في سياق الحملة الترافعية والنضالية التي تخوضها مجموعة نشطاء البيئة بالمضيق، دفاعا عن الوضع البيئي بالمنطقة، عقد نشطاء البيئة اجتماعا مع عامل عمالة المضيق-الفنيدق، بمقر العمالة يوم الثلاثاء 24 فبراير 2016، للتحاور حول الخروقات الخطيرة وعمليات الاجتثاث المتواصلة التي تعرفها الغابات بكل تراب العمالة. وقد عبر نشطاء البيئة للسيد العامل عن استنكارهم للتردي العام الذي يعرفه الوضع البيئي عموما سواء على مستوى الاجتثاث الممنهج والمنظم للملك الغابوي وفشل وتراجع عمليات إعادة التشجير، وعسكرة وتحديد التجول بغابة كدية الطيفور، ثم إهدار مياه الشرب في ظل الخصاص المهول للماء في سد اسمير، ونهب الرمال، إلى جانب الولوجيات إلى شاطئ البحر خلال الموسم الصيفي. وبعد ترحيب السيد العامل بالحوار مع مجموعة نشطاء البيئة، وبما تقوم به من مجهودات على مستوى الرصد والتتبع والتوثيق، أجاب عن تساؤلات النشطاء من خلال النقط التالية: - الإقرار بوجود تقصير في حماية الغطاء النباتي، مع التعهد بتجنيد جميع المصالح المعنية من أجل منع تدميره. - مباشرة السلطات الإدارية لعمليات المداهمات في حق المخالفين، وعرض الملفات على العدالة، والتزام السيد العامل بإعادة تشجير ما تم اجتثاثه في أقرب الآجال. - اعتراف السيد العامل بمحدودية الإجراءات المتخذة، نظرا لشساعة الشريط الغابوي الساحلي وقلة الموارد البشرية. - التعهد بالتوقف عن تحديد التجول بغابة كدية الطيفور من جهة البحر. - وصول عملية مد قنوات المياه المعالجة أو العادمة التي ستستعمل في سقي المساحات الخضراء إلى مراحلها الأخيرة. - فيما يخص نهب الرمال، اعترف السيد العامل أن مالك كابيلا يملك رخصة قانونية لاستخراج الرمال وبيعها، سلمت له من طرف مصالح وزارة التجهيز. - التعهد بفتح جميع الولوجيات والممرات العمومية المؤدية إلى البحر خلال الموسم الصيفي، بما فيها ممر السانية الطريس. وإننا في مجموعة نشطاء البيئة، إذ نرحب بأي حوار جدي ومسؤول يفضي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفعلية لوقف هذا التدمير المنظم والإستغلال المفرط للثروات الطبيعية، نعلن للرأي العام مايلي: - الاستمرار في عمليات الرصد والتتبع الدقيق لكل الخروقات، ولمدى تجسيد تلك الإلتزامات فوق أرض الواقع. - رفضنا لأي عمليات معالجة جزئية ترتكز على تقديم بعض الموظفين كأكباش فداء، والتغاضي عن اللوبيات والمافيات المنظمة. - استمرارنا في النضال حتى إعلان كدية الطيفور محمية طبيعية وطنية. - الرفض القاطع لاستنزاف رمال الشاطئ في إطار رخص ” قانونية ” تعزز اقتصاد الريع، وتكرس التفاوتات الاجتماعية الصارخة، عبراستفادة أقلية محظوظة من ثروات المنطقة على حساب فآت عريضة محرومة. - التأكيد على استمرار نشطاء البيئة في اتخاذ كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن الوضع البيئي بالمنطقة.