انعقدت بالمحكمة الاستئنافية بالرباط غرفة جرائم الاموال يومه الاثنين 13 فبراير 2017 جلست علنية ملف 2016/9 . وقد خيم على هذه الجلسة جو حزين تبادلت فيها النظرات الدرامية من بعد في تواصل صامت بين افراد عائلات المعتقلين المنتسبين الى مدينة العرائش والمتهمين الرئيسين الذين حضروا الجلسة في ظروف نفسية صعبة حيث انهم كانوا في امس الحاجة الى دعم معنوي وتعاطف جماهيري من طرف اصدقائهم ومعارفهم من ابناء مدينتهم وزملائهم في العمل ، الا انه للاسف تخلوا عنهم جميعا في هذه الظروف الصعبة وتركوهم لمصيرهم الاوحش بدون مساندة ولا مؤازرة تذكر، وخاصة من طرف الرؤساء الذين يعملون تحت امرتهم " واقصد هنا رئيس المجلس الجماعي بالعرائش بالنسبة للحلقة الضعيفة في هاته النازلة " ولا حتى من طرف الجمعيات الاجتماعية ولا النقابات المنتسب لها ،حيث ان الجميع تراجعوا الى الخلف في صمت رهيب وهم غير مدركين ولا واعين بالقاعدة الفقهية القانونية التي تقول وتؤكد على ان ""المتهم بريئ حتى تثبت ادانته " . لهذا وجب علينا ان نتحرك كل في موقعه من اجل المساندة والمؤازرة المعنوية والمادية . وقد حضر هؤلاء المتهمون جميعا الى المحكمة صباح هذا اليوم، حيث حضر السيد محمد سعيد اسريغن بابتسامته المعهودة وهو يشرئب بعنقه نحو افراد عائلته وزواره القلائل يلتمس منهم نظرة عاطفية تزيده قوة وثباتا، وكذلك حضورالمسمى سرور الحوات في حالة اعتقال ، فيما حضر السادة المتابعون في هذه القضية في حالة سراح الاستاذ الموثق نورالدين عمى صاحب مكتب التوثيق الذي جرت فيه اطوار العملية ، كما حضر السيد مديرالبنك العقاري والسياحي لوكالة العرائشالمدينة الى جانب موظفي نفس البنك وهما المسؤول المالي عن الصندوق والمسؤول الذي حررالمبلغ المالي السيد يوسف الفكروني . وقد تقدم دفاع المتهمين المكون من السادة المحامين من مدينة العرائش الاستاذ العربي لبيني والاستاذ هشام الفاسي والاستاذ يحي الغرباوي والاستاذ عبد الحاق الشنتوف الى جانب الاستاذ الكبير خالدالسفياني والمحامي الحقوقي الاستاذ القدوري ، حيث تقدم دفاع المعتقل الاول الاستاذ خالد السفياني والاستاذ يحي الغرباوي بملتمس تمتيعه بالسراح المؤقت ، الاان المحكمة لم توافق حيث عملت هذه الاخيرة على تاجيل الملف الى تاريخ 20 مارس 2017 نظرا لعدم حضور المتهم الثاني الذي يعمل ككاتب بنفس المقاطعة التي تم فيها توقيع الوثائق المرتبطة بالقضية ، وكذلك غياب الشاهدة الرئيسية التي حضرت العملية من اولها الى اخرها بمكتب الموثق السابق الذكر ، حيث تم استدعاء رسمي من طرف هذه المحكمة بواسطة عون قضائي لهؤلاء الاشخاص وتبليغهم بالجلسة المقبلة التي حددت كما سبق ذكره يوم 20/03/2017