أدان فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب ٬ أمس الأربعاء بالرباط٬ مقترح منح (المينورسو) صلاحيات واسعة لمراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة٬ مؤكدا ان هذه الخطوة "تزج بالملف في مخاطر وانزلاقات قد تهدد أمن واستقرار المنطقة". وعبر رئيس الفريق رشيد روكبان ٬ في لقاء دراسي نظمه الفريق حول "المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة"٬ عن رفضه القوي والمطلق لكل تغيير في مهمة المينورسو ولكل محاولة للالتفاف أو تحريف مسار البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول للنزاع المفتعل بشأن الصحراء المغربية، وفق ماأوردته وكالة الأنباء الرسمية". وذكر أن فريق التقدم الديمقراطي يعتبر المحاولة الأخيرة خطوة انفرادية حصلت دون تشاور ٬ ووصفها بأنها غير مفهومة ومدعاة للاستغراب وبعيدة عن روح التوافق وستؤثر سلبا على مسلسل التسوية وسير المفاوضات. وفيما يتعلق بحقوق الإنسان٬ أشار الى توقيع المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وانخراطه في منظومتها الدولية فضلا عن الالتزامات الدولية التي أخذها على عاتقه بهذا الشأن٬ فيما لم يوقع الطرف الآخر على أي شيء ولم يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات. ودعا رشيد ركبان إلى تعزيز الجبهة الداخلية بشكل أكبر لمواجهة التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الصحراء.