تطالب لجنة التنسيق المحلية لسيارة الأجر بأسفي ( الصنف الثاني ) بفتح تحقيق في الشواهد الطبية المزورة، المسلمة لضحايا حوادث السير من قبل من وصفتهم بمنعدمي الضمير من الأطباء، واللجوء إجباريا إلى الخبرة المضادة إذا كانت مدة العجز تتجاوز 21 يوما، تطبيقا لمقتضيات مدونة السير، ودعت اللجنة إلى إلغاء سحب رخصة السياقة عند وقوع حادثة السير حتى تثبت مسؤولية السائق فيها ( قرينة البراءة)، واحترام مدة حجز رخصة السياقة،كما أكدت على تحرير القطاع و إلغاء الامتيازات تطبيقا لمقتضيات الدستور، وعلى محاربة النقل السري الذي أصبح علني ( هوندات- سيارات خاصة – تريبورتور...) . جاء ذلك في بيان اللجنة توصلت " أسفي اليوم " بنسخة منه تعلن فيه عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذاريه أمام مستشفى محمد الخامس صباح يوم الخميس 29 شتنبر الجاري للتنديد بالرشوة و المحسوبية المتفشية داخل المستشفى، محملة كامل المسؤولية للمندوب الإقليمي و مدير المستشفى للفساد المتفشي داخل المستشفى الذي يتسبب في تشريد السائقين، وقررت اللجنة المحلية مراسلة ولاية جهة دكالةعبدة من أجل وضع حد للخروقات، وكذا المصالح القضائية بالمدينة ومراسلة لعقد لقاء قصد مناقشة تداعيات سحب رخص السياقة.