شدد مكتب شبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام على تطوير علاقات التنسيق والشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ومع كل القوى المناهضة لهذه العقوبة وطنيا ودوليا، لتحقيق "الغايات المشتركة، حتى يصبح المغرب وجميع بلدان العالم منطقة خالية من الإعدام، وتحترم فيها كرامة الإنسان". واعتبر المكتب، في بلاغ أصدره على هامش اجتماعه الأول بالرباط، أن " تأسيس الشبكة يعد حدثا تاريخيا بارزا غير مسبوق، يجسد الوعي بضرورة انخراط البرلمان من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بإلغاء عقوبة الإعدام، وحماية الحق في الحياة، وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وملاءمة التشريع الجنائي الوطني مع مبادئ حقوق الإنسان". وثمن المكتب، خلال اجتماعه الذي خصص لتوزيع المهام بين أعضاء وتحديد آفاق العمل، أشغال الجمع التأسيسي للشبكة، الذي انعقد في 26 فبراير 2013، تحت شعار "السلطة التشريعية فاعل أساسي لحماية الحق في الحياة"، مسجلا "النتائج المهمة التي تمخضت عن أشغال الجمع العام"، خاصة اعتماد الوثيقة التأسيسية للشبكة، والتوافق على تشكيلة المكتب، الذي يضم سبعة أعضاء، هم النائبات والنواب خديجة الرويسي، ونزهة الصقلي، وفوزية البيض، وحسناء أبوزيد، ومحمد عامر، وعادل تشيكيطو، والمستشارة خديجة غامري. وأشار البلاغ إلى أن الأعضاء التزموا بالتداول على المسؤولية مرة واحدة غير قابلة للتجديد عقب كل جمع عام للشبكة، الذي تقرر عقده مرة كل سنة، وتكثيف أنشطة المكتب بعقد اجتماعاته أسبوعيا، والتجاوب مع دعوات للمشاركة في تظاهرات دولية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة المطروحة على الشبكة.
