تعيش شركة عقارية أصحابها أجانب من كطالونيا ساهموا في عدة أعمال اجتماعية(دعم لفريق اتحاد طنجة، منح دراسية لطلبة الماستر، إنشاء ملعب لكرة القدم و مدرسة تابعة له للأطفال وأعمال أخرى بمدينة طنجة)، مسلسلا من الوقائع الغريبة والخطيرة تجمع بين التزوير والابتزاز و التهديد و محاولة القتل أبطالها محام موقوف ومقاول نصاب و مهرب بلطجي يحترفون النصب والاحتيال و البلطجة و التزوير في إطار منظم ومهيكل. حيث وقعت الشركة المذكورة في عدة مشاكل وراءها هذا الثلاثي سنعود للحديث عليها في مقال آخر. تعود أطوار القضية إلى سنة 2007 عندما تعاقدت شركة بروكلوب مع المدعو عبد اللطيف التجاني الحمل لبطاقة التعريف الوطنية رقم UC32127باسم شركته المسماة أراجيك(aragec)(رقم سجلها التجاري 04/2657)من أجل بناء عمارتين من 15 طابقا (بلاص 1 وبلاص 2)(وثيقة1).وفي 2008 اكتشفت شركة بروكلوب (proclub) أنها وقعت ضحية معلومات مزيفة حين تبين أن aragec مشطب عليها(وثيقة2)كماانه لم يسبق لها أن أنجزت أي مشروع بناء من قبل فاضطرت بروكلوب لمطالبة عبد اللطيف التجاني بفسخ العقد لكنه طالبها بتعويض خيالي.اضطرت شركة بروكلوب الى أن تسلم للمقول المزعوم ثلاث شيكات بمبلغ 15 مليون درهم( مليار وخمسمائة مليون سنتيم)(قيمة كل شيك 500 مليون سنتيم) كتعويض لفسخ العقد فقط.استخلص إحدى الشيكات و ادعى أن الشيكين اﻵخرين قد ضاعا منه، فسلم لشركة بروكلوب إبراء وإشهادا على أنه لن يطالب بمقابل هذين الشيكين بعدما توصل بمبالغهما عن طريق تحويلات بنكية.(وثيقة3) في 2010 أقام دعوى ضد بروكلوب مطالبا باستخلاص كمبيالة تحتوي على مبلغ 350 مليون سنتيم ادعى أنها صادرة عن بروكلوب.فلما طعنت هذه الأخيرة بالزور في هذه الكمبيالة حكمت المحكمة التجارية بفاس برفض طلبه(وثيقة4). في 2011 تقدم عبد اللطيف التجاني بشكايةإصدار شيكين بدون رصيد بإدلائه بالشيكين السابقين اللذين سبق أن توصل بمقابلهما في 2008. فلما توصلت المحكمة بإبرائه السابق الذي يؤكد استخلاص الشيكين، اضطر للتنازل عن الشكاية مما جعل المحكمة تصدر حكما ببراءة شركة بروكلوب وتسجيل هذه اﻷخيرة دعوى ضد المقاول المزعوم بالوشاية الكاذبة(وثيقة5). في 2012 تقدم المحامي الموقوف نيابة عن عبد اللطيف التجاني بدعوى إتمام اجراءات البيع لمجموعة من الشقق(18) مدعيا أن شركتي بروكلوب وجيرونا كانتا قد وعدتاه بتسليمها له مقابل بناء مشروع بلايا بلانكا كان مملوكا لهؤلاء اﻷجانب(وثيقة6)، وبما أن هذا المشروع لم يشهد أبدا انطلاق الأشغال به لحد اليوم(الأرض لا زالت عارية) حكمت المحكمة بعدم قبول طلبه (وثيقة7). لكن المؤسف أنه بين تاريخ تسجيله الدعوى في 2012 والحكم الذي صدر في 2015 كانت كل أملاك الشركتين قد حجزت مما تسبب في عرقلة إتمام إجراءات البيع مع الزبناء والإساءة لسمعتهما. في 2016 قام عبد اللطيف التجاني بحجز جميع أملاك الأجانب(وثيقة8)اعتمادا على اعتراف بدين مزور منسوب لتقني إسباني يدعى (جوان)كان يشتغل مراقبا للبناء لدى بروكلوب الكطالانية قيمته حوالي 5 مليارات سنتيم يعود تاريخه إلى 2009( رغم أن القطعتين الأرضيتين المخصصتين للمشروع "بالاص 1" و"بالاص 2" لازالتا عاريتين إلى يومنا هذا، بل ان إحداهما بيعت سنة 2010 ﻷداء دين بنكي و اﻷخرى بيعت في المزاد العلني على أنهما عاريتين)(وثيقة9). لكن المفاجأة التي لم يكن تنتظرها العصابة الثلاثية هي أن اﻷجانب اتصلوا بالتقني اﻹسباني مستفسرين إياه عن اﻹعتراف بالدين فأخبرهم بعدم علمه به و قدم ألى طنجةو أنكر في تصريح مصادق عليه أية صلة له بهذا الموضوع وأن توقيعه قد تم تزويره كما أنه لا يتوفر على الصفة التي تخول له إعطاء مثل هذا الاعتراف بالدين(وثيقة10). و تمكن من مقابلة السيد وكيل الملك برفقة محاميه الاستاذ يوسف أمعوز لتأكيد براءته من المنسوب إليه.بعدها طلبت منه النيابة العامة التقدم لدى الضابطة القضائية لتأكيد تصريحه و فعلا تقدم لديها برفقة المحامي اﻷستاذ العمراني لكنه لم يتمكن من القيام بتصريحه لتواجد أفراد الضابطة القضائية في مهمة خارج المكتب . تقدم في اليوم الموالي لدى الفرقة الاقتصادية الثانية للشرطة القضائية حيث وجد هناك عبد اللطيف التجاني ينجز محضر استماع لشكاية جديدة و لما رآه هدا الأخير أرسل له في الغد من يهدده بأنه سيغلق عليه الحدود كما فعل لأصحاب شركة بروكلوب و يدخله السجن ان هو حاول تأكيد تصريحه أمام الضابطة القضائية. من الغرائب كذلك أن هذا المقاول المزعوم لما أحس بأن خطته على وشك افتضاح أمرها بعدما أصر اﻷجانب على متابعته أمام القضاء و رفع دعوى و تسجيل شكايتين ضده بالزور و النصب و الاحتيال التجأ إلى حيلة أخرى للتشويش على العدالة فاصدر عبد اللطيف التجاني وثيقة عبارة عن تنازل عن الحجز (الذي كان قد سجله على كل أملاك أولئك اﻷجانب) و كلف أحد المحامين بتقديمه للمحكمة (القضاء الاستعجالي) في نفس الوقت الذي حاولت فيه العصابة الاتصال بممثلي شركة اﻷجانب عن طريق وسطاء من أجل إخبارهم بأن عبد اللطيف التجاني قد تنازل عن الحجز لكن هؤلاء الاخيرين قرروا الاصرار على المتابعة . بعد رفض الأجانب عن طريق ممثليهم التواصل مع عبد اللطيف التجاني و إصرارهم على متابعته التجأ إلى مناورة أخرى تتمثل في تقديم شكاية لدى النيابة العامة ضد ممثلي اﻷجانب و ثلاثة محامين و مسير جماعي بتهمة تزوير تنازله عن الحجز رغم أنها ليست هده هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الى مثل هدا الأسلوب (حالة والد المهندس محمد لزعر) اﻷغرب في كل هذا أنه بدلا من البحث العميق في صحة الاعتراف بالدين المزور و التهديد الذي يتلقاه التقني الإسباني من طرف العصابة(التي هناك ضدهم أكثر من 10 شكايات بمحاولة القتل و تسخير عصابات مدججة بالسيوف و الهراوات من أجل خلق جو من الرعب ضد سكان إقامة اﻷجانب بعدما احتلوا مرآب سكان اﻷقامة و تحويله إلى محل لغسل السيارات بطرق احتيالية: - شكاية تحت رقم 15/3101/612 سجلت لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 04/12/2015 بمحاولة القتل و تكوين عصابة إجرامية و الهجوم على مسكن الغير وإلحاق خسائر مادية بملك الغير و الضرب و الجرح . - شكاية تحت رقم 15/3101/613 سجلت لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتاريخ 04/12/2015 بمحاولة القتل و تكوين عصابة إجرامية و الهجوم على مسكن الغيروإلحاق خسائر مادية بملك الغير و الضرب و الجرح . - شكاية تحت رقم 1447/3101/16 سجلت لدى النيابة العامة بالمحكمة الأبتدائية بتاريخ 17/02/2016 بالنصب و الاحتيال و التزوير و استعماله و الهجوم على مسكن الغير وانتزاع عقار من حيازة الغير. - شكاية تحت رقم 1448/3101/16 سجلت لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاريخ 17/02/2016 بالنصب و الاحتيال و التزوير في أوراق عرفية و استعمالها. - 6 شكايات أخرى بتاريخ 02/02/2016 بالتعنيف و الهجوم و التهديد و محاولة اعتداء بواسطة السلاح اﻷبيض مصحوبة بشواهد طبية أقلها مدة 27 يوما ضد نفس العصابة وبشهود مسجلة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية تحت الأرقام التالية:16/3101/929 و 16/3101/930و16/3101/931و16/3101/932و 16/3101/933 و 16/3101/942. - شكاية في 18/12/2012 مسجلة لدى النيابة العامة تحت رقم 12/3101/9662 و أرسلت إلى الدائرة الثانية يوم 25/12/2012 تحت رقم 37945/66 ضد عضوين من هذه العصابة، المحامي و المهرب وذلك بهجومهما على مكتب الشركة و تغيير أقفاله و تعنيف التقنيين الأسبان و منعهم من الولوج إلى مكاتبهم و تهديد حارس اﻷمن الخاص الذي أنجزت شركته محضرا بالواقعة كما تم قبل ذلك بحجز رئيسة الشركة اﻷجنبية السيدة أولاليا طوريس بيريز في الحمام لأكثر من ساعة من طرف العصابة و تحت أنظار التقنيين اﻷجانب و المستخدمين المغاربة مطالبين إياها بإصلاح شقة لهم تأخر العمال في الانتهاء من إتمام الأشغال فيها. هذا غيض من فيض ما عاناه هؤلاء اﻷجانب الذين لم تغادر شركتهم طنجة أبدا و لم يعينوا مسيرا جديدا في 2011 إلا بعدما أدوا جميع ما عليهم من ديون لزبنائهم و بقوا في اتصال و تواصل مع ممثليهم المغاربة إلى أن توصلوا إلى حل جميع المشاكل العالقة خاصة المشكل الذي كان العائق اﻷكبر ألاوهوالبنك الذي توصلوا معه إلى حل نتج عنه اتفاق شرع ممثلو اﻷجانب على إثره بإنجاز العقود النهائية أمام الموثق للزبناء الذين انتظروا طويلا. بعد إتمام إجراءات البيع مع بعض الزبناء و استصدار رفع اليد من طرف البنك و حصولهم على الرسوم العقارية في اسمهم سقطت في يد العصابة الثلاثية كل مخططاتها اﻹجرامية و خصوصا لما تم طرد المحامي الموقوف من الشقق التي كان يحتلها بدون أي سند و التي كان يستغل بعضها للسكن و اﻷخرى يقوم بكرائها للغير من أجل أفعال مشبوهة،بعد كل هذا قررت العصابة الالتجاء إلى العمل الذي يتقنه بامتياز هذا المحامي الموقوف بتواطئ مع بعضهم من داخل المحكمة ربما بحسن نية و جهلهم لحقيقته و الذي بسببه تم توقيفه 5 سنوات و هذا العمل يتمثل في التزوير و خلق وثائق وهمية اعتمادا على الملفات التي تمت سرقتها من مكاتب الشركة و التي سجلت في موضوعها شكاية في 18/12/2012 تحت رقم 12/3101/9662. أكد أصحاب شركة بروكلوب اﻷجانب عزمهم على الاستمرار في كشف كل خيوط هذه المؤامرة ومن يقف وراء هذه المكيدة التي تهدد مستقبل الشركة وتعطي صورة سيئة للمستثمرين الأجانب عن أجواء الاستثمار في البلاد كما يطالبون بفتح تحقيق جدي و عميق خصوصا مع هذه العصابة المكونة من المحامي الموقوف و المطرود من شقق اﻷجانب التي كان يحتلها بدون سند إلى أن عاد أصحابها من الجالية المغربية بالخارج و الذين كان يهددهم دائما باستعمال علاقاته خصوصا أخت زوجته التي يستغل اسمها و مكانتها و بعدها عن طنجة مما يؤدي إلى عدم اطلاعها على ما يقوم به هذا المحامي الموقوف من ممارسات مشينة. كما يطالب هؤلاء الأجانب فتح تحقيق عميق تحت إشراف النيابة العامة حول الطريقة التي تم احتلال مرأب للسكان من الملكية المشتركة يأوي 54 سيارة و مساحته حوالي 1800 متر مربع إذا عرض للكراء لا تقل قيمته الكرائية عن 5 ملايين سنتيم، و كيف تم حصول العصابة على رخصة استغلاله استغلالا شخصيا كمحل لغسل السيارات. كما يطالب اﻷجانب بفتح تحقيق عميق مع من قام بسرقة تجهيزات المطابخ و الحمامات أثناء غيابهم اﻷضطراري في 2011 من جميع شقق إقامة الراضي المملوكة حوالي 150 شقة لشركتهم جيرونا. كما يطالب الأجانب شركاء شركتي بروكلوب و جيرونا من السلطات المختصة بفتح تحقيق أعمق مع عبد اللطيف التجاني الذي عانوا من تهديده بعلاقاته المهمة مع شخصيات نافذة كما يدعي، كما عانوا من ابتزازه الذي يطلبون فتح تحقيق في جميع الاتفاقيات التي كانت تربطهم به في 2008 و المبالغ التي أرغمهم على أدائها له تحت ظروف التهديد و الابتزاز و التحايل علما أنه لم يقم بإنجاز أي عمل لصالح شركات هؤلاء اﻷجانب (القطعتان الارضيتان اللتان كان قد تعاقد مع شركة اﻷجانب بإنجاز عمارتين فوقهما لا زالتا عاريتين إلى يومنا هذا.و لمن أراد التأكد ما عليه إلا القيام بجولة في شارع محمد السادس قرب ماكدونالد و يفاجأ بالقطعتين الأرضيتين لا زالتا عاريتين و في ملك الغير)كما لم يقدم أي تصريح للضرائب بهذه المبالغ الكبيرة التي استحوذ عليها في ظروف غامضة في 2008 كما تؤكده معلومات المالية و إدارة الضرائب.