أجلت المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط، البت في ملف عبد الله البقالي، نقيب الصحافيين المغاربة، ومدير نشر يومية "العلم"، لسان حزب الاستقلال، والبرلماني عن إقليمالعرائش، إلى يوم 24 ماي المقبل. وكان العشرات من الصحافيين والنشطاء الحقوقيين، قد نظموا وقفة احتجاجية، وسط ساحة التحرير بالعرائش، رفعوا فيها شعارات قوية ضد وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، وحكومة بنكيران. ورفع مشاركون لافتات كُتب عليها،"لا صحافة حرة بدون قضاء حر" و" محاكمة نقيب الصحفيين هي محاكمة لجميع الصحافيين" و" لا للمحاكمات الصورية، لا للقمع، لا لإخراس الأصوات الحرة " . وفي كلمة أمام الحشود،استغرب العربي السطي، أستاذ بجامعة عبد الملك السعدي، محاكمة البقالي،لمجرد حديثه عن الفساد الإنتخابي.معلنا في كلمة له، أن " الجميع يعلم بأن الانتخابات في المغرب فاسدة ويُستعْمل فيها المال الحرام، وبعلم رجال السلطة". واعتبر السطي أن ما يتعرض له البقالي،هو مجرد حسابات سياسية تروم تكميم أفواه الصحفيين وكل من ينطق بكلمة حق. معربا عن خيبة أمله بعد أن "إعتقد الجميع أن الدستور الجديد، سيحمل رياح تغيير جديدة، إلا أن لا شيئ من هذا الأمر قد حدث". وحذّر من أن "قوى الرّدة داخل المخزن تريد إرجاع المغرب إلى سنوات الرصاص وسنوات الستينيات والسبعينيات" حسب تعبيره. ونبّه السطي وهو عضو اللجنة المحلية لدعم عبد الله البقالي،من أن التسّلط سيدفع كل القوى الحيّة للإتحاد ضده ومواجهته بكل ما أوتيت من قوة. أما أحمد برعوان رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع العرائش،فقد وضع ما يتعرض له البقالي في "خانة المؤامرة الجائرة والغريبة".وطالب بإسقاط المتابعة القضائية لأنها "سياسية،وتمس حرية الرأي والتعبير". وحذر برعوان من أن المسار الذي تتجه فيه الدولة، "مسار يروم التضييق على حرية التعبر، ولن يخدم الديموقراطية في شيئ". وأورد ذات المتحدث قضيا اخرى مشابهة لتعرض صحفيين لمضايقات ومحاكمات صورية من بينهم هشام المنصوري وعلي أنوزلا وعلي المرابط وعبد الله البقالي،مطالبا برفع التضييق عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لما تتعرض لها من تعسفات. رئيس العصبة حذّر كذلك من أن الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية اتي يعيشها المواطنون قد تنعكس سلبا على الوضع الأمني في البلاد. من جانبه ندد محمد المتوكي عن منتدى الشمال لحقوق الإنسان،بالوضع الحقوقي " الذي يتسم بتراجعات خطيرة تمس أساسا حرية التعبير والحقوق" معلنا بصفته إطارا حقوقيا وقوف هيأته "في وجه هذا التغول والإستبداد التي ما فتئت الحكومة الحالية تؤكده منذ توليها للسلطة" حسب قوله . المتوكي أكد في كلمته أن " الحريات والحقوق خط أحمر،وما راكمه الشعب المغربي لن نتازل عنه". وأضاف بأنهم في اللجنة المحلية لدعم عبد الله البقالي،ينوون تسطير خطوات "نضالية تصعيدية حتى إسقاط هذه المتابعة الجائرة" وكذا "إقرار المكانة التي تليق بالصحافة المغربية،بإعتبارها ركيزة أساسية في بناء دولة المؤسسات،ودولة الحق والقانون".
