انعقاد دورة استثنائية لمؤسسة التعاون بين الجماعات "وادي المخازن" لمناقشة مشروع بيئي رائد بعمالة العرائش

أنوار العسري
في إطار تعزيز التنمية المستدامة وتحسين تدبير النفايات بإقليم العرائش، تنعقد اليوم الخميس الدورة الاستثنائية لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "وادي المخازن" بمقر عمالة إقليم العرائش، برئاسة السيد عبد المؤمن الصبحي، وذلك لمناقشة والمصادقة على مشروع بيئي رائد يهدف إلى إحداث مركز طمر وتثمين النفايات، إضافة إلى مركزين للتحويل، وتأهيل وإغلاق المطرحين الحاليين، وإزالة النقط السوداء بالإقليم.
ويأتي هذا الاجتماع الهام بناءً على مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين إدارة النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية وفق المعايير الحديثة.
مشروع بيئي طموح يهدف المشروع إلى إحداث بنية تحتية متكاملة لمعالجة النفايات وفق أحدث المعايير البيئية، مما سيساهم في تقليص التلوث وتعزيز الاستفادة من النفايات من خلال عمليات التدوير والتثمين. كما سيساعد على تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر إزالة النقط السوداء التي تشكل تهديدًا بيئيًا وصحيًا.
ومن المرتقب أن يحظى هذا المشروع بدعم من مختلف الفاعلين المحليين والإقليميين، في إطار شراكات متعددة بين المؤسسات المعنية، لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.
في تصريح له، أكد السيد عبد المؤمن الصبحي، رئيس مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "وادي المخازن"، أن هذا المشروع يعكس التزام المؤسسة بتعزيز التنمية المستدامة، منوهًا بأهمية الشراكة بين الجماعات المحلية لتحقيق الأهداف البيئية المرجوة.
وأضاف أن المشروع سيمكن من تحسين تدبير النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، من خلال تشجيع إعادة التدوير وتقليل الأثر البيئي للمطارح العشوائية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
من المتوقع أن تساهم المصادقة على هذه الاتفاقية في تسريع تنفيذ المشروع، مما سيمكن من تحسين الإطار البيئي والصحي لسكان إقليم العرائش وبالضبط ساكنة المنار . كما أن نجاحه سيشكل نموذجًا يُحتذى به في باقي المناطق، خاصة في ظل التوجهات الوطنية نحو تبني حلول مبتكرة ومستدامة في مجال تدبير النفايات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة الاستثنائية تأتي في سياق اهتمام السلطات المحلية بتطوير الخدمات البيئية وتحقيق التنمية المتوازنة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والدولية لحماية البيئة.
ختامًا، يظل الرهان الأساسي هو التنفيذ الفعلي لهذا المشروع على أرض الواقع، بما يحقق الأهداف المرجوة ويعود بالنفع على ساكنة الإقليم، في ظل تعاون وثيق بين كافة المتدخلين من سلطات محلية، ومجالس جماعية، وفعاليات المجتمع المدني.