قال وزير التشغيل والتكوين المهني٬ عبد الواحد سهيل٬ إنه تم إدماج 55 ألف و399 باحثا عن شغل السنة الماضية٬ مع تحسين قابلية تشغيل 18 ألف و313 آخرين عبر آليات التكوين التعاقدي والتكوين التأهيلي وكذا دعم القطاعات الواعدة. وأضاف سهيل٬ في لقاء صحفي اليوم بالرباط، خُصّص لعرض الحصيلة الاجتماعية لسنة 2012، أنه تم إحداث حوالي 750 مقاولة٬ في حين عرفت السنة عقد دورات كل المجالس الوطنية المنصوص عليها في مدونة الشغل (مجلس المفاوضة الجماعية٬ مجلس طب الشغل والصحة المهنية٬ اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التشغيل المؤقت٬ وأخيرا اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة). وأوضح المتحدث أنه تم تسجيل 335 إضرابا ب272 مؤسسة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات٬ مقابل 418 إضرابا ب311 مؤسسة خلال سنة 2011 ٬ فيما تم تسجيل 78 إضرابا داخل 50 مؤسسة بالقطاع الفلاحي٬ مقابل نشوب 56 إضرابا ب37 مؤسسة خلال سنة 2011. من جهة أخرى، قال سهيل إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استطاع تأمين 2,71 مليون أجير سنة 2012 مقابل 2,54 مليون سنة 2011، مشيرا إلى أن مجموع الأجراء المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موزعون على قطاع الصناعة التحويلية ب%21، ثم قطاع البناء ب%17، وقطاع التجارة ب%16 والقطاع الفلاحي والغابوي والصيد ب%7. أما المستفيدون من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي٬ فارتفع عددهم من 2,71 مليون مستفيد سنة 2011 إلى 2,94 مليون مستفيد العام الماضي٬ في حين بلغ مبلغ التعويضات المصروفة من طرف هذا الصندوق حوالي 3,51 مليار درهم٬ مقابل 3,40 مليار درهم كمبلغ للاشتراكات برسم 2011.