هل سيجد المغرب نفسه ببرلمانين يوم 26 نوفمبر؟

'الطليعة' نبه إلى ضرورة حل البرلمان الحالي قبل انتخاب بديل له
تقدم حزب "الطليعة" بدعوى قضائية ببطلان الانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 25 نوفمبر الجاري، على اعتبار أن البرلمان الحالي الذي انتخب عام 2007، ما زال هو البرلمان الدستوري مادام لم يصدر مرسوم ملكي بحله، حسب ما يقتضيه الدستور الجديد.
وجاء في بيان صادر عن الحزب الذي يقاطع الانتخابات، أنه تقدم رسميا بطعن قضائي أمام محكمة النقض في الانتخابات المقبلة وكل ما يسبقها من إجراءات قانونية، على اعتبار أن المرسوم الصادر في هذا الشأن يعتبر "باطلا"، على حد بيان الحزب المعارض.
وحسب نفس البيان فإن ولاية البرلمان الحالي لن تنتهي إلا في 7 سبتمبر2012. وأضاف البيان أن الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه في فاتح يوليو الماضي، ينص على أن للملك حق حل مجلس النواب طبق شروط مبينة ومن بينها أن الملك "لا يمكنه حل مجلس النواب إلا بموجب ظهير، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وتوجيه خطاب للأمة". وبما أن أيا من هذه الإجراءات القانونية لم تؤخذ، فسيجد المغاربة أنفسهم أمام برلمانيين يوم 26 نوفمبر، بما أن البرلمان الحالي لم يتم حله بصفة قانونية حسب بين حزب "الطليعة".