استنكر الناشط الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود٬ الذي يخوض منذ تسعة أيام إضرابا عن الطعام٬ اليوم الثلاثاء٬ صمت الإعلام والمجتمع المدني بإسبانيا على معاناته المستمرة منذ أزيد من سنتين٬ معربا عن أمله في ألا يكون هذا الصمت عبارة عن رسالة دعم "للنظام الشمولي" في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري. وفي تصريح مكتوب توصل به مكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد٬ قال مصطفى سلمة٬ المبعد منذ أزيد من سنتين ونصف من مخيمات تندوف بالجزائر إلى موريتانيا٬ والذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام مكتب ممثلية المفوضية السامية لغوث اللاجئين بالعاصمة نواكشوط٬ "لا أريد أن يكون صمت المجتمع المدني والإعلام الإسباني عن قضية منعي من التعبير عن رأيي وإبعادي رسالة بأنهم يصطفون إلى جانب نظام شمولي٬ يمنع تأسيس الجمعيات ويمنع حرية التعبير ويقمع كل من يخالفه الرأي". وكان مصطفى سلمة٬ الذي عبر علانية عن دعمه لمقترح الحكم الذاتي وعزمه العودة إلى مخيمات تندوف لإقناع الصحراويين بوجاهته٬ قد تعرض للسجن والتعذيب من قبل السلطات الجزائرية و"البوليساريو"٬ قبل أن يتم ترحيله نحو موريتانيا٬ الأمر الذي أدانه المجتمع الدولي قاطبة. وكان هذا الناشط الصحراوي قد أكد أنه قرر الإضراب عن الطعام بموريتانيا بعد أن استنفذ كل وسائل المخاطبة القانونية مع الجهات المعنية بتسوية وضعيته٬ إن على مستوى هيئات مفوضية غوث اللاجئين٬ أو السلطات الموريتانية٬ منذ ولوجه التراب الموريتاني بتاريخ 30 نونبر 2010٬ مشيرا إلى أنه لم يتوصل برد إيجابي بخصوص حقه وحق عائلته في الاجتماع في ظروف طبيعية٬ وحقه في الحصول على جواز سفر. وأضاف أن هذا القرار يأتي "في انتظار أن تفي مفوضية غوث اللاجئين بالتزامها في إيجاد حل يلم شمل عائلتي التي كتب عليها الفراق منذ أزيد من سنتين ونصف٬ بعد منعي من العودة إلى أبنائي في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري و نفيي إلى موريتانيا". وحمل مصطفى سلمة الجهات المعنية التي اضطرته لاتخاذ هذا الموقف "بسبب مماطلتها في البحث عن حل وتجاهلها للوضع غير الإنساني الذي أعيشه ويعاني أبنائي من تبعاته٬ مسؤولية ما قد يترتب عنه من مضاعفات سلبية"٬ مناشدا ذوي الضمائر الحية في العالم دعم حق أسرته في الاجتماع به وحقه في التنقل. وكان مصطفى سلمة ولد سيدي مولود قد اختطف يوم 21 شتنبر 2010 من طرف مليشيات "البوليساريو" لدى وصوله إلى نقطة الحدود المؤدية إلى مخيمات تندوف التي قدم إليها من التراب الموريتاني واحتجز في مكان سري٬ بعد أن عبر٬ خلال زيارته للمغرب٬ عن "دعمه الصريح" للمقترح المغربي الرامي إلى تسوية النزاع في الصحراء على أساس حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية. لكن سرعان ما أطلق سراحه وتم تسليمه للمفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا بعد حملة دولية واسعة النطاق للإفراج عنه.