عقد مكتب شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام اجتماعه الأول يوم الأربعاء 13 مارس 2013 بمقر البرلمان، خصص لتوزيع المهام بين الأعضاء وتحديد آفاق العمل. وفي البداية، ثمن المكتب أشغال الجمع التأسيسي للشبكة الذي جرى يوم الثلاثاء 26 فبراير 2013، تحت شعار: «السلطة التشريعية فاعل أساسي لحماية الحق في الحياة»، ووجه تحية خاصة للبرلمانيات والبرلمانيين من المجلسين، الذين انخرطوا بحماس وكثافة في هذا المشروع من أجل نصرة الحق في الحياة، وجعل بلادنا تواكب التطور العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام. واعتبر المكتب تأسيس الشبكة حدثا تاريخيا بارزا غير مسبوق يجسد الوعي بضرورة انخراط البرلمان من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام، وحماية الحق في الحياة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مبادئ حقوق الإنسان. كما شدد المكتب على تطوير علاقات التنسيق والشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ومع كل القوى المناهضة لهذه العقوبة وطنيا ودوليا، لتحقيق الغايات المشتركة حتى يصبح المغرب وجميع بلدان العالم منطقة خالية من الإعدام، وتحترم فيها كرامة الإنسان. وسجل المكتب النتائج الهامة التي تمخضت عن أشغال الجمع العام وخاصة اعتماد الوثيقة التأسيسية للشبكة والتوافق على تشكيلة المكتب الذي يضم سبعة أعضاء وهم النائبة خديجة الرويسي والنائبة نزهة الصقلي والنائبة فوزية البيض والنائب محمد عامر والمستشارة خديجة غامري والنائبة حسناء أبوزيد. ثم انتقل المكتب لتوزيع المهام بين أعضائه، حيث تم التأكيد على سيادة روح الثقة والصراحة والتآزر بين الأعضاء وعلى جعل المصلحة العليا للشبكة فوق كل الاعتبارات الذاتية والحسابات الحزبية الآنية، والحرص على أن تصبح الشبكة قوة للمناصرة والضغط مدافعة باستماتة وإصرار على الحق في الحياة. ثم اختار المكتب بالتوافق أعضاء السكرتارية وهن: النائبة خديجة الرويسي كمنسقة للشبكة والنائبة نزهة الصقلي كناطقة رسمية باسمها والنائبة فوزية البيض كمقررة والمستشارة خديجة غامري كأمينة للمال. كما يضم المكتب النائبة حسناء أبوزيد بصفتها مستشارة والنائبين محمد عامر وعادل تشيكيطو بصفتهما مستشارين. وبهذا الخصوص التزم الأعضاء بالتداول على المسؤولية مرة واحدة غير قابلة للتجديد عقب كل جمع عام للشبكة، الذي تقرر عقده مرة كل سنة.