طالبت لجنة التنسيق المحلية لسيارة الأجرة بأسفي الصنف الثاني بفتح تحقيق في الشواهد الطبية المزورة، المسلمة لضحايا حوادث السير من قبل من وصفتهم بمنعدمي الضمير، واللجوء إجباريا إلى الخبرة المضادة إذا كانت مدة العجز تتجاوز 21 يوما، تطبيقا لمقتضيات مدونة السير، ودعت اللجنة إلى إلغاء سحب رخصة السياقة عند وقوع حادثة السير حتى تثبت مسؤولية السائق فيها (قرينة البراءة)، واحترام مدة حجز رخصة السياقة، كما أكدت على تحرير القطاع وإلغاء الامتيازات تطبيقا لمقتضيات الدستور، وعلى محاربة النقل السري الذي أصبح علنيا هوندات- سيارات خاصة ، تريبورتور . البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه تعلن فيه اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذاريه أمام مستشفى محمد الخامس يوم الخميس 29 شتنبر الجاري للتنديد بما سماه بالرشوة والمحسوبية المتفشية داخل المستشفى، محملة كامل المسؤولية للمندوب الإقليمي والمدير، معتبرا أن هذه الممارسات تتسبب في تشريد السائقين، وقررت اللجنة المحلية مراسلة ولاية جهة دكالة عبدة من أجل وضع حد للخروقات، وكذا المصالح القضائية بالمدينة.