أكد الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسيركي، الخميس 7 أبريل 2011، أن وثيقة الأمانة العامة للأمم المتحدة حول قضية الصحراء التي تم نشرها مؤخرا على شبكة الإنترنيت تعد "مفتقدة للصفة القانونية". ذات المسؤول الأممي أردف خلال لقاء صحفي له: "هذه الوثيقة الداخلية ليست تقريرا نهائيا، ولم يوافق عليها الأمين العام للأمم المتحدة"، كما استرسل نيسيركي قائلا: "الأممالمتحدة تأسف لتسريب وثيقة داخلية للأمانة العامة للأمم المتحدة بتقديم على أنها تقرير نهائي ". وكانت الوثيقة المسربة، والمنشورة على عدد من المواقع الإلكترونية، قد ضمت "ترحيبا بمقترحات المغرب بخصوص عدم إعاقة الحقوقيين الراغبين في زيارة الصحراء" قبل أن تورد ضمن توصياتها دعوة إلى "آلية كفيلة بمراقبة الوضع الحقوقي بالصحراء".