الفاعل الحقوقي عبد اللطيف الكرطي شهد إقليمالعرائش مؤخرا انتشار وباء كورونا المستجد بشكل ملفت .فقد ارتفعت الحالات الوبائية الى 29 حالة ليلة السبت الماضي ،13/ 06/2020 ،حسب مصادر صحية. في حين ارتفع عدد المشتبه فيهم، بمدينة القصر الكبيرالى حدود 52 خضعوا للفحص والتحليل صباح يوم الاحد 14/ 06/ 2020 ، كما أصيب ثلاثة من موضفي مؤسسة بنكية بالعرائش . و سجلت اربع حالات بجماعة ريصانة الجنوبية صباح الاحد14/06/20. من العاملات بمعمل الفرولة المغلق بجهة مولاي بوسلهام. هذه الارقام والمعطيات،وصلتنا من مصادر طبية موثوق بها. والملاحظة أن هذه الارقام تبقى متناقطة،وغير مطابقة مع الارقام الرسمية التي ترصد الحالة الوبائية بالعرائش إلى غاية السادسة مساء من يوم الأحد 14.06.2020 : والتي جاءت على الشكل التالي.. ✅ 06 حالات شفاء جديدة هذا اليوم. ✅نسبة الشفاء 70 %. ⚠️❗صفر حالة مؤكدة هذا اليوم. ✅مجموع 174 حالة شفاء . ✅مجموع 252 حالة مؤكدة. ✅ 76 حالة استشفاء بوحدتي التكفل بمرضى كوفيد19. ✅صفر حالة في الانعاش. ✅مجموع 5684 حالة مستبعدة. السؤال .هل هذه الارقام خاصة بجهة العرائش ،ام بإقليمالعرائش ككل؟ إلا أن العدد المتزايد ،المثير النقاش ،هو المتعلق بعاملات معامل السمك،و معامل الفرولة بإلإقليم ،حيث سبق أن توصلنا بتسجيلات صوتية نحتفض بها ،لعاملات معامل الفريز والسمك ،يطالبون باتخاذ تدابير لحماياتهم ونقلهم للمستشفى بواسطة إدارة المعمل أوبواسطة السلطات المحلية، أوالمصالح الطبية… ، إلا أن الاستجابة كانت متأخرة،ومتراخية مع تلك العاملات،حيث ان لجان التفتيش من عمالة الإقليم والمصالح الصحية، كانت غير منسجمة في اتخاذ القرار الصائب ، ولم تتحرك في وقتها، إلا بعد مدة، فعند زيارتهم المتاخرة لمعمل السمك، ومعامل الفرولة، وجدوا أن الوضعية خطيرة،فبدلا من اغلاق المعامل مباشرة، اكتفوا بتنبيه ادارة المعامل فقط وتركوها تشتغل، رغم انهم رصدوا خروقات في عدم احترام بروتكول الحماية المعمول بها ،وخاصة في التجمعات العمالية،عند المدخل واثناء العمل،ولم تغلق هذه المعامل إلا مؤخرا،بعد أن تفشى الفيروس بين عدد كبير من العاملات،لم ينجح معها الحجر المنزلي،وبقيت اثاره الى الان ،وما إصابة اختان من دوار لكحن، جماعة ريصانة الجنوبية، بالفيروس البارحة،خير دليل على ما نقول. هذا التراخي مع اصحاب المعامل ،و مع مديري الشركات الفلاحية،من طرف هذه اللجن. طرح أسئلة عديدة من المتتبعين ،والمهتمين بالشان المحلي،والاعلام الرقمي، وحملوا المسؤولية الأولى والاخيرة، إلى السلطات الرسمية،و على راسها عمالة الاقليم،والمندوبية الصحة،وكذلك السلطات المنتخبة،وعلى راسها رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المنتخبة،ونواب الاقليم. كما حصل اتفاف عند كل المهتمين بالشأن المحلي ،أن الخلل الحاصل، هو خلل هيكلي يكمن في أزمة القيم ، وازمة االاخلاق التي تعيشها إدارة الاقليم وباقي مكونات ساكنة الإقليم ، بالاضافة الى هشاشة المنظومة الاجتماعية والاقتصادية التي تتحكم في الساكنة المحلية … ففي غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة،وعدم متابعة المفسدين قضائيا، ،سيبقى الامر على حاله..،حيث أن الجدية في العمل غير موجودة من طرف أغلب المسؤولين بهذا الإقليم ، كما ان المواطنة الحقة والنزاهة في العمل غائبة عن الاغلبية المسيرة ، في حين نجد المحسوبية والزبونية طاغية على سلوكات المسؤولين الرسميين والمنتخبين الانانيين ،الذين لا تهمهم مصالح العباد ، ولا مستقبل البلاد. لهذا نجد ان الإصلاحات بهذا الاقليم،لا تنفذ بدقة وجدية، كما في الأقاليم الاخرى. فلا غرابة أن تلاحظ أن سياسة الدولة في إتجاه معين، بينما نجد سياسة إقليمالعرائش في اتجاه اخر ، هذا الإنحراف عن الخط، واقع منذ زمان،وهو راجع حسب اعتقادنا إلى لوبي الضغط البعيد والقريب (مسامر الميدة) المتجدرين في المسؤولية الرسمية والمنتخبة بإلإقليم منذ زمان ، هؤلاءالمفسدون تحالفوا مع لوبي العقار ،ولوبي اصحاب معامل الحوت،و لوبي التجارة الغير المنظمة بالميناء ، و كذلك تحالفوا مع لوبي معامل الفراولة والشركات الفلاحية وتربية الحيوانات،و اصحاب الضيعات الكبرى . هؤلاء شكلوا منذ القديم درع الفساد بالاقليم ،و هم يقفون امام كل تنمية وتطور للإقليم، غير مبالين بحياة العاملات في معامل السمك والفراولة ،بقدر ما تهمهم مصالحهم الخاصة وتكديس اموال الصفقات المشبوهة والرشاوي خارج الوطن. وبالرجوع الى وباء كورونا.. ،نجد ان الاحصائيات الرسمية الأخيرة في الاصابات بالفيروس إلى حدود الاسبوع الثاني من شهر يونيو 2020 ، تتضمن ارقام متناقضة وغير مقبولة منطقيا. فنجدأكبر نسبة عند عاملات معامل السمك و الفراولة، حيث تصل الى65 إصابة . اما نسبة الاصابة بمعمل الزيتوني،المصرح به 01 ؟؟!!! المدرسةالبحريةصرحت ب 02 إصابة ؟؟؟!!! سجن العرائش والقصرالكبير ؟؟؟ معامل المنطقة الصناعية بالعرائش ؟؟؟؟!! المؤسسات الأخرى في الاقليم؟؟ ويبقى على السلطات الرسمية،والمنتخبة،التحري في الموضوع، وعلى المصالح الصحية،إجراء تحليلات عديدة ،للتأكد من الارقام الحقيقية ،ومتابعة الحالات بجدية،واحترافية عالية. وفي الاخير،نقول بكل شجاعة . ان المسؤلية في زيادة الانتشار وباء كورونا في اقليمالعرائش مؤخرا ، هي مسؤولية الجميع ، صحيح ان حصة الاسد في المسؤلية تبقى للسلطات الرسمية والمنتخبين ،و كذلك للجيهات المختصة والمؤسسة الصحية بإلإقليم ….. إلا أن مسؤولية المواطنين وساكنة الإقليم خاصة،تبقى حاضرة و لا يمكن التغافل عنها،خاصة عند الشباب والأطفال المراهقين المستهترين بالحجر الصحي و بقواعدالتباعد الجسدي ، و بحمل الكمامة،و عدم احترام تطبيق البرتوكولات الصحية المعمول بها ،وخاصة في الاحياء الشعبية،والاحياء الهامشية، و كذلك في الاسواق والمحلات التجارية بالنسبة للكبار نساء ورجالا، فهذا واقع لا يمكن تجاهله و نكرانه، ولابد من معالجته بحكمةوروية. ولهذا فإشراك المواطنين عامة ،وساكنة الاحياء الشعبية خاصة.و كذلك الانفتاح على المجتمع المدني المتنورفي الموضوع ، حيث أصبح أمرا ضروريا و ملحا ،وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد، للتغلب على هذه الكارثة الوبائية،والحد من انتشار العدوى ثانية.