وافق المؤتمر الوطني العام الليبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة عقدها بمقره في طرابلس، على قانون انتخاب الهيئة التأسيسية التي ستتولى صياغة دستور دائم للبلاد . وكان المؤتمر الوطني العام قد خصص كل جلساته التي عقدت في الفترة الأخيرة حصريا لمناقشة القانون بانتخاب الهيأة التي تعرف باسم (لجنة الستين) تأكيدا على أهمية إنجاح الاستحقاق الدستوري الذي يعد أهم مهمة موكولة للمؤتمر وفقا للإعلان الدستوري المؤقت الصادر عن المجلس الانتقالي السابق. وقد أثارت بنود هذا القانون نقاشا واسعا ومحتدما بين أعضاء المؤتمر الوطني العام على اختلاف توجهاتهم السياسية وخاصة بالنسبة لبعض المواد المرتبطة بتمثيلية النساء والمكونات الثقافية في المجتمع الليبي داخل اللجنة التأسيسية الأمر الذي أخر المصادقة على هذا النص. وعلى خلفية هذا الجدل، عبر (المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا) عن اعتراضه على ما أسماه "التمثيل الشكلي لمكونات المجتمع" في قانون انتخاب الهيأة التأسيسية، معلنا في بيان له "مقاطعته" لانتخاباتها وسحبه للأعضاء الذين يمثلونه داخل المؤتمر الوطني العام.