عاد الإحتقان خلال بداية الأسبوع الجاري ليكون سيد الموقف بنيابة التعليم بتنغير، بعدما دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب و الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للإتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب إقليمي إنذاري يوم الجمعة القادم 13 يناير2012 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة وذلك نتيجة ما وصفته النقابتان بطغيان الارتجالية في التسيير و التخطيط, خصوصا في التكوينات و التفييض وترشيد الفائض و التكليفات المتناسلة في غياب معايير واضحة و نزيهة, فضلا عن ما وصفه البيان الصادر عن النقابتين التعليميتين باستمرار مسلسل ترهيب و ترويع نساء و رجال التعليم من بعض الجهات النافذة، و ذلك بالتهديد و الاعتقال، نموذج اعتقال الأستاذ ” جمال واسو” والأستاذ الحسين أيت باها، في إشارة إلى محاكمة الأستاذين في سياق المواجهات التي عرفتها المنطقة بين قبائل حول أراضي الجموع، وهي المواجهات التي امتدت إلى ثانوية تعرضت للتخريب، ولم يغفل البيان ذلك حيث ندد باستفحال ظاهرة الهجوم على بعض المؤسسات التعليمية و تخريبها في غياب تام للأمن بها مما يهدد سلامة العاملين و المعدات التعليمية المتوفرة بها. كما أشار البيان إلى القشة التي قصمت ظهر البعير والقضية الشائكة والتي شغلت الرأي العام المحلي مؤخرا والمتمثلة في ملف عمال الحراسة والنظافة حيث سجلت النقابتان التلاعب بمصير عمال الحراسة و النظافة و الطبخ و حرمانهم من مستحقاتهم الهزيلة و التي لا ترقى إلى الدور المنوط بهم، وقد عرفت تلك القضية تطورات تمثلت في دخول العمال في أشكال نضالية كان آخرها خوضهم اعتصاما مفتوحا بمقر النيابة الإقليمية ابتداء من الاثنين 2 يناير 2012، قصد المطالبة بالمستحقات المادية عن أشهر 8، 9، 10، 11، 12 من سنة 2011 وتهديد نقابتهم باللجوء إلى القضاء لمتابعة المسؤولين عن تأخر مستحقاتهم، لتخرج بعد ذلك النيابة ببيان حقيقة اتهمت خلاله شخصا وصفته بالمصطاد في العكر بالوقوف خلف احتجاجاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن إقليم تنغير يعرف غليانا اجتماعيا حيث تنضاف إضرابات قطاع التعليم إلى الإعتصام الشهير بمنطقة إميضر واحتجاجات المعطلين الذين طوقوا سيارة عامل الإقليم مؤخرا بعد تأديته لصلاة الجمعة فضلا عن تهديدهم بالتصعيد في المقبل من الأيام.