ترددت قليلا قبل أن أبدي تعليقي أو وجهة نظري حول ما ورد في البيان العاجل الصادر بتاريخ 2 أكتوبر من السنة الجارية عن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لاعتبارين أساسيين، الأول يتعلق بصدور مقرر قضائي بشأن هذه القضية التي أصبح النظر فيها موكول للقضاء وهو مقرر ينبغي احترامه والثاني يتعلق باحترامي للأطباء الشرفاء المنتمين لمهنة الطب بما تعنيه من قيم إنسانية نبيلة وبما أن هذا البلاغ نشر على نطاق واسع وتم تداوله على المواقع الالكترونية و صفحات التواصل الاجتماعي وما تلاها من تعاليق بين مؤيد ومعارض أجد نفسي مضطرا لتوضيح المسكوت عنه في هذه القضية فالبيان على علته سبح في في عموميات لا علاقة لها بالملف وحيثيات القضية التي يتابع من أجلها هذا الطبيب فالقانون المنظم لممارسة مهنة الطب وخاصة ما يتعلق منه بالمداومة يلزم الطبيب المداوم بالحضور في مدة اقصاها ثلاثين دقيقة في حين ان الطبيب المعني لم يحضر لما يقارب اثنا عشر ساعة تاركا مصير المرضى بيد المولدات ” القابلات ” اللواتي لا تتوفر فيهن الشروط المتعارف عليها طبيا لمعرفة مدى خطورة وضعيةكل حالة على حدة كما التقرير المنجز من الشرطة القضائية اثبت أن الطبيب المتابع أجرى بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة في نفس اليوم عمليتين قيصريتين الأولى بتاريخ 18شتنبر 2019 حوالي الساعة 00.13 د استغرقت عشرين دقيقة تقريبا والثانية بتاريخ 19 شتنبر 2019 حوالي الساعة العاشرة صباحا بنفس المصحة ضدا على القانون القانون المنظم لممارسة مهنة الطب بالنسبة للأطباء المحسوبين على القطاع العام دون ان يكترث لما تشهده المصلحة التي تم تعيينه فيها من مأساة إنسانية راحت ضحيتها أم وجنينها علما أن هذا التعيين هدفه الأسمى إنقاد حياة المواطنات وخاصة الأمهات الحوامل التي يتقاضى عليها أجرا من المال العام . إنه استهتار بمهنة الطب وبأخلاق الطبيب الذي يبدو أن جشع المال قد أنساه المقاصد النبيلة التي عين لأجلها من طرف الوزارة الوصية فالبيان الصادر بمناسبة هذه القضية لا يمكن ان يعكس وجهة نظر اطباء شرفاء حول هذا الملف الذي يعتبر إهانة لمهنة الطب بما تعنيه من قيم إنسانية . ولا اعتقد أن الاطباء الشرفاء قادرين على الدفاع على هذا السلوك او تبريره اللهم إذا كان من خلفية انصر أخاك ظالما أو مظلوما .