بيان تضامني مع نساء الريف تابع القطاع النسائي للنهج الديمقراطي والقطاعات النسائية لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي بقلق شديد ما تعرفه عدد من مدن منطقة الريف بشمال المغرب من حركات احتجاجية عارمة ما فتئت تتصاعد وتتنامى من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية ومن أجل سياسة عمومية من شأنها النهوض بالمنطقة ورفع التهميش والحكرة عن الساكنة وما تعانيه من خصاص كبير في البنيات والمرافق الحيوية الأساسية في مقدمتها البنيات الصحية الكفيلة بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها وضعية المنطقة التي تعرضت لشتى أنواع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.؛بينما السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة المغربية تفرز باستمرار كل عوامل التهميش والتفقير والأمية والعطالة التي يكتوي بنارها عموم المواطنين/ات إذ أن تداعياتها على وضعية النساء أشد على كافة المستويات ، ولعل من تجلياتها الأوضاع المأساوية لنساء منطقة الشمال ” الحمالات ” والمخاطر التي تهددهن في المعابر الحدودية للمدن المحتلة بشمال المغرب، فضلا عن معاناتهن مثل سائر نساء المغرب من العنف والحرمان من الحقوق الأساسية في مجال الصحة والتعليم والشغل وباقي الخدمات الاجتماعية الحيوية لذلك فقد كان من الطبيعي أن تعرف هذه الحركات الاحتجاجية حضورا قويا لنساء الريف بكل فئاتهن سواء كمشاركات في المسيرات أو متصدرات وقائدات لها ؛إلا أن الدولة المغربية ، عوض أن تتفاعل إيجابيا مع مطالب الحراك الشعبي بمعالجته لجأت إلى أسلوبها المعتاد المعتمد على الأساليب القمعية بشن حملة اعتقالات واسعة وتدخلات عنيفة مستعملة طرقا همجية لترهيب المواطنين/ات، وهو نفس السلوك الذي واجهت به عموم الحركة التضامنية مع حراك الريف التي شهدتها عدد من المدن المغربية الأخرى.وبينما راهنت السلطات على القمع والعنف والترهيب لإخماد انتفاضة الريف لم يزد هذا الهجوم المخزني إلا إذكاء موجة الاحتجاج فحمل إلى واجهة الاحتجاجات مسيرات نسائية عارمة بالحسيمة وإمزورن، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والتأكيد على المطالب العادلة للحراك؛ وهذا ليس بجديد على المرأة الريفية التي سجلت بطولات في تاريخ النضال الوطني لمنطقة الريف تحت قيادة القائد الوطني محمد بن عبد الكريم الخطابي ولا المرأة المغربية بشكل عام، التي لعبت ولازالت تلعب ادوار طلائعية في الحركات النضالية والاحتجاجية التي عرفها ويعرفها المغرب ويكفي هنا استحضار ملحمة نساء إميضر (بالأطلس الكبير الشرقي إقليم تنغير) ،الصامدات رفقة أهاليهن المعتصمين في أعلى جبل “البان” منذ أزبد من 5 سنوات في أطول اعتصام يشهده المغرب دفاعا عن الحق في الماء والأرض وعن ثرواتهم الطبيعية؛إننا فى القطاعات النسائية لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي والقطاع النسائي للنهج، إذ نعبر عن تضامننا مع حراك الريف من أجل مطالب الساكنة العادلة والتي هي جزء لا يتجزأ من مطالب الشعب المغربي المتمثلة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة ، • نحيي سكان الريف المغربي ونضالاتهم السلمية وصمودهم في وجه آلة القمع المخزني كما نحيي المرأة الريفية على دورها الريادي في هذا الحراك . • نندد بالقمع والاعتقالات التى طالت مجموعة من نشطاء ونا شطات الحراك الاجتماعي وتعنيف وترهيب النساء اللائي شاركن فى المسيرات وترويع أطفالهن وهو ما يتنافى مع الحق في التظاهر والحق في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير كحقوق أساسية للإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ومنصوص عليها دستوريا . • نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين من نشطاء الحراك وإدانة ما تعرضوا له من تعنيف ومس بسلامتهم الجسدية . • نحيي حركة التضامن التي عرفتها مجموعة من المدن المغربية وندين التدخل العنيف الذي تعرضت له وتسخير عناصر ومجموعات لنسف الوقفات وما ترتب عنه من إصابات بليغة فى حق المحتجين السلميين، وهي جرائم يعاقب القانون مرتكبيها والمتواطئين معهم والمشاركين فيها والمحرضين عليها والممتنعين عن تقديم المساعدة لضحاياها . • ندعو لفتح حوار مع ساكنة الحسيمة والريف المغربي وتلبية مطالبهم المشروعة . • نعلن تضامننا مع كل النساء الريفيات وأسر المعتقلين ضحايا القمع . • نعبر عن مساندتنا لكافة الحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد ضد الفقر والتهميش والفساد ومن أجل الديمقراطية والتنمية . • ندعو المواطنات المغربيات وكافة المواطنين إلى المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم 11 يونيو 2017 التي ستنطلق على الساعة 12 زوالا من باب الحد بالرباط. القطاعات النسائية لمكونات فدرالية اليسار الديمقراطي والقطاع النسائي للنهج