قال وزير التشغيل والتكوين المهني٬ السيد عبد الواحد سهيل٬ اليوم الإثنين بالرباط٬ إنه تم إدماج 55 ألف و399 باحثا عن شغل سنة 2012 ٬ وتحسين قابلية تشغيل 18 ألف و313 آخرين عبر آليات التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي وكذا دعم القطاعات الواعدة. وأضاف السيد سهيل٬ في لقاء مع الصحافة بمناسبة عيد الشغل (فاتح ماي) خصص لعرض الحصيلة الاجتماعية لسنة 2012 ٬ أنه تم إحداث حوالي 750 مقاولة٬ مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنجاز دراسة حول "تقييم برنامج مقاولتي وإعداد إجراء لدعم خلق المقاولات الصغيرة جدا حسب مقاربة جهوية" بهدف تحديد مزايا ومعيقات إجراءات دعم إحداث المقاولات الصغيرة جدا والحاجيات اللازمة لتحسينها. وأبرز أن سنة 2012 تميزت٬ في ما يخص مجال الشغل والعلاقات المهنية٬ بتفعيل أدوار المجالس الوطنية ثلاثية التركيب وذلك بعقد دورات كل المجالس الوطنية المنصوص عليها في مدونة الشغل (مجلس المفاوضة الجماعية٬ مجلس طب الشغل والصحة المهنية٬ اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التشغيل المؤقت٬ وأخيرا اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة). وأوضح أن السنة الماضية عرفت إبرام اتفاقية جماعية للشغل بشركة "تيكمد" بطنجة وتجديد اتفاقية شغل جماعية واحدة باتصالات المغرب و إبرام 162 بروتوكول اتفاق. وفيما يتعلق بحصيلة مراقبة تطبيق مقتضيات تشريع الشغل٬ أبرز السيد سهيل أنه تم خلال سنة 2012 إنجاز 25 ألف و411 زيارة مراقبة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات٬ مقابل 17 ألف و871 زيارة خلال سنة 2011 ٬ وألف و306 زيارات مراقبة بالقطاع الفلاحي مقابل ألف و232 زيارة سنة .2011 وفي الإطار ذاته٬ قال إنه تمت معالجة 33 ألف و854 نزاعا فرديا بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات٬ وألفين و411 نزاعا بالقطاع الفلاحي٬ و42 نزاعا جماعيا على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة٬ 19 نزاعا منها تمت تسويتها٬ إضافة إلى تحرير 487 محضرا بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ضد المشغلين المخالفين للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل٬ و21 محضرا بالقطاع الفلاحي تضمنت 41 جنحة وألفين و736 مخالفة. وبخصوص الإضراب عن العمل٬ أشار السيد سهيل إلى أنه تم تسجيل 335 إضرابا ب272 مؤسسة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات٬ مقابل 418 إضرابا ب 311 مؤسسة خلال سنة 2011 ٬ فيما تم تسجيل 78 إضرابا داخل 50 مؤسسة بالقطاع الفلاحي٬ مقابل نشوب 56 إضرابا ب 37 مؤسسة خلال سنة 2011. وتابع بالقول إنه تم تفادي 803 إضرابات في 657 مؤسسة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات٬ مقابل 722 إضرابا في 691 مؤسسة خلال سنة 2011 ٬ وتفادي نشوب 169 إضرابا داخل 119 مؤسسة بالقطاع الفلاحي٬ مقابل تفادي 208 إضرابات ب 144 مؤسسة خلال سنة 2011. وبخصوص التشريع ومعايير العمل الدولية٬ قال إن السنة الماضية عرفت إصدار 3 مراسيم٬ و5 قرارات ومقررين اثنين٬ وملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ وأحكام معايير العمل الدولية والعربية بالمصادقة على 4 اتفاقيات دولية وعربية للشغل. أما في مجال الحماية الاجتماعية٬ فأوضح السيد سهيل أن الجهود التي بذلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكنت من تأمين 2,71 مليون أجير سنة 2012 مقابل 2,54 مليون سنة 2011 ٬ أي بارتفاع يقدر بنسبة 7 في المائة٬ مشيرا إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم بقطاع الصناعة التحويلية يمثل نسبة 21 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٬ متبوعين بالمصرح بهم بقطاع البناء ( 17 في المائة)٬ وقطاع التجارة (16 في المائة)٬والمصرح بهم في القطاع الفلاحي والغابوي والصيد ( 7 في المائة). وبخصوص المستفيدين من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي٬ قال وزير التشغيل إن عددهم ارتفع من 2,71 مليون مستفيد سنة 2011 إلى 2,94 مليون مستفيد سنة 2012 ٬ أي بارتفاع بنسبة 8 في المائة٬ في حين بلغ مبلغ التعويضات المصروفة من طرف هذا الصندوق خلال سنة 2012 حوالي 3,51 مليار درهم٬ مقابل 3,40 مليار درهم كمبلغ للاشتراكات برسم 2011. وأشار الوزير٬ من ناحية أخرى٬ إلى أهم مؤشرات سوق الشغل والذي تميز بشبه استقرار لمعدل البطالة ما بين 2011 و2012 مسجلا على التوالي 8,9 في المائة و9 في المائة٬ وإحداث 127 ألف منصب شغل مؤدى عنه٬ وتمركز مناصب الشغل المحدثة ما بين 2011 و2012 بالخصوص بقطاع الخدمات (111 ألف منصب شغل)٬ وتراجع عدد الوحدات الإنتاجية التي أغلقت أبوابها ب 41 في المائة ما بين 2011 و2012 ٬ منتقلا على التوالي من 96 إلى 57 وحدة إنتاجية.
