نيويورك الرباط "مغارب كم" "و م ع" أكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي، أمس بنيويورك أن وثيقة الأمانة العامة للأمم المتحدة حول قضية الصحراء قيل إن خبراء أعدوها لحساب المنظمة الأممية، تم نشرها مؤخرا على شبكة الانترنيت "ليست لها أية صفة قانونية". وأوضح مارتين نيسيركي خلال لقائه الصحفي اليومي أن" هذه الوثيقة الداخلية ليست تقريرا نهائيا ولم يوافق عليه الأمين العام للأمم المتحدة "، مشددا على أن الوثيقة المعنية مجرد مسودة. وأسف الناطق باسم الأممالمتحدة " لتسريب وثيقة داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة وأن يتم تقديمها عل أساس أنها تقرير نهائي". وفي نفس السياق ذكرت وكالة الأنباء المغربية ليلة أمس أن العديد من الدبلوماسيين أكوا أمس الخميس بمقر الأممالمتحدة، أن نشر صحفي مستقل، بنيويورك، في ظروف "غامضة ومثيرة للشكوك" لوثيقة يزعم أنها قدمت كتقرير للأمين العام للأمم المتحدة حول قضية الصحراء يعد "عملا غير مسؤول يكشف حقيقة نوايا بعض أطراف هذا الملف" دون أن يوضحوا طبيعة الأطراف المقصودة التي كانت وراء إخراج الوثيقة. وحسب نفس الدبلوماسيين، فإن "الطرق المستخدمة تكشف عن النوايا الحقيقية لهذه الأطراف والتواطؤ الذي استفادوا منه عن طريق عضو غير دائم بالمجلس" لم يذكروا اسمه هو الآخر. وأضافت الوكالة المغربية أن الدبلوماسيين أعربوا عن "رفضهم لهذه الطرق التي تهدف إلى تشويه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ووضعه في خدمة أجنداتهم المتمثلة في الإبقاء على حالة الجمود". وأبرزوا أن "الأطراف، التي أبانت عن افتقادها لأي وازع أخلاقي، ليس لها أي مانع في انتهاك أبسط القواعد التي يتعين أن تنظم العلاقات بين الدول الأعضاء والمنظمة العالمية، وكذا مصداقية وسير العمل الجيد لهذه الأخيرة". وفي معرض رده على المطلب الذي أعرب عنه المغرب والذي تواصلت المساعي لدى كبار مسؤولي الأممالمتحدة، إلى ساعة متأخرة من يوم أول من أمس الأربعاء لكي يتم اتخاذ رد فعل " قوي وواضح " بهذا الخصوص، أعلن الناطق الرسمي باسم الأممالمتحدة خلال لقاء صحفي عقده أمس الخميس أننا " أحطنا علما أن وثيقة عمل داخلية متعلقة بقضية الصحراء تم تسريبها ونشرها على الانترنيت ". وشدد الناطق الرسمي أن هذه الوثيقة "ليست تقريرا نهائيا، ولم يصادق عليها الأمين العام للأمم المتحدة، وبالتالي فليست لها أي صفة قانونية" مضيفا أن الأممالمتحدة تعتبر أنه من المؤسف أن يتم تسريب ونشر وثيقة عمل داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أشارت مصادر إعلامية متطابقة اطلعت على الوثيقة المنشورة بالانجليزية في موقع الكتروني، أنها تتضمن التوصية للأمم المتحدة بأن يضاف إلى صلاحيات بعثة "المينورسو" الحق في مراقبة احترام حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية بما في فيها مخيمات "تندوف" الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، وهو مطلب تقدمت به الجبهة الداعية للانفصال أكثر من مرة مسنودة بجهود دبلوماسية من الجزائر ودول أخرى، لكن المغرب رفض الطلب على اعتبار أنه خروج عن صلاحيات "المينورسو" الأصلية المحددة بموجب اتفاق إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو عام 1992. وبعد فشل محاولات الجبهة الانفصالية المتكررة ، لجأت إلى عمل جنوني حين دفعت صحراويين إلى الاعتصام في مخيم أقيم بضواحي مدينة العيون، اندس فيه عناصر من البوليساريو، ولما أدركت السلطات المغربية مقاصد الانفصاليين في مخيم "كديم إيزيك" اضطرت إلى تفكيكه سلميا، فجوبهت باعتداءات مسلحة من العناصر الانفصالية التي كانت مرابطة بالمخيم حيث تبين أن قصدها أن تتحرك الأممالمتحدة لحماية حقوق الإنسان في المخيم . لكن التقارير الموضوعية أثبتت أن أغلب ضحايا العنف الذين سقطوا في المخيم هم من قوات الأمن المغربية. وحسب الموقع واسمه "إينر يريس سيتي" الذي نشر الوثيقة غير الرسمية فإن، بان كي مون، أمين عام الأممالمتحدة كان سيضمن المقترح الذي عرضه الخبراء الذين أعدوا الوثيقة، ضمن تقريره عن تقدم المفاوضات بخصوص الصحراء التي يرعاها المنتظم ألأممي في شخص الدبلوماسي كريستوفر روس، الممثل الشخص للأمين العام في الصحراء، والذي سيلقيه أمام أعضاء مجلس الأمن في غضون الشهر الجاري، قبل تجديد مهمة "المينورسو". واستنادا على ما ورد في موقع الوثيقة المسربة، فإن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هي التي تقف وراء مطلب توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل التأكد من احترام حقوق الإنسان في الصحراء، مع الإشارة إلى أن الأمين العام نفسه غير مقتنع بالمطلب الذي يعارضه المغرب بشدة، لكنه في ذات الوقت أبدى مرونة بخصوص التعامل مع الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية الخاضعة لسيادته، وبالتالي فإن الرباط يسرت زيارة موفدين من مفوضية حقوق الإنسان للتأكد من الوضع في الأقاليم الصحراوية، بينما لم تقم جبهة البوليساريو بخطوة في نفس الاتجاه. إلى ذلك، ذكرت وكالة "إيفي" الإسبانية أمس الخميس أن جونب إفريقيا ونيجيريا هما الدولتان المتحمستان حاليا لتوسيع صلاحيات "المينورسو". وكانت دولة المكسيك، قد قامت من جانبها، العام الماضي بمساعي دبلوماسية مماثلة لكنها فشلت أمام الرفض المغربي المدعوم بتأييد أصدقائه.