المنظمة الديمقراطية للثقافة في لقاء مع الهيئة الوطنية للتعليم الموسيقي الأكاديمي مع مدير الشؤون الإدارية والمالية

أعلن حسن الإكحل الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للثقافة في بلاغ للمكتب الوطني عن لقاء للمنظمة الديمقراطية للثقافة والهيئة الوطنية للتعليم
الموسيقي الأكاديمي مع مدير الشؤون الإدارية والمالي – بقطاع الثقافة
اللقاء الذي انعقد يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بمقر قطاع الثقافة جمع بين السيد صلاح الدين عبقري مدير مديرية الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والأستاذ فؤاد حماني الكاتب العام للهيئة الوطنية لأساتذة التعليم الموسيقي الأكاديمي وبعض من أعضائها، بحضور عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل والكاتب العام للمنظمة الديمقراطيةللثقافة السيد حسن الأكحل.
وعبرت الهيئة عن متمنياتها بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتهنئة السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بتسميته وزيرا بهذه الحكومة في نسختها الثانية.
واستحضرت المنظمة الديمقراطية للثقافة، التوجهات الكبرى في ملفهما المطلبي،والحاجة إلى إعطاء دينامية متجددة للحوار القطاعي مع المنظمة، والتي شكلت دوماوعبر مسارها النضالي بالقطاع الثقافي إطارا حقيقيا للفعل النقابي الجاد والمسؤول.
النقابة تحيط السيد المدير علما ببعض التجاوزات وخلق إشاعات بتدخل مدير الشؤون الإدارية والمالية في قانونية التعويضات وكذلك اصطياف الموظفين، وتوضح أن السيد المدير إكد للنقابة بأن التعويضات عن الإطار هي حق مكتسب لجميع الموظفين مركزيا وجهويا ولا يمكن المساس به ويمكننا تجويده، وإيمانا منا كنقابة جادة أن الإصلاح هو عنوان مرحلة تدبير السيد الوزير وليس شعارا .
ومن هذا المنطلق تؤكد المنظمة التزامها بكل القرارات التي عبرت عنها في بلاغاتها السابقة، والتي تعبر فيها أن أي مدخل للإصلاح لن يتحقق تنزيله دون التصدي وبشكل جماعي للوبيات الاختلال الإداري والمالي، الشيء الذي أدى إلى تنامي بعض الظواهر الغير الصحية داخل القطاع.
وإعلنت إن تحليلها يتأسس على قاعدة تحسين نظام التعويضات عن الإطار والرفع من قيمته وإعادة النظر في لجان الامتحانات والتوظيف وتصحيح وضعية أساتذة التعليم الموسيقي وتحسينها لتضبط أجورهم طيلة 12شهرا في السنة دون اقتطاع العطل.و مطالبة السيد الوزير من رفع عدد الساعات في الشهر من 60 ساعة إلى 90ساعة و المطالبة ببداية الموسم الدراسي ابتداء من فاتح شتنبر من كل سنة و مطالبة السيد الوزير من رفع حصة الدرس من نصف ساعة إلى ساعة ونصف في الأسبوع لأن التلميد حاليا يدرس 12 ساعة في السنة والمطالبة بإلغاء المذكرة المشؤومة التي صدرت بتاريخ 05 شتنبر 2024
وتنزيل مضامين الإجراءات التوضيحية بخصوص المذكرة أعلاه الصادرة بتاريخ 13شتنبر 2024 و توفير مناصب مالية لتوظيف أساتذة التعليم الموسيقي .