قال محمد المرواني، المعتقل السابق على خلفية" ملف خلية بلعيرج"، إنه يحس بالإهانة لتعيين شخص مثل شكيب بنموسى، وزير الداخلية السابق، على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتساءل المرواني "هل المغرب عاقر؟" ليتم تعيين مثل بنموسى في مثل هذه المناصب. واعتبر المرواني أن "الإصلاح لا يتم بأدوات فاسدة". وتكلم المرواني ،خلال لقاء تم امس بنادي المحامين بالرباط باسم عائلات باقي المعتقلين السياسيين في ملف بلعيرج الذي لم يفرج عنهم،حضره العشرات من أقارب وأبناء المعتقلين الذين حملوا صورا لأقاربهم ورددوا شعارات مطالبة بالافراج عنهم. ووصف المرواني وزير الداخلية المغربي السابق بنموسى بأنه "ذو سوابق"،وقال إنه ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون في إشارة إلى ملف بلعيرج التي قال المعتقلون السياسيون الخمسة الذي أفرج عنهم في وقت سابق بأنه طبخ "من أجل إعادة تشكيل الخارطة السياسية في المغرب". وأعلن المرواني عن تشكيل لجنة دعم للمعتقلين المتبقين على خلفية الملف ذاته،وقال إنها ستكون "مفتوحة على جميع الحساسيات" و"مفتوحة على ملف الاعتقال برمته" أيضا. وقال المرواني إن محاكمات ما سمته الدولة" خلية بلعيرج"،ومحاكمة السلفية كلها تمت "خارج إطار المحاكمة العادلة". وأضاف أن "المغاربة خرجوا في 20 فبراير وفي غيره للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإبعاد من سماهم "المفسدين". وقال المرواني ان ملف الاعتقال السياسي في المغرب يضم أشخاصا "خطفوا وعذبوا" مطالبا بإغلاق معتقل تمارة السري. وأضاف المرواني "اليوم يجب أن نبني أوتوروت (الطريق السيارة) الديمقراطية، ونفتح المجال للجميع". وطالب المرواني بإلغاء "كل المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان في المغرب" وعلى رأسها قانون الإرهاب. وذكر المرواني أن الدولة في المغرب سنت القانون المذكور تماشيا "مع الاستراتيجية الأمريكية" في ما تسميه "الحرب على الإرهاب". وانتقد المرواني الدولة المغربية معتبرا أن ثقافتها السياسية لا تزال هي نفسها والقائمة على "المنح والتقسيط". وشدد المرواني على أن الدولة عليها "أن تقدر المرحلة،وأن لا تستمر في التصرف السياسي وكأنه ليس هناك شيئا جديدا". وقال المرواني أنه "ليس من حق الدولة أن تستمر في التعامل مع المغاربة بأنهم غير ناضجين" ،وتستمر في سياسة منح الحقوق ب "التقسيط".