هل سيعود "عبد الإله حسيسن" إلى عضوية المجلس الجماعي للعرائش !

بقلم : عبد القادر العفسي
كما هو معروف فقد تم عزل النائب الأول لرئيس جماعة العرائش و الرئيس السابق لنفس الجماعة بناءا على المادة 64 من القانون 114.14 الخاص بالجماعات الترابية و بمبادرة من السلطة الإقليمية !
و فعلا تم عزل النائب المذكور أعلاه استنادا إلى مبرر خطأ إداري لاستصدار وثيقة إدارية ، و هو الملف الذي فُتح فيه تحقيق من الجهات الإدارية المعنية و كذا الجهات القضائية ، و بما أن القضاء لا يخضع للمزاج الإداري المتقلب قد سلك هذا الملف مسطرته العادية و التي أثبتت في النهاية على أن ليس هنالك تزوير
و ليس هناك إصدار وثيقة مزورة ، لينتفي بذلك السبب الرئيسي الذي بنت عليه الجهات الإدارية مسطرة عزل النائب الأول و الرئيس السابق السيد " عبد الإله حسيسن " .
ليظهر و يبرز أن استعجال العزل أو العزل في حد ذاته كانت له أسباب أخرى غير الواردة في الشكاية المجهولة ! التي حركت الملف أو في الشكايات المعلومة الأخرى المصاحبة ! خاصة أنه بعد تعويض العضو المعزول داخل المجلس باخر مكانه لم تستمر المسطرة إلى الدور الموالي من الاقصائيات الهزلية ! أي ضرورة انتخاب النائب أو الرئيس داخل مكتب المجلس ، ولم يتم التعويض نائب الرئيس داخل مكتب المجلس إلى حد الآن رغم أن المجلس أدرج هذه النقطة مرتين في جدول أعماله لدورتين يتم سحبها من طرف الجهات الرقابية !
فهل هو إدراك متأخر للخطأ الذي وقعت فيه جهات الوصاية الإقليمية ؟ أم هو اعتراف أن الخلاف مع العضو المعزول ليس له أي علاقة بالإدارة بل لأسباب أخرى يُمكن لأصحاب الحال التخمين فيها ! أم أن المرحلة كانت تقتضي إزالة السيد " عبد الإله حسيسن " ليخلو المجال لجهات ما ! التحكم بمجلس العرائش وتسيره بالروموند كونترول كما تريد و حسب رغباتها و نزواتها طالما أن "المُعين" له " القابلية " لجدلية العبد والسيد !
و بعد مرور كل هذا الوقت لازال الرأي العام بالعرائش ينتظر نهاية هذا المسلسل المشوق الذي جعل جماعة العرائش مرهونة لدى جهات خارج المجلس تُمعن في تمييع الديمقراطية المحلية و تبخيس العمل السياسي مما يدفع العديد من المستشارين إلى إبداء تبرمهم من فقدان البوصلة و من إحساس بعدم امتلاك المبادرة و أنهم خارج التدبير .
و هنا نهمس في أذن البعض أنه إذا كان هناك من يريد أن يخوض في السياسة و هو يتوفر على منصب ترابي فعليه الاستقالة ليخوض غمارها بوحلها ، فلا يُمكن أن تكون الخصم والحكم في نفس الوقت ! و تُناقض بذلك كل التوجهات التي كرستها السلطات العليا بالبلاد طيلة أزيد من عقدين من أجل نقل المغرب من حالة الاستقبال إلى الإرسال و نقله إلى صفوف الدول التي تكرس سمو العمل السياسي و استقلالية السلطة …و جعل المملكة كذلك في صفوف التي تفتخر بديمقراطياتها المحلية ، أفلا تكفي إشارة عاهل البلاد من خلال التعديل الحكومي و الذي لا نناقش مضمونه بل نسجل أنها حكومة سياسية باقتراحات من أحزاب سياسية سواء اتفقنا معها أو اختلفنا تتحمل مسؤوليتها السياسية .
فهل متوفر على إرادة لتنزيل هذه الإشارات إلى الحكامات المحلية و الإقليمية و الجهوية و السمو بالعمل السياسية والممارسة السياسية و تركها لأصحابها ، و أن يبقى دور الإدارة هو الرقابة و المصاحبة من اجل تجويد و حسن أداء المجالس الترابية عوض جعل الإدارة فاعل سياسي علني خفي ! في تدبير شؤون المجالس و القطع نهائيا مع ما يسمى ب : " الحزب السري " .
المغرب مقبل على تحديات كبرى ، المغرب وصل إلى مراحل تستوجب التعبئة و التوحد الحقيقي للدفاع عن قضاياه العادلة والمصيرية على رأسها إنهاء الصراع المفتعل حول أراضينا الجنوبية ، و إنهاء الانهيار الطبقي الذي يعرفه مجتمعنا ، و إنهاء فساد النخب سواء كانت منتخبة أو إدارية أو لها سلطة معينة في كل المجالات و القطاعات …
نعم ، نحو التنمية مجالية عادلة بين ربوع المملكة و نحو استفادة شعبية حقيقية من منجزات هذه التنمية ، فسؤال أين الثروة ؟ الذي أطلقها عاهل البلاد في إحدى خطبه لازالت راهنتيه قائمة ، وهو سؤال استنكاري في شكله و استفزازية للنخب التي اغتنت في غفلة من القانون و كأن لسان الحال يقول : إنها مسؤوليتنا جميعا فالشباب الذي كان يريد الدخول إلى " سبتة المحتلة " كان يطرح نفسه السؤال بصيغ متعددة و هو ما يؤكد على نبض رأس الهرم و قاعدته على دقات واحدة ، بينما النخب المدبرة أهوائها شتى و ولائها ربما ربما شتى إلا من رحم ربك .
و كل يوم و المغرب بخير و لا غالب إلا الله .