سائقو الطاكسي يطالبون بالضرب على أيدي أطباء يمنحون شهادات طبية مزورة عاش المستشفى الجهوي محمد الخامس بآسفي، صباح الخميس 29 شتنبر الجاري، على إيقاع وقفتين احتجاجيتين. الأولى نظمها أعضاء لجنة التنسيق المحلية لسيارات الأجرة صنف 2 احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، واصفين إياها بأنها تحط من كرامتهم، حيث رفعوا شعارات ولافتات أمام بوابة المستشفى مطالبين فيها بمحاربة الشواهد الطبية المزورة التي تشوه قطاع الصحة، والتي يسلمها بعض منعدمي الضمير من الأطباء بالمستشفى المذكور على حد تعبيرهم، داعين الجهات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها وحمايتهم من ظاهرة النقل السري مع فتح تحقيق نزيه وشفاف فيما يعرف بالكريمات، التي تعرضت للتلاعبات خلال السنوات الأخيرة، عبر تسليمها إلى أشخاص لا علاقة لهم بالقطاع، مشددين على ضرورة تفعيل الدستور الجديد والقطع مع ممارسات اقتصاد الريع، التي حكمت على مهنيي القطاع بالعبودية والتهميش. وطالب بيان عن اللجنة المذكورة، توصل الموقع بنسخة منه، بإلغاء سحب السياقة عند وقوع حادثة سير حتى تثبت مسؤولية السائق فيها، واحترام مدة حجز رخصة السياقة. كما أكد البيان ذاته ضرورة اللجوء إجباريا إلى الخبرة المضادة، إذا كانت مدة العجز تتجاوز 21 يوما تطبيقا لمقتضيات مدونة السير. وحمل البيان المسؤولية كاملة لكل من المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ومدير مستشفى محمد الخامس بآسفي، فيما يقع من فساد داخله والذي يتسبب في تشريد السائقين. ودعا البيان إلى فتح تحقيق في الشواهد الطبية المزورة المسلمة لضحايا حوادث السير من طرف منعدمي الضمير الأطباء حسب وصف بيان اللجنة المذكورة. وفي المكان ذاته نظم المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة فرع آسفي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بساحة المستشفى الجهوي بآسفي، من صباح اليوم ذاته، وقفة يحتجون فيها على الوضعية المتردية التي يعرفها المستشفى، رافعين شعارات ولافتات ونعشا يرمزون به إلى وفاة المستشفى حيث تلوا سورة الفاتحة ترحما عليه. وقال المكتب المحلي، في بيان، إن وقفته هاته تأتي احتجاجا على التنقيلات العشوائية التي تعرقل حل المشاكل والملفات المطروحة على أنظاره خصوصا تنقيل مدير المستشفى، الذي لم يمر على تعيينه سوى ثلاثة أشهر، وعلى غياب الأمن داخل المستشفى مما يعرض العاملين به إلى العنف، مذكرا بشركة المناولة التي لا تقوم بدورها المنوط داخل المستشفى ليطرح السؤال حول كيفية تدبير النفقات، يقول البيان، "ناهيك عن الإهمال الممنهج الذي يعرفه قسم المستعجلات والولادة وطب الأطفال، والنقص الحاد في الأطر الصحية". وندد بيان المكتب المحلي بسوء التسيير الإداري والتدبير المالي، وتفشي ظاهرة السمسرة،حيث دعا إلى إيفاد لجنة وزارية لتقصي وافتحاص الصفقات التي تمت منذ سنة 2002 إلى الآن، محملا المندوب الإقليمي والمدير الجهوي الجديدين مسؤولية الكشف عن الخروقات وحل المشاكل العالقة.
