أعلنت فعاليات قضائية وناشطون ينتمون إلى المجتمع المدني عن تأسيس جمعية تعنى بالتوعية القانونية ونشر الثقافة القانونية داخل المجتمع. وتحمل الجمعية الوليدة إسم "الجمعية المغربية لنشر وتنمية الوعي القانوني"، ويطلق عليها اختصارا إسم "ولوج". وتضم الجمعية قضاة ومحامون، وصحافيون، فعاليات من المجتمع المدني. وجاء في البيان الصدر عن مؤسسيها، أن هدفها يكمن في "دعم المواطن المغربي وتوعيته في الميدان القانوني، تشجيعا"، في اتجاه "تقريب القضاء من المواطن و محاولة الرفع من مستوى المتقاضى لتخفيف القضايا المعروضة على المحاكم عن طريق تفعيل مساطر الصلح قبل رفع الدعاوى إلى المحاكم". وبخصوص آليات عملها قالت الجمعية إنها ستعمل من خلال "الملتقيات والندوات والبرامج التدريبية وغيرها من الأنشطة التحسيسية والتوعوية القانونية التي من شأنها خلق جيل واع ومتفاعل، وتمكينه من ممارسة دوره بفعالية لنشر الثقافة القانونية والتعريف بأهمية الأنظمة والتشريعات في الحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات داخل المؤسسة المجتمعية". وتم انتخاب العربي أقصبي، وهو صحافي ومكلف بالإعلام بوزارة العدل، رئيسا للجمعية ينوب عنه بشرى العلوي (رئيسة المحكمة الابتدائية بابن سليمان)، و لحسن بيهي، (قاض، مدير مركز تحليل وتتبع الشكايات بوزارة العدل) وأسندت مهمة الكاتب العام إلى السعيد الناوي، قاض بالمحمة الابتدائية بابن سليمان، تنوب عنها ليلى الحلاوي، صحافية. وتم انتخاب أميمة لحمد، خبيرة محاسباتية، أمينة للمال، تنوب عنها سعيدة أبلق، محامية بهيئة مراكش. وبلغ عدد المستشارين داخل المكتب المسير للجمعية أربعة هم :نور الدين لعرج، أستاذ جامعي بطنجة، وعصام بوسمام، إطار بوزارة العلاقات مع البرلمان، وممد ستيتو، أستاذ جامعي بالمحمدية، وخديجة فلاحي، صحافية.