عقدت النائبة البرلمانية خديجة الرويسي منسقة شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام في المغرب، لقاءات مكثفة الأسبوع الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي الخامس لمناهضة عقوبة الإعدام. وأكدت الرويسي خلال هذه المشاركة بجانب وفود من عدة دول من مختلف بلدان المعمور، على أهمية هذا اللقاء وأهمية الإصلاحات والمجهودات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان وما ينتظر المناضلين والبرلمانيين من عمل مكثف لتعزيز هذه المجهودات، وفق بيان تلقى موقع " مغارب كم" نسخة منه. وبعدما عبرت الحقوقية الرويسي على أسفها لكون أنه "بالرغم من أن عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام يتزايد بوضوح، فغنه لا تزال هناك مقاومة قوية من دول أخرى ضد إزالة هذه العقوبة الماسة بالحق في الحياة". النائبة المغربية الرويسي، وبعد أن لاحظت أن المغرب قد" عرف تقدما واضحا في موضوع حقوق الإنسان، وأن هذا التطور تعزز في عام 2011 مع اعتماد دستور جديد والذي يعطي أهمية خاصة لاحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة، أشارت إلى أن الشبكة قد وضعت هدفها داخل البرلمان المغربي بالعمل على إلغاء عقوبة الإعدام خلال التشريعات القادمة، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن عقوبة الإعدام ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت الرويسي خلال نفس الزيارة، أن الشبكة المغربية التي ثم إنشائها يوم 26 فبراير الماضي ولديها حاليا 208 نائبا ونائبة من مختلف الانتماءات السياسية، تود أن يعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام ريثما يتم اعتماد النص الصريح لذلك. وأضافت الرويسي أن محاربة عقوبة الإعدام يتطلب إجراء إصلاح عميق كذلك على القانون الجنائي المغربي، مشيرة في الوقت نفسه أن الشبكة التي تعمل بشكل وثيق مع الائتلاف المغربي في نفس المجال من أجل تحسين ظروف احتجاز جميع الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام، تهدف إلى تعبئة الجهود على المستوى الوطني والدولي من أجل السماح للإلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى جميع الآليات الدولية في هذا الصدد . وبعدما أشارت الرويسي إلى أن عقوبة الإعدام لم تعد تنفذ في المغرب منذ عام 1993، "على الرغم من ذلك لا يزال ينطق بها بعض القضاة"، مؤكدة في الختام أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أدرجت في تقريرها "توصية بإلغاء عقوبة الإعدام."
