
ثانيا- تسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسيتها :
1- دعم الاستثمار العمومي وتكريس الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية :
لقد ركز مشروع قانون المالية 2013 على تعزيز الاستثمارات العمومية ومواصلة سياسة المشاريع الكبرى للبنيات التحتية وتسريع وتيرة انجاز الاستراتيجيات القطاعية.
وسيبلغ المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام بجميع مكوناته ما قدره 180,3 مليار درهم برسم سنة 2013، ستخصص لمواصلة تأهيل البنيات التحتية من طرق سيارة وسريعة وموانئ وسكك حديدية ومطارات وسدود ومركبات الطاقة الشمسية والريحية ومشاريع التنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية.
وقد رسخت الحكومة التطبيق الفعلي والمنهجي لنظام الأفضلية الوطنية في تنفيذ الصفقات العمومية من خلال ارساء الصفقة على المقاولة الوطنية حتى وان تعدى الثمن الذي تطلبه 15% الثمن الذي تقترحه الشركة الأجنبية، وهو الشيء الذي يخول جزءا مهما من الغلاف المالي المخصص للاستثمارات العمومية للمقاولات الوطنية ويمكنها من رقم معاملات معتبر كانت في السابق تنافسها عليه مقاولات أجنبية. ويتسنى ذلك بفضل الدعم العمومي الذي يتجلى في تحمل الميزانية العامة الثمن الاضافي الناجم عن العرض الذي تقدمه المقاولة الوطنية مقارنة مع المقاولة الأجنبية.
وعلى سبيل المثال، مكن تطبيق الأفضلية الوطنية في السنة الجارية على صفقات المكتب الوطني للسكك الحديدية من تخصيص 7,3 مليار درهم للمقاولات الوطنية، وهو ما يمثل دعما ماليا حكوميا لهذه المقاولات قد يصل الى 950 مليون درهم لدعم تنافسيتها مقابل الشركات الأجنبية المنافسة، باعتبار تطبيق زيادة نسبة 15% على عروض الشركات الأجنبية وارساء هذه الصفقات رغم هذه الزيادة على الشركات الوطنية.
ومن جانب آخر وفي إطار العناية التي توليها الحكومة لدعم خزينة المقاولات الصغرى والمتوسطة، فقد تم إعطاء الأولوية في تسديد الضريبة على القيمة المضافة لهذا الصنف من المقاولات، حيث تم تسديد ما يزيد عن 2,452 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2012، مقابل 1,882 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 أي بزيادة تقدر ب30,2 %. واستفادت من هذه التسديدات المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 79,7 % والمقاولات الكبرى بنسبة 20,3 %.
كما استفادت المقاولات العقارية، إلى غاية نهاية أكتوبر 2012، من تسديدات برسم الضريبة على القيمة المضافة بلغت 885 مليون درهم في إطار السكن الاجتماعي.
كما ستخصص الدولة نسبة لا تقل عن 20% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وستدفع الشركات الأجنبية الفائزة بالصفقات العمومية الى اللجوء إلى المقاولات الوطنية في حال المناولة.
2- مضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولات ودعم قدراتها الإنتاجية وبرامج التكوين المهني :
وفي إطار دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، خصصت الحكومة مبلغا ماليا اجماليا قدره 510 مليون درهم سنة 2013، مقابل 250 مليون درهم سنة 2012، و125 مليون درهم سنة 2011، و250 مليون درهم سنة 2010، كدعم مالي عمومي تستفيد منه هذه المقاولات من خلال 3 آليات لدعم قدراتها الانتاجية والتدبيرية وآفاق نموها وخفض كلفتها الإنتاجية و 3 آليات أخرى لدعم الشركات الناشئة والمقاولات الابتكارية.
وتدعم الحكومة من خلال هذا الغلاف المالي المقاولات ذات النمو الواعد التي تحمل مشاريع تنموية ابتكارية على أساس عقد للتنمية وذلك من خلال مساهمة الدولة في ب20% من الاستثمارات المحققة على أن لا تتعدى هذه المساهمة 5 ملايين درهم.
كما تواكب الحكومة من خلال هذا الغلاف المالي تأهيل المقاولات التي توجد في طور التحديث والمتوفرة على إمكانيات هامة للنمو، وتتحمل الحكومة في هذا الاطار تمويل 60% من تكلفة المشروع في حدود 600.000 درهم لكل مقاولة لتحسين المهام الداعمة ولتنمية القدرات المهنية في مجالي الإنتاج والتموين، كما تتحمل نسبة 60% من كلفة المشروع في حدود 400.000 درهم لكل مقاولة لاقتناء وبرمجة الأنظمة المعلوماتية.
كما تدعم الحكومة مشاريع الشركات المبتكرة والمتواجدة لأقل من سنتين والحاملة لمشاريع تستخدم نتائج البحوث والمشاريع المبتكرة بتغطية 90% من هذه المشاريع في حدود مليون درهم.
كما تدعم الحكومة 75% من خدمات الخبرة التي تشكل جزءا من عملية الابتكار أو المحتوى التكنولوجي في حدود 100.000 درهم.
وتمول الحكومة 50% من نفقات الشركات في اطار مشاريع التطوير والبحث في حدود 4 ملايين درهم.
وفي مجال دعم التكوين المهني، ستستفيد المقاولات في إطار العقود الخاصة للتكوين من دعم مالي يقدر ب400 مليون درهم سنة 2013، مقابل 378 مليون درهم سنة 2012، و 352 مليون درهم سنة 2011، و 335 مليون درهم سنة 2010، وذلك لتمويل برامج التكوين التي تنظمها المقاولات لفائدة أجرائها.
3- دعم المقاولات المصدرة :
وفي اطار دعم المقاولات المصدرة، ستتم مواصلة تفعيل البرامج المدرجة في إطار الاستراتيجية “مغرب تصدير+"، وقد خصصت الحكومة لتفعيل هذه الاستراتيجية مبلغ 500 مليون درهم برسم سنة 2013 لدعم البرامج التالية :
 برنامج تدويل خمس معارض قطاعية تتعلق بقطاعات التكنولوجيات الجديدة وترحيل الخدمات والصناعات الصيدلية والمنتجات المحلية والصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات.
 برنامج اعتماد دعم للمنتجين الفلاحين الصغار والمتوسطين.
 برنامج خاص بعقود تنمية الصادرات وذلك من خلال دعم وتأسيس وتنمية وتجميع 55 اتحادا للتصدير.
 برنامج التدقيق من أجل التصدير وذلك من أجل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحسين قدراتها في مجال التصدير.
4- اعتماد إجراءات ضريبة تحفيزية للمقاولات وخاصة المتوسطة والصغرى:
كما أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2013 أهمية قصوى للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال اقتراح مجموعة من التدابير المندمجة والمتكاملة، يأتي في مقدمتها تقليص العبء الضريبي عبر تقليص الضريبة المطبقة على الشركات التي تحقق أرباحا تساوي أو تقل عن 200.000 درهم من 30% الى %10. وسوف يستفيد من هذا الاجراء حوالي %77 من المقاولات.
وفي ذات السياق، ومن أجل تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على رفع رأسمالها، يمنح مشروع القانون المالي لفائدة الشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، و التي تقوم بزيادة في رأس المال بحصص مشاركة نقدية أو بديون مستحقة عليها في حسابات شركاء جارية، تخفيضا في الضريبة على الشركات من 30% إلى 20%. وهو الإجراء الذي سيكلف الميزانية العامة أزيد من 1 مليار درهم.
كما يمدد المشروع، إلى غاية 31 دجنبر 2016، الأجل المقرر للتدابير التحفيزية لتشجيع عمليات المساهمة بالذمة المهنية لشخص أو أشخاص طبيعيين في شركة خاضعة للضريبة على الشركات و منح فرصة إضافية لعدد اكبر من الخاضعين للضريبة على الدخل لإعادة هيكلة نشاطهم والاستفادة من هذا الإجراء.
كما يمدد المشروع، إلى غاية 31 دجنبر 2013 ، الأجل المقرر للتدابير التحفيزية لفائدة الملزمين الذين يكشفون لأول مرة عن هويتهم والعاملين في القطاع غير المنظم وذلك من اجل تمكينهم من الاندماج في النسيج الاقتصادي.
وفي إطارمواصلة سياسة تشجيع عمليات إعادة هيكلة وتركيز الشركات ورغبة في تحسين تنافسية هذه الشركات للتصدي للمنافسة الدولية، يقترح المشروع تمديد العمل بالنظام الانتقالي للاندماج إلى غاية 31 ديسمبر 2016.
كما يمدد المشروع، إلى غاية 31 دجنبر2016، الاستفادة من التحفيزات الضريبية لفائدة الشركات التي تدخل للبورصة وذلك بتطبيق تخفيض بنسبة %25 للشركات التي تدخل للبورصة في إطار فتح رأسمالها وبيع سنداتها وبنسبة %50 للشركات التي تقوم بإدراج سنداتها في البورصة مع الرفع من رأسمالها بنسبة لا تقل عن %20، بالنسبة لعمليات الإدراج في البورصة المحققة.
ومن أجل تشجيع المستخدمين على تمويل المقاولات وتوجيه ادخارهم لصالح المقاولة المشغلة أو مقاولات أخرى، يقترح المشروع إعفاء مخططات ادخار المقاولة من الضريبة على الدخل في حدود سقف معين وعدم اعتبار الدفعة التكميلية التي يساهم بها المشغل كأجر خاضع للضريبة على الدخل. و هكذا يقترح المشروع :
 منح إعفاء تام للدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المحققة في إطار مخطط الادخار في المقاولة، شريطة الاحتفاظ بها لمدة 5 سنوات وأن لا يتجاوز مبلغ الدفعات المنجزة في إطار المخطط المذكور 600.000 درهم؛
 وإعفاء الدفعة التكميلية التي تدفعها المقاولة المشغلة للأجراء في حدود %10 من المبلغ السنوي للأجر الخاضع للضريبة.
ولتشجيع المقاولات والملزمين على أداء ما بذمتهم والتمكن من تسوية وضعيتهم الجبائية والجمركية، اقترحت الحكومة إلغاء الغرامات والزيادات و مصاريف التحصيل وذلك بهدف تشجيع الخاضعين للضريبة على أداء متأخراتهم من الضرائب والرسوم والواجبات داخل الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 يونيو 2013.
5- تسريع تنزيل إجراءات مكافحة الفساد واقتصاد الريع :
كما واصلت الحكومة تعزيز اختصاصات المؤسسات وتطوير الاجراءات المتعلقة بتعزيز المنافسة في المجال الاقتصادي ومكافحة الفساد والرشوة واقتصاد الريع.
وفي هذا الاطار، تم إطلاق مشروع طموح لإصلاح العدالة بهدف تعزيز الثقة والمصداقية في قضاء فعال وعادل باعتباره أساس دولة القانون والأمن القضائي وعماد الحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، حيث أعطي انطلاق الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة تحت رعاية الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح العدالة التي تم تنصيبها من طرف جلالة الملك محمد السدس حفظه الله بتاريخ 08 ماي 2012.
وموازاة مع هذا الحوار، ستواصل الحكومة برسم سنة 2013 مجهوداتها من أجل تحديث الإدارة القضائية والتي تهم على الخصوص مواصلة برنامج تهيئة وتجهيز المحاكم الابتدائية وأقسام “محاكم قضاء الأسرة" وانطلاق أشغال بناء 8 محاكم ابتدائية و19 مركزا للقضاة المقيمين و تفعيل المساعدة القضائية بهدف الحفاظ على حق الدفاع لفائدة المواطنين الذين يوجدون في أوضاع مادية صعبة.
كما أعدت الحكومة مشروع القانون المتعلق بمجلس المنافسة حيث عملت على تقوية اختصاصاته في مجال التصدي المباشر للعمليات التي من شأنها الاخلال بالمنافسة وقوت سلطاته التقريرية بهدف الحفاظ على المنافسة الحرة، وضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات التجارية، وتعزيز الفعالية الاقتصادية وتحسين الجودة بالنسبة للمستهلكين.
كما أعدت الحكومة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومحاربة الرشوة، بهدف توفير اطار قانوني مناسب لتعزيز فاعلية عمل هذه الهيئة وتمكينها من القيام بالاختصاصات الجديدة المشار إليها في الدستور فيما يخص محاربة كل أشكال الفساد.
كما أن استراتيجية الحكومة تركز على محاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكارات والاستثناءات عبر سن قواعد المنافسة الشريفة وتشجيع الاستثمار والمبادرة الحرة واعتماد الاحترافية للرفع من جودة الخدمات.
وفي هذا الإطار، فالحكومة بصدد تعويض نظام الرخص والامتيازات بنظام التعاقد على أساس دفاتر تحملات مع اللجوء إلى طلبات عروض مفتوحة.
ففي مجال النقل الطرقي للبضائع، تعمل الحكومة بشراكة مع المهنيين، على تنفيذ الإجراءات المتضمنة في العقد البرنامج لتأهيل الفاعلين في هذا القطاع، الموقع في يونيو 2011، وخاصة مراجعة شروط ولوج مهن النقل الطرقي للبضائع، وتدعيم عملية تجديد الحظيرة، وتنمية النقل الدولي للبضائع، وتأهيل وتكوين السائق المهني والنهوض بوضعيته الاجتماعية، وتأهيل الإطار القانوني المنظم بين الناقل والشاحن.
وبالنسبة للنقل الطرقي للأشخاص، عملت الحكومة على اعتماد نظام التصريح ودفاتر التحملات لاستغلال خدمات النقل المدرسي لحساب الغير، ونقل المستخدمين لحساب الغير، والنقل بالعالم القروي والنقل السياحي.
وبالنسبة للنقل الطرقي العمومي للمسافرين بين المدن، أعدت الحكومة مقاربة تهدف إلى حذف نظام الرخص واعتماد نظام تعاقدي بين الدولة والناقل بناء على طلب عروض مع تحديد ثلاث سنوات كمرحلة انتقالية بالنسبة للناقلين وأصحاب الرخص الحاليين للانتقال كليا إلى النظام الجديد.
أما بالنسبة لتأهيل النقل الحضري ، يتم الآن التفكير في تصور جديد يعتمد على إحداث مجموعات للتجمعات الحضرية، يعهد إليها تدبيره عبر إنشاء شركة تتكلف بتدبير الممتلكات والاستثمار وشركة تتكلف بتأمين مرفق النقل الحضري على أساس عقد للاستغلال.
كما ستعمل الحكومة على إصدار قانون يحدد التوجهات العامة لتأهيل تدبير قطاع النقل الحضري. كما تَنْكَبُّ الحكومة على إعداد مقاربة شمولية لتنظيم و تأهيل قطاع سيارات الأجرة ومراجعة نظام الرخص وتعويضه بنظام التعاقد على أساس دفتر تحملات خاص، للرفع من جودة الخدمات وتحسين ظروف العمل والظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع.
ثالثا- الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية :
ووعيا منها بأن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة تستوجب الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، تعهدت الحكومة بالتقليص التدريجي لعجز الميزانية حتى لا يتجاوز 3% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016.
و بهدف الحد من تدهور التوازن المالي، سترتكز الجهود على تثمين الموارد وترشيد النفقات العمومية والعمل على تفعيل بدائل التمويل وعلى رأسها تطوير الآليات التعاقدية المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص.
هكذا وبغية استعادة التوازن المالي، سيتم العمل على التحكم في النفقات وتحسين المداخيل.
فبالنسبة للتحكم في النفقات، سيتم العمل أساسا على تحديد سقف النفقات الإجمالية للمقاصة، وحذف النفقات غير المنتجة وتقليص نمط عيش الإدارة و التعاضد في استغلال الموارد المتوفرة لدى الإدارة العمومية.
وفيما يخص تحسين المداخيل، سيتم العمل على تعزيز تعبئة المداخيل الضريبية وتعبئة الباقي استخلاصه والرفع من أداء وفعالية المصالح المكلفة بالتحصيل وتقوية المراقبة الضريبية، وتثمين الملك الخاص للدولة عبر التدبير النشيط لمحفظتها العقارية، وكذا اعتماد سياسة جديدة في توزيع أرباح المؤسسات العمومية.
كما ستعمل الحكومة مستقبلا في اطار الاصلاح الضريبي الذي سينطلق مع المناظرة الوطنية التي ستنعقد في بداية سنة 2013 على تطوير المداخيل الضريبية بالاستفادة من الامتيازات الضريبية التي يوفرها النظام الضريبي الحالي والتي تراكمت عبر سنين عديدة بفعل الاعفاءات التي تضمنتها القوانين المالية السابقة المتتالية والتي بلغت قيمتها المالية ما يفوق 36 مليار درهم وذلك بتمحيصها للإبقاء فقط على الامتيازات ذات الجدوى والنجاعة الاقتصادية والاجتماعية.
أما فيما يخص التوازنات الخارجية، فستواصل الحكومة تكثيف الجهود من أجل تحسين العرض التصديري وتنافسيته وتعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الخارجية، وذلك الحفاظ على موجودات خارجية تعادل، على الأقل، 4 أشهر من واردات السلع والخدمات.
و في نفس السياق، سيتم اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل التحكم في تدفق الواردات وذلك باستعمال اجراءات الدفاع التجاري وتطبيق الحواجز التقنية غير التعريفية وتقليص محتوى الاستثمارات العمومية من الواردات.
ويبقى الهدف هو تقليص عجز الميزانية في سنة 2013 إلى 8,4% من الناتج الداخلي الخام، و ذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4,5%، ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارا، و متوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ ,58 دراهم.
وتجدر الاشارة الى أن هذه الاختيارات والالتزامات ساهمت في تثبيت ثقة شركائنا، في الداخل والخارج، بحيوية وآفاق نمو اقتصادنا، مما مكن بلادنا من الحصول على خط ائتماني وقائي من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 6,2 مليار دولار أمريكي.
وفي ذات السياق، حافظت بلادنا على "درجة الاستثمار“ من طرف وكالة Standard&Poor's"”، مع تخفيض آفاق التطور من مستقر إلى سلبي، في الوقت الذي تسجل فيه العديد من بلدان العالم، بما فيها دول الجوار الأورومتوسطي، تراجعا حادا في تصنيفها الائتماني من قبل المؤسسات الدولية المختصة.
كما تجدر الإشارة الى انه وبعد أكثر من شهر من هذا التنقيط، أكدت وكالة أخرى هي Fitch Rating"” بتاريخ 7 نونبر 2013 حفاظ بلادنا على "درجة الاستثمار“ وتثبيت آفاق التطور في مستقر.
ويأتي هذا التقييم الجديد نتيجة الثقة في جدوى ووجاهة السياسة الاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة، وفي الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2013 بخصوص استعادة التوازنات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية والاستجابة للانتظارات الشعبية ودعم التضامن.
خاتمة :
لقد تمكنت الحكومة بطريقة استباقية وتفاعلية من تدبير سنة اقتصادية ومالية استثنائية واستطاعت أن تتحكم في الاستنزاف الاقتصادي والمالي الناتج عن الارتفاع المستمر في أسعار المواد النفطية، وتفاقم العجز التجاري بعد تراجع الطلب الخارجي الموجه لبلادنا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنتج ذلك استعادة ثقة شركاء المغرب الاقتصاديين والماليين، وانخراطهم الجماعي في دعم مسلسل الإصلاحات وتقدير السياسات الحكومية المتخذة.
ويمثل مشروع القانون المالية إطارا رائدا لتعزيز مسلسل استعادة المبادرة الاقتصادية وتسريع بلورة وإنجاز الإصلاحات الكبرى والمؤجلة، والبناء على التراكمات المحققة طيلة هذه السنة لإعادة الاعتبار لخدمة المواطن ودعم المقاولة المواطنة كأولويات موجهة ومؤطرة للرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.
لقد تقدم هذا المشروع بكل مسؤولية نحو اتخاد الخطوات الضرورية لأجرأة البرنامج الحكومي، رغم الظرفية الصعبة والتحديات المستجدة، وما تشهده بلادنا اليوم من حيوية في النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية، مؤشر دال على الحرص على سيادة القرار الاقتصادي الوطني والنجاح في جعل مشروع قانون المالية محطة لمعرفة المجالات الفعلية للإنفاق العمومي وربطها بالحاجيات المباشرة والملحة للمواطن المغربي، وليس مجرد مشروع لتبرير نفقات معينة أو استصدار تراخيص لمصاريف محددة دون أن يكون للمجتمع والمواطن كلمته وقراره الفصل فيها.