استنكر اتحاد كتاب المغرب إقصاءه من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتغييبه من تشكيلته المعلن عنها. واعتبر الاتحاد في بيان صادر عنه، أن هذا الإقصاء يعد "تراجعا عن روح ومنطوق الدستور الجديد الذي أدمج المسألة الثقافية في المنظومة الحقوقية الوطنية، وجعل منها محورا لازما في التعاقد المجتمعي الجديد الذي يثمن الهوية المغربية، في تعددية مكوناتها وتنوع روافدها". وأشار البيان إلى أن "اتحاد كتاب المغرب إذ يشجب هذا الإقصاء الذي طاله كما طال مكونات حقوقية وجمعوية وثقافية وفنية أخرى فاعلة في المغرب، ليجدد استنكاره لهذا التغييب"، داعيا إلى ضمان تمثيلية المنظمات الثقافية والفنية في مختلف مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة التي أحدثها الإصلاح الدستوري الجديد، بالإضافة إلى حضورها الطبيعي في المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.