هل تغير شيء..؟

ماذا تغير بعد 20 فبراير؟ هل تغير شيء بعد هذا الحراك الشعبي لأزيد من 9 أشهر متواصلة؟
ماهي إذن المؤشرات التي تدل على استجابة المخزن لنبض الشارع؟ وكيف قدمت دليلا أنها أصغت باهتمام و بشكل جدي لشعارات الحراك الإجتماعي لمغرب سنة 2011؟
هذا المقال سيحاول وضع اليد ما استطاع إلى ذلك سبيلا، على مجموعة خطوات جبارة! من المخزن المغربي كدليل واضح وجلي من طرف دولة المخزن عن "قسوحية الراس"، والثقة الزائدة في النفس، وتلاعب المسؤولين بمطالب مشروعة لشعب مسحوق أهلكه التهميش والاحتقار والحكرة و"القفة" وفواتير الماء والكهرباء والسكن غير اللائق...
ومانقدمه هنا ما هو إلا فيض من غيض حتى لا نثقل عليكم بالأمثلة اللامنتهية والنماذج المحزنة لشعب لا يجد من يصغي إليه ويحترم إرادته...
فكيف تحترم الدولة إرادة الشعب؛ وهي تفرض مهرجان "موازين"، في دولة تختل فيها كل الموازين! تفرض مهرجانا تافها لا يحتاجه المغاربة في ظروفهم الراهنة "شنو خاصك يا المغربي العريان.. خاصني شاكيرا تشطح ليا!".. جماهير مغربية في امس الحاجة إلى كل فلس من ملايين مهرجان "موازين" التي أغدقت على "شاكيرا" وعلى غيرها من المطربين الغربيين والعرب.
وكيف تقنعنا الدولة باحترامها لحرية الإعلام وقد سدت أبواب قنواتها للصوت الآخر المختلف مع الدستور والذي يطالب بقول كلمة "لا" لدستور ممنوح، رآه معظم الشعب قاصرا ومقصرا في حقوق المواطنة ولم يستجب لحاجات المواطنين.
وكيف تبرهن الدولة على حرية الصحافة؛ وهي تقتاد صاحب أشهر عمود في المغرب "رشيد نيني" ليقبع في السجن بحكم جنائي وليس بقانون الصحافة. والسبب ملاحقته للفساد! في دولة تدعي أنها ستدخل نادي الدول الديمقراطية من بابه الواسع! الأمرالذي نتسائل معه حد الجنون والاستغراب، إذ كيف يكون مشروع الدستور يبشر بالمزيد من الحريات بما فيها حرية التعبير والرأي، ويؤكد على الالتزام بالمواثيق الدولية في هذا المجال، بينما في المقابل يودع رشيد نيني في السجن بسبب أفكاره وآرائه الجريئة والصريحة كضريبة لحرية التعبير هذه. وتتعامل معه مثلما تتعامل مع مجرمي الحق العام من اللصوص والقتلة ومشهري السكاكين والسيوف في وجه المارة!
كيف لنا أن نقتنع بمدى حب الدولة المغربية ل"شعبها العزيز"، والسهر على تثقيفه من خلال الإعلام الهادف والبرامج الثقافية؛ ويكون أول ما فعلته خلال الحراك الإجتماعي هو التضييق على "برنامج مشارف" لصاحبه "يس عدنان"، والتهديد بوقفه. البرنامج الذي يعتبر شرفة من الشرفات الطيبة التي تضيئ ضحالة وبذاءة "التلفة" أو تجاوزا التلفزة المغربية التي تمول من أموال دافعي الضرائب!
وكيف تبرهن الدولة المغربية على احترامها لحرية التعبير؛ وهي تكثف الاعتقالات التعسفية: المدون "محمد الدواس"، والرابور "معاد بلغوات " المعروف ب"الحاقد"، والمواطن الآسفي"هشام التأني" الذي طالب في قناة اليوتوب بالكرامة، ووو...
وكيف تعبر عن جديتها وتغييرها لمنطق التعامل مع ملف العطالة بالمغرب، والابتعاد به عن التسويف والممطالة والتدبير الحزبوي الضيق وتوظيفه في حسابات ضيقة لهذا الحزب أو ذاك؛ نعم..! لقد عبرت الدولة في جوابها عن هذه المسألة برمي المعطل "محمد بودروة" من سطح الأنابيك في آسفي، بل وكيف أصبحت أيدي المخزن تمتد لمناضلين من الجمعية الوطنية للمعطلين وناشطين بحركة 20 من فبراير كما وقع في بني بوعياش للمرحوم "كمال حساني" على يد أحد البلطجية. وكيف لنا أن نصدق دخول الدولة في مخطط جدي من أجل إيجاد حلول جذرية لمشكلة العطالة وحفلات "السلخ الجماعي" أمام البرلمان لا زالت تتم في الهواء الطلق وأمام أنظار العالم منذ 1994. لكن حذاري إنها "القنبلة الموقوتة" في المغرب ويمكنها أن تخلق الحدث التاريخي في أي لحظة، قلتها في مقالات سابقة ولازلت أحذر.
وكيف أصبحت تتعامل الدولة مؤخرا مع أفراد وقياديين من 20 فبراير بجرهم إلى السجون والاعتقالات التعسفية والاستنطاقات المطولة كما فعلت مع عدد من المنتمين لجماعة العدل والإحسان مؤخرا المنضويت تحل لواء الحركة الفبرايرية.
وكيف جرت سلطات الأمن المدير الجديد لجريدة المساء "عبد الله الدامون"، واستنطاقه لما يزيد عن 3 ساعات.
وماهي المؤشرات التي أرسلها القصر لطمأنة المغاربة وتطبيق المفهوم الجديد للسلطة؛ ها قد حل "موسم البيعة" ففرضت الطقوس القديمة كما العادة، ومورست فيها طقوس الولاء والركوع على الطريقة القروسطوية في بلاطات السند والهند وبلاد فارس...
وها "تقبيل الأيادي" في دولة تتوق لدخول نادي الدول الحداثية الديمقراطية لازال؛ حبذا لو كان يتم دون نفاق ودون طقوس فيها الرغبة في التقدير والإجلال أكبر من النفاق والشيطنة. فالتاريخ علمنا أن الأيادي التي تقبل هي التي تعض في أول فرصة!
وها هو دستور ممنوح خيب الآمال؛ جند له من البشرية المتخلفة وأصحاب السوابق وقاطني مدن الصفيح الكثير، ناهيك عن منحة سمينة للأحزاب جعلها عوض أن تناضل وتحمي مصالح الشعب وترعاها في الدستور الجديد، تفضل بدل وجع الرأس أن تختار منطق "ضريب الطم"، بل الأدهى من ذلك كانت درع السلطة في التهليل والتطبيل لهذا الملود النظامي الجديد في حلته المخزنية المعدلة. كثيرة هي الأمور التي تدل على أن المغرب لا يريد الدخول في حداثة ومعاصرة حقيقية؛ حيث نتسائل عن مغزى تزامن الدستور المبشر ب"الجنة الديمقراطية" والكثير من المظاهر الفاضحة على أرض الواقع لكذبة الانتقال المزعوم إلى مصاف الدول الديموقراطية.
كما عرفت هذه الفترة عديد المؤشرات الفاضحة على اللاتغير في شيء! فمثلا وجدنا السي "محمد بنزيان" يروج للدستور الجديد وهو سكران، بل ويتفوه بأقذع أنواع السباب والشتائم. والسي "نبيل بنعبد الله" التقطته الكاميرا وهو يحاور مجموعة من المواطنين وهو سكران...
ووزير مغربي سابق آخر "محمد لمباركي" ينتمي لحزب"حداثي" الاتحاد الاشتراكي، يعنف زوجته ويضايقها بعد أن أصبحت طليقته ويرسل من يتعرض لها في الأماكن العمومية ويهددها، فحسب ما جاء في شكاية للزوجة نفسها تناقلته الجرائد المكتوبة والإلكترونية؛ فإنها تعرضت لحادثة سير يوم 24 أبريل حيث كان يلاحقها زوجها السابق على متن سيارته "أودي"، وأنه كان يريد قلب السيارة، حصلت من خلاله الزوجة على شهادة طبية مدة عجزها 40 يوما. إننا أمام مشاهد هوليودية في مغرب السيبة العارمة!
مسؤولون نطلب منهم قيادة المغرب بحكمة وأمان، وإذا بهم يعربدون ويتسلطون ويتجبرون. هؤلاء هم من يدبرون مرحلة العهد الجديد ويقودون المغرب خلال مأزق الحراك الاجتماعي المتحرك والمتأجج؟! إننا أمام بلطجية لا تهمهم إلى مصالحهم الشخصية ما داموا في أمان وحماية مخزنية كاملة. فلماذا لا يعربدون ويسكرون ويكترون أجود السيارات ويتعرضون لطليقاتهم ويضربون بيد من شطط وطغيان على يد كل من سولت له نفسه الوقوف في وجههم.
وأين بوادر ومؤشرات المحاسبة والتي لم تبدأ بعد!، هاهم رموز الفساد مطمئنون يصولون ويجولون في أمان. فرموز الفساد الذين نادى الشعب المغربي بسقوطهم لم يسقط منهم ولا واحد: الهمة، الماجيدي، الصفريوي، العماري، وما خفي كان أعظم...
أما الجنة الديمقراطية الموعودة فقد ظهرت معالمها الجلية والواضحة أيضا من خلال القمع الذي ازدادت حدته في الشوارع...
كما أنه وفي أوج الغليان الإجتماعي؛ ترك سجناء البوليزاريو، سجناء القضية الوطنية، للنوم في العراء بشوارع وحدائق الرباط أزيد من 3 أشهر دون أدنى اهتمام أو اعتراف بما قاسوه في سبيل "الوحدة الوطنية"! ونعم الجزاء! فبينما يكرم الخونة وناهبو المال العام يرمى بالشرفاء على الأرصفة...
في هذه الفترة أيضا فترة الحراك الاجتماعي، هاهي نفس الألاعيب تمارس في عالم الانتخابات؛ فالأصالة والمعاصرة المغضوب عليه شعبيا وجماهيريا لازال موجودا، فقد اختبئ كما خطط لذلك ذهاقنة الفساد في ما يسمى ب G8، التكتل الذي دخل الاانتخابات تحت شعار "جميعا من أجل الكراسي"! عفوا "جميعا من أجل الديمقراطية" لقد أخطأت!
وفي عز الغليان الشعبي في الشارع المغربي؛ الوزير بلخياط يكتري، لصالح قطاعه، سيارة فاخرة من نوع "أودي أ 8"، تكلف الميزانية العامة، ومن مال دافعي الضرائب، ما لايقل على 324 مليون سنتيم، علما بأن مدة عقد الكراء هي 36 شهرا..! صحيح ما قاله أجدادنا في مثل هذه الحالات "فلوس اللبان.. يديهم زعطوط". أتبرع مع راسك أسي زعطوط!
وكم يحز في نفوسنا مقابل ذلك، ووزرائنا ومسؤولونا الكبار يبدرون المال المغربي أن نسمع أو نقرأ أخبارا من قبيل:
- أحمدي نجاد: بيجو 504 موديل 1977، يسكن في بيت عمره 48 سنة ورثه عن أبيه، في أفقر حي في طهران. و "250 دولار" هو مايتقاضاه كراتب من وزار ة التعليم.
- ونسمع عن وزراء فرنسيون يخرجون القمامة بأيديهم ويركبون على سيارات شعبية عادية.
- وعن رئيس وزراء بريطانيا "توني بلير" انتهى بشقة عادية وراتب عادي جدا في أحد أحياء لندن.
- جاك شيراك تعرفون كيف انتهى من رئاسة الدولة الفرنسية، وهو يعيش في بيت في تارودانت بتوصيات مغربية.
- ويكفينا أن ننهي نماذجنا التي نتوق إلى أن يكون المسؤولون المغاربة مثلها؛ أن الرئيس التركي أردوغان رئيس وزراء تركيا لما سئل: كيف استطاع تحويل خزينة تركيا من عجز إلى فائض؟! فأجاب بكل بساطة : لم أسرق.
أما رئيس وزراء دولة المساخيط، رئيس وزراء "فضيحة النجاة" يفرض ابنه ذو 24 سنة "عبد المجيد الفاسي" على رأس قائمة الشباب وكأن شيئا لم يحصل منذ 9 أشهر من صراخ الشعب في الشوارع والساحات..! وبتفكير بسيط إذا كان أول مسئول في الحكومة يستدعي نجله ويفرضه على الآخرين... فكيف سيكون باقي المسؤولين في هذه الحكومة وفي باقي المسؤوليات في هذا البلد المسكين!
يجيبنا عن ذلك "حميد شباط"، الذي لن يترك الفرصة تفوت لفرض ابنه "نوفل" إبن 31 سنة على لائحة الشباب..! ليرشح وكيلا للائحة حزب الاستقلال على دائرة تازة في الاستحقاقات التشريعية الحالية. وبينما هؤلاء يفرضون أبنائهم، يعاني القاضي "جعفر حسون" مضايقات لاحصر لها في محاولة قبول لائحة العدالة والتنمية بتارودانت...
أما العامل بولاية الرباط "محمد ركراكة" الموجود حاليا بالحج تقبل الله منه؛ فقد تفنن في أدائه الأمني حين توعد أئمة أمير المؤمنين ب"نتف لحاهم بالملقاط"..! هذه هي الحوارات الديمقراطية وإلا فلا. هذا هو المفهوم الجديد للسلطة؟
وماذا قدم الدستور الجديد ل"مغاربة العالم"، لقد توضحت بشكل واضح للعيان ازدواجية الخطاب لدى الدولة وحقيقة الفرق بين القانون المكتوب والخطابات وأرض الواقع من خلال هذه النازلة: ترسلهم الدولة في لجة البحر مغامرين بحيواتهم وتستقبلم في باب طنجة وبأيديها صندوق كبير لملئه بعملتهم "الصعبة" التي ضحوا من أجل جنيها... وهي تعطيهم الحق الدستوري الكامل في الدستور "الجديد" لكنها سهرا على راحتهم "بلا ما يجيو" و "بلا مايتعدبوا يمشيو لصناديق الاقتراع في ديار المهجر" فهي تقترح عليهم سيادة المقدم أو الشيخ للنيابة عليهم، ومن هو حداثي منهم ويحب استخدام تقطاع أوراق الطيارات من خلال الإنترنيت قدمت له الدولة المغربية "تيليكوموند" للتوصيت عن بعد، لقد اخترع لهم المخزن طريقة جهنمية للتصويت، إنه التصويت بالوكالة! ديموقراطية بالوكالة إذن! كم هي حنونة ومتفهمة هذه الدولة وحريصة على مصالح رعاياها الأوفياء. الأمر ومافيه وكما يعلم الكل: لكي يكون لهم هامش قانوني للعب في الصناديق. وأبعدتهم أيضا لأسباب متعلقة بتخوف الحكومة من مغاربة استنشقو نسيم الحرية وتعودوا على دولة الحقوق والقوانين في بلدان المهجر. إن هذه المبادرة المخزنية السخية قوبلت بسخط عارم في أوساط الجالية المغربية، بل بصدمة تأسف على ما يشوب الفرق الكبير بين الخطابات والواقع.
ماذا عساني أعدد وأكتب وأسرد و أتابع... تسول وإجرام ومجانين ونوم في العراء وأكل من المزابل، وتزايد في الجرائم .. فكيف تستسيغون أيها المغاربة حتى عناء الذهاب إلى الصناديق للتصويت على واقع لا يتغير منذ الاستقلال إلى الآن...
مقابل كل هذا؛ فخبراء ودهاقنة الداخلية يعزفون على وثيرة المطالب الخبزية الضيقة التي يريدها معظم الشعب الذي عرف النظام كيف يجوعه منذ مدة طويلة، ويعرفون جيدا طبيعة العقلية المغربية السائدة أو التي جعلوها تسود قسرا؛ لذلك فهم يتصرفون في حلولهم الترقيعية على ضوئها... فلا عجب إذن أن يكون المطلب الأساسي الذي تحقق إلى الآن هو فقط "600 درهم" أضيفت لرواتب الموظفين ودون أن يدخل في ذلك المتقاعدون. لكن ماذا عن النجار والحداد والبناء والكهربائي والمياوم... ألم ترتفع عليه تكاليف الحياة هو الآخر؟
إنها ثقافة الفتات والتسكيت لازالت مستمرة، والفكر المخزني هو هو... وبذكاء مدروس تم إفراغ الشارع من الكتلة البشرية من المعطلين خصوصا منها التي لها أقدمية وخبرة في شارع محمد الخامس للتفرغ للمناضلين الجدد وللحركات الاحتجاجية والتي معظمها ظهر فجأة، في إطار انتهاز الفرصة التاريخية لانتزاع الحقوق المسكوت عنها ومنذ زمن... مطالب انتهازية أجيب عنها بالمثل وبالطريقة التي تريدها الدولة ويريدها معظم الشعب الخبزي.
سيقول البعض هذا الباحث المسكين الحالم، والشاب المتحمس؛ يريد عصا سحرية تغير الأمور بين ليلة وضحاها. أقول له؛ داخل هذه الشهور 9، أبحث فقط عن بوادر، عن مؤشرات... أين هي المؤشرات على بداية عهد وزمن جديد، أين هي الإرهاصات، أين هي الأمور التي تترك لدى المغاربة انطباعا عن بداية التغيير؟ أين هي علامات التي تزرع فينا الأمل بتبدل الأمور؟ وهل ما سردناه كان هو إجابات الدولة عن مسيرات الاحتجاج والمطالبة بالتغيير!
ومن يقول أني سوداوي و متشائم أطلب منه أن يسرد لنا نماذج كالتي سردت تسترد لنا الأمل والتفائل المفقود...
إن كل ماذكرناه أعلاه فرض في زمن الحراك الاجتماعي المغربي! وهو ما يزود خوفنا وقلقنا. إذ نتساءل إذا كان هذا يحصل في عز الحراك الاجتماعي، فكيف ستسير الأمور حال تعود مياه الشوارع المتأججة إلى سابق مجاريها العادية؟
وأتمنى صادقا أن لايكون كل ما ذكرناه مؤشرا على أننا بصدد انتكاسات خطيرة على كل المستويات سياسيا وحقوقيا وإعلاميا وصحافيا... فنقع بذلك في مزيد من تعميق شرخ اللاثقة، وهدر المزيد من "الزمن المغربي الضائع".
فبالله عليكم.. هل تغير شيء؟
باحث في الفكر الإصلاحي