طالبت عائلة المرحوم عبد الله خالف (قاصدي مرباح) النائب العام للمحكمة العليا باستعمال سلطته في إعادة فتح تلقائي لملف اغتيال مرباح، وسماع المسؤولين السياسيين والعسكريين لتلك الفترة. أكد أفراد عائلة المرحوم قاصدي مرباح، في بيان لهم أمس، تلقت "الخبر" نسخة منه، "لن نتوقف عن المطالبة بمحاكمة حرة للأوصياء على هذه الخيانة الكبرى (الاغتيال)". وأوضحت عائلة المرحوم، بمناسبة الذكرى العشرين لاغتياله (21 أوت 1993) "لن نتوانى في مطالبة القاضي الأول في البلاد بإعادة فتح الملف وإجراء تحقيق جنائي جدي كما هو مفروض طبيعيا أن تقوم كل دولة قانون في مثل هذه الحالة، لاسيما أن الأمر يتعلق بمجزرة جماعية لا تغتفر". وأضافت العائلة "نداءاتنا لم تلق آذانا صاغية رغم استعدادنا للتعاون الكامل مع القضاة والمحققين". واعتبر أشقاء قاصدي مرباح وهم: (س. يخلف) و(م. يخلف) و(ذ. يخلف)، في البيان، أن المعني "راح ضحية اغتيال سياسي إثر اعتداء جبان لم ينج منه ابنه حكيم ولا أخوه الثاني الطبيب الطيب عبد العزيز ولا صديقاهما عبد العزيز ناصري والهاشمي أيت مقيدش الذين تعرضوا لغدر وحشي في زهرة العمر". واعتبرت عائلة المرحوم أن الذكرى العشرين لرحيل مرباح "تحتفل بها في ظرف خاص يتميز بشغور السلطة الواضح، حيث يوجد بلدنا في مفترق طرق ويتأهب لخوض غمار انتخابات رئاسية حاسمة لمستقبله".