صرح وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل، أن سوق الشغل بالمغرب يعرف شبه استقرار لمعدل البطالة ما بين 2011 و2012 مسجلا على التوالي،8,9% و9% ، وعرفت السنة ذاتها إحداث 127.000 منصب شغل مؤدى عنه، والتي تتمركز أغلبها بقطاع الخدمات. وكشف عبد الواحد سهيل خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة عرض فيها الحصيلة الاجتماعية لوزارته لسنة 2012، اليوم 29 أبريل، أن سنة 2011 و2012، سجلت تراجعا لعدد الوحدات الإنتاجية التي أغلقت أبوابها وتمثل 41% ، منتقلا على التوالي من 96 إلى 57 وحدة إنتاجية، كما تراجع عدد الوحدات الإنتاجية التي قلصت عدد أجرائها ب 47,4 %(من 76 وحدة سنة 2011 إلى 40 وحدة سنة 2012)، الذي سبب في فقدان مناصب الشغل منتقلا من 5.971 منصب شغل سنة 2011 إلى 3.508 منصب شغل سنة 2012. وفي مجال تدبير المبادرات الإرادية لإنعاش التشغيل المأجور، فقد أدمجت وزارة التشغيل والتكوين المهني 55.399 باحث عن شغل سنة 2012، وتحسين قابلية تشغيل 18.313 باحث عن شغل عبر آليات التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي وكذا دعم القطاعات الواعدة، أما بخصوص دعم المبادرة المقاولاتية، فقد مكنت المجهودات المبذولة من إحداث حوالي 750 مقاولة، مع الإشارة إلى أن دراسة حول "تقييم برنامج مقاولتي وإعداد إجراء لدعم خلق المقاولات الصغيرة جدا حسب مقاربة جهوية" التي يتم إنجازها حاليا، والهدف منها تحديد مزايا ومعيقات كل إجراءات دعم خلق المقاولات الصغيرة جدا والحاجيات اللازمة لتحسينها. وفي السياق ذاته، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني، أن مجال الشغل والعلاقات المهنية، تميز بتفعيل أدوار المجالس الوطنية الثلاثية التركيب وذلك بعقد دورات كل المجالس الوطنية الثلاثية التركيب المنصوص عليها في مدونة الشغل : مجلس المفاوضة الجماعية، مجلس طب الشغل والصحة المهنية، اللجنة الوطنية الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التشغيل المؤقت، وأخيرا اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، كما تميزت سنة 2012 أيضا بإبرام اتفاقية جماعية للشغل بشركة "تيكمد" بطنجة وتجديد اتفاقية شغل جماعية واحدة باتصالات المغرب و إبرام 162 بروتوكول اتفاق. وأضاف عبد الواحد سهيل، بخصوص مراقبة تطبيق مقتضيات تشريع الشغل، فقد تم إنجاز 25.411 زيارة مراقبة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات مقابل 117.87 خلال سنة2011 و1.306 زيارة مراقبة بالقطاع الفلاحي مقابل 1232 برسم سنة 2011 ،و معالجة 33.854 نزاعا فرديا بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، مقابل 30.647 خلال سنة 2011 و2.411 نزاعا بالقطاع الفلاحي مقابل 2.257 نزاعا خلال سنة 2011. وفيما يتعلق بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فقد ارتفع عدد المستفيدين بالصندوق من 2.71 مليون سنة 2011 إلى 2.94 مليون مستفيد سنة 2012، أي بارتفاع يقدر بنسبة %8، وقد بلغ مبلغ التعويضات المصروفة من طرف هذا الصندوق خلال سنة 2012 حوالي 3.51 مليار درهم، مقابل 3.40 مليار درهم كمبلغ للاشتراكات برسم 2011. وأشار، إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني، أقدمت على الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تمت تسوية ملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بتخصيص الدولة لغلاف مالي قدره 177.427.000 درهم، بالإضافة إلى تسوية ملف تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
