خرج الأستاذ ” كمال مهدي ” عضو هيئة الدفاع عن طلبة كلية العلوم المعتقلين بتوضيح على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بعد البيان الذي أصدرته ” لجنة المعتقل ” التي رفضت ما أسمته بتسييس قضية الطلبة الطلبة ووضعها تحت الصراعات السياسية للأحزاب في إشارة للندوة التي عقدها المحامون الاتحاديون كهيئة دفاع عن طلبة كلية العلوم. وقال ” كمال مهدي ” في تدوينته “ اطلعت على مضامين البيان الصادر عن لجنة المعتقل وهي تقيم محاكمة طلبة كلية العلوم، أيقنت بأن الجامعة المغربية، آلت إلى الحضيض، إذ لم يشهد تاريخ المحاكمات الطلابية أن أقدم فصيل طلابي، على استبعاد محامين من هيئة الدفاع بخلفيات سياسية، واعتماد التوكيل الخاص كآلية قانونية لإثبات سند المؤازرة، كما لو أننا أمام قضية حادثة سير ” واستغرب المحامي والحقوقي ” هذا السلوك المنافي لأعراف تاريخية إستقرت عليها المحاماة في مثل هاته المحاكمات، والقائمة على التطوع بالرغم من الإختلاف الجوهري الذي قد يقوم بين المحامين المنتسبين إلى هيئات سياسية وطنية وبين من يتحكم في المشهد الجامعي من تيارات، إذ في مثل هاته المحطات الحقوقية لا يستحضر المحامون الاتحاديون سوى، قيم التضامن والمؤازرة رغم اختلافهم مع الأساليب المعتمدة من طرف بعض الفصائل الطلابية في تدبير الشأن الطلابي “. وحمل ” كمال مهدي ” دخول ما أسماه بعض ” الجهات على خط القضية سرا وإيهام أسر الطلبة بضرورة إقصاء المحامين الاتحاديين إن هم رغبوا في الإفراج عن أبنائهم الطلبة المعتقلين كما يزعمون والاكتفاء بمحامين شباب دون القيدومين “. وعبر ” مهدي ” عن أسفه البالغ بالقول ” أهملت عملي وأسرتي لصالح هذه القضية وأهدرت الساعات الطوال في التحضير لها دون أن أكون منتظرا من ذلك جزاء ولا شكورا، وأعتذر تطوعي المبدئي فيها والمجهود الذي بذلته في مرافعتي، واعتبر هذا المستجد درسا لي في ظل التغيرات التي عرفها المشهد الطلابي الذي يقبل بالذين بالذين لا لون لهم ضدا فيمن يعتزون بلونهم السياسي الاتحادي الاشتراكي اليدموقراطي “.