توصلت العرائش انفو بنص البلاغ بخصوص خوض اعتصام إنذاري بنيابة العرائش للجامعة الوطنية التوجه الديمقراطي أمام التدهور الخطير الذي باتت تعيش على إيقاعه المدرسة العمومية بنيابة العرائش ، وفي ظل تعنت النيابة الوصية على القطاع بالإقليم وتعاطيها الأخرس مع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وممثليهم، واستكمالا للبرنامج التصعيدي التصاعدي الذي سطرته الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الذي ابتدأ بإصدار تقرير أسود في بداية الموسم الدراسي رصدنا من خلاله جملة من الخروقات والاختلالات التي يعاني منها قطاع التربية و التعليم بالنيابة ( تكليفات عشوائية وارتجالية، خصاص مهول، تجهيزات منعدمة، غياب الأمن، غياب النقل لتلاميذ الإقليم ولنساء ورجال التعليم، عرض نساء ورجال التعليم على المجالس التأديبية الانتقامية، توقيف الأجرة، تأخر على مستوى انطلاق الموسم الدراسي، تعسفات من قبل الإدارة، ارتجالية في التسيير و الانفراد به ، غياب التواصل الإداري مع نساء و رجال التعليم عبر مذكرات ذات الصلة بمصالحهم مما يفوت عليهم الاستفادة من حقوقهم………..الخ )، تلته وقفة احتجاجية يوم 16 أكتوبر 2014 داخل مقر النيابة التعليمية بالعرائش حاولنا من خلاله الاحتجاج على ما آلت إلية الأوضاع التعليمية بالإقليم ولفت انتباه المسؤولين عن ذلك، لكن لا حياة لمن تنادي، فعوض أن تتعاطى النيابة الإقليمية في شخص المكلف بتسيير شأنها إيجابا عمد إلى اتباع سياسة الهروب إلى الأمام و اعتماد سياسة الآذان الصماء، و هو ما يزيد الوضع استفحالا على كافة الأصعدة . و أمام هكذا وضع، و في ظل الهجوم الشرس على حقوق و مكتسبات نساء ورجال التعليم والحط من كرامتهم، عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالعرائش اجتماعا لتدارس الوضع، تقرر من خلاله مواصلة النضال و عدم الاستسلام، و ذلك عبر خوض اعتصام إنذاري لمدة 10 ساعات يوم الأربعاء 18 فبراير2015 داخل مقر النيابة التعليمية للعرائش ابتداء من الساعة التاسعة صباحا. لذا نهيب بكافة الغيورين على المدرسة العمومية بهذه المدينة و كافة الشرفاء من نساء و رجال التعليم الانخراط في هذا الشكل النضالي الاحتجاجي بقوة رفضا لكل أشكال الفساد المستشري داخل قطاع التربية و التعليم بالإقليم . و في الأخير ندعو نساء و رجال التعليم إلى الحيطة و الحذر أمام ما يحاك ضدهم من مؤامرات ، و ندعوهم لرص الصفوف و الالتفاف حول الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بمبادئها الكفاحية.