العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تتضامن مع نقيب الصحفيين المغاربة "عبد الله البقالي"، وتندد بوضعية الفساد والمتابعات، ووضعية الإهانات والتضييق، وتطالب باحترام حقوق الإنسان
على إثر ما تعرفه بلادنا من فساد ومتابعات في حق أصوات مناهضة لواقع الفساد والانتهاكات، وأمام العودة المظفرة لسياسة تكميم الأفواه، ومحاصرة المدافعين عن حقوق الإنسان في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ولدستور 2011، فإننا كعصبة مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفي ظل هذه التراجعات الماسة بالحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي: 1- تضامننا المطلق مع نقيب الصحفيين المغاربة "عبد الله البقالي" واعتبارنا استدعاءه من طرف ولاية أمن الرباط بسبب مقال حول الفساد الانتخابي، في جوهر المس بحرية التعبير. 2- تضامننا المطلق مع كل الصحفيين الذين يتعرضون للمحاكمات الصورية بمجرد التعبير عن مواقفهم، ومطالبتنا الدولة باحترام حرية التعبير باعتبارها حقا حقوقيا ودستوريا. 3- تنديدنا بالفساد السياسي والانتخابي، واعتبارنا هدا الفساد في صلب التحكم والسلطوية، ومطالبتنا الجهات المعنية بإحالة الفاسدين على العدالة. 4- تنديدنا بالفساد الذي يطول مدينة العرائش، ومطالبتنا بتفعيل "ربط المسؤولية بالمحاسبة " بإحالة جميع الملفات على القضاء. (مذكرة عامل الإقليم رقم 1166. ع.ع./ك.ع/ق.ت) 5- مطالبتنا بإعادة الاعتبار للمدينة ولتاريخها. وتنديدنا بسياسة القصف التي تستهدف ذاكرتها، ومجالها الاقتصادي والعقاري. 6- مطالبتنا المسؤولين بالانكباب على المعالجة الحقيقية لدور الصفيح، واعتبارنا أي مس بهذا الحق في جوهر المس بأمن المواطنين وكرامتهم. 7- تنديدنا بالوضعية المأساوية للمستشفى الإقليمي بالعرائش، ومطالبتنا الجهات المعنية بوضع حد للعبث والاستهتار، واعتبارنا الحق في الصحة في جوهر دولة الكرامة وحقوق الإنسان. 8- مطالبتنا الجهات المسؤولة بحماية حقوق عمال شركة (منديريز) المعتصمين، واعتبارنا التلاعب بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في جوهر المس بكرامتهم. 9- اعتبارنا احتجاجات المواطنين ضد السياسات العمومية في جوهر الاحتجاج الراقي، وتنديدنا المطلق بالإهانات الصادرة عن الشخصيات العمومية، واعتبارنا هذه الإهانات صورة لبؤس السياسة ببلادنا (وزيرة جوج فرنك) 10- تضامننا المطلق مع قضاة الرأي، واعتبارنا نضالهم من أجل الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية في جوهر دولة الحقوق والحريات. العرائش في:23/12/2015