تونس هذه الأيام عبارة عن حظيرة بناء مفتوحة، الكل يتحرك وفي كل الاتجاهات ولكن لا شيء واضحا في البنيان المنشود. بتعبير أكثر شاعرية، تونس الآن لوحة الكل يمر بريشته عليها صعودا ونزولا ولكن لا أحد يمكن أن يزعم معرفة الشكل الذي ستؤول إليه في النهاية. و إذا ما أردنا أن نعرف أكثر ما يؤرق التونسيين في هذه الأشهر المصيرية التي تفصل بين نجاح ثورتهم المجيدة في 14 يناير الماضي وبين موعد انتخاب مجلس وطني تأسيسي في 24 يوليو المقبل فإنه يمكن أن نقف إجمالا عند النقاط التالية: - غياب الأمن والنظام في كثير من مفاصل الحياة اليومية الشيء الذي جعل التونسيين يتحسبون كثيرا في تنقلاتهم العادية ويتجنبون الخروج ليلا. ما زال زهاء التسعة آلاف من سجناء الحق العام الهاربين طلقاء. تعددت أيضا الإضرابات والتحركات الاحتجاجية التي لا تجد حرجا في ترك النفايات مرمية في كل مكان لأيام عديدة أو في قطع هذا الطريق أو ذاك، بما في ذلك طرق سيارة رئيسية بين المدن، أو منع هذا القطار أو ذاك من مواصلة رحلته. بعض الفوضى امتدت حتى لحركة السيارات في الشوارع التي لم يعد كثيرون يحترمون إشاراتها فتحولت مدن كبرى إلى مرتع سيارات مجنونة لا ضابط لها ولا وازع. شوارع رئيسية في قلب العاصمة امتلأت بباعة فوضيين على الأرصفة مما أفسد المنظر العام لهذه الشوارع المركزية. - عدم وضوح الرؤية لقطاعات واسعة من الرأي العام التونسي الذي وجد نفسه فجأة أمام تيارات وأحزاب سياسية تفوق قدرته على استيعاب أطروحاتها أو التمييز بين مشاريعها. أحد الأكاديميين التونسيين قال بأن الصراع في البلاد تحول من صراع بين الدولة والمجتمع في عهد بن علي إلى صراع بين النخب بعد الثورة. كثيرون من عامة الناس لا يعرفون بالضبط ما الذي تسير نحوه البلاد ليس فقط كمآل سياسي نهائي يتوج هذه الثورة بل أيضا كمواعيد واستحقاقات عدا موعد الرابع والعشرين من يوليو المقبل. - العودة التدريجية لشخصيات ورموز الحزب الحاكم السابق إلى الانخراط في الحياة السياسية والإعلامية بصيغ مختلفة أو حتى ملتوية. هناك شعور عام بأن الكثير من عناصر 'التجمع الدستوري الديمقراطي' لم ترم سلاحها بعد رغم فرار الزعيم وحل الحزب. بعضهم توجه إلى تأسيس أحزاب جديدة والبعض الآخر وُصف بأنه 'معطى انتخابي هام ' ولهذا أصبح محل غزل وإغراء من تيارات مختلفة للالتحاق بها بما في ذلك الإسلاميون!! - تصاعد المد الديني بطريقة ربما لم يعهدها التونسيون وبدت غريبة نوعا ما عما عرفوه في بلاد لا يمكن إلا أن تكون وسطية ومتعددة. المسألة لا تتعلق طبعا بانتشار الحجاب بشكل واسع فيما يشبه الانتقام من حظره السابق لسنوات طويلة أو توسع مرتادي المساجد بعد سنوات من شبهة القيام بذلك. إنها تتمثل في بروز مظاهر متطرفة شكلا ومضمونا تمثل بعضها حتى في التدخل في حرية الملبس لدى النساء في الشارع أو عودة الدعاية السياسية والحزبية في المساجد، وهي لله دون غيره، فضلا عن محاولات إقحام مسائل دينية معينة في المدارس مما خلق نوعا من الإرهاب الفكري في فضاءات علمية كان يفترض أن تبقى بمنأى عن تجاذبات كهذه. هذا إلى جانب حديث بعض الإسلاميين البارزين عن قضايا من نوع الخمور والمواخير وغيرها وكأنها من قضايا التحول الديمقراطي الجوهرية في البلاد!. - بروز بعض النعرات العشائرية أو القبلية في بلد كان يظن، أو يتوهم، أنه بمنأى عن كل ذلك بعد عقود من التحديث. ليس في تونس تعدد عرقي أو ديني أو طائفي فإذ بمن يحاول النفخ في هذا التعدد العشائري الكامن تحت الرماد. وقد حصلت في بعض مناطق البلاد مواجهات من هذا النوع سقط فيها قتلى بعضهم من تلامذة المدارس. ورغم كل ما سبق، فإن ما يطمئن نسبيا هو التأهب الدائم للتونسيين وشعور قطاعات لا بأس بها منهم بأن ثورتهم لم تنته بهروب بن علي بل هي فعل يومي يحتاج إلى المثابرة والإصرار فكل الدول في العالم التي تخلصت من الدكتاتوريات المقيتة مرت بمراحل انتقالية مضطربة وضبابية ولا بد من سعة الصدر في إدارتها. شيء واحد فقط لا يمكن التسامح معه على الإطلاق: عودة الاستبداد إلى تونس سواء جاء بعباءة اليسار أو الدين أو القومية أو الليبرالية أو غيرها.