جدل بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب بشأن رئاسة لجنة الإنفاق العمومي

أثار إسناد رئاسة لجنة الإنفاق العمومي التي سيتم إحداثها بموجب النظام الداخلي الجديد لمجلس النواب، إلى رئيس المجلس جدلا في صفوف فرق المعارضة، حيث اعترض برلمانيون على هذا القرار، وطالبوا بإسناد رئاسة هذه اللجنة إلى فرق المعارضة، نظرا للمهام المنوطة بها، والمنصوص عليها في المادة 55 من النظام الداخلي، وهي تدقيق الإنفاق العمومي الذي تقوم به الحكومة، من قطاعات وزارية تابعة لها، ومؤسسات ومقاولات عمومية تعمل تحت مسؤولياتها من خلال صرف الموارد المالية المسجلة بالميزانية العامة للدولة، كما تدقق هذه اللجنة في الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وهي ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى المصادقة على قوانين التصفية، ومناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حسب الخبر الذي أورده يومية "الأخبار" في عددها الصادر اليوم.
وحول دور هذه اللجنة، أوضح البرلماني عبد العزيز العبودي، من الفريق الاشتراكي، والذي اشتغل أثناء زيارته إلى بريطانيا على كيفية تشكيل هذه اللجنة، أن هذه اللجنة تعتبر " ملكة اللجان البرلمانية" في التجارب الديمقراطية، نظرا للمهام المنوطة بها والمتعلقة بمراقبة مؤسسات الدولة، وهي آلية المراقبة الحكومية ومهمتها هي ضمان النجاعة المالية.
تعليق الصورة: كريم غلاب، رئيس مجلس النواب.